مصر تترقب مشروع طاقة شمسية ضخمًا.. متى ينطلق؟

تترقب مصر تنفيذ مشروع طاقة شمسية ضخم، في خطوة من شأنها أن تدعم طموح القاهرة لتوليد 42% من احتياجاتها من مصادر الطاقة المتجددة بحلول 2030.

فقد وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الأربعاء 4 ديسمبر/كانون الأول برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع شركة أوبيليسك للطاقة الشمسية بنظام الاستثمار الداخلي، وفقًا لأحكام قانون الاستثمار من المشروعات الإستراتيجية، للحصول على الموافقة الواحدة "الرخصة الذهبية".

ويستهدف المشروع، وفق بيان طالعته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، إنشاء محطة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 1000 ميغاواط، لبيعها للشركة المصرية لنقل الكهرباء.

ومن المقرر تزويد المشروع بنظام بطاريات تخزين الكهرباء بسعة 200 ميغاواط/ساعة، إذ سيقام على قطعة أرض بمساحة 16.3 كيلومترًا مربعًا، بمنطقة نجع حمادي بمحافظة قنا، بنظام حق الانتفاع.

الطاقة الشمسية في مصر

تصل التكلفة الاستثمارية لمشروع محطة الطاقة الشمسية في مصر المقررة إقامتها في نجع حمادي نحو 600 مليون دولار، ومن المُقرر التشغيل التجاري للمرحلة الأولى بقدرة 500 ميغاواط في فبراير/شباط 2026.

ومن المخطط التشغيل التجاري للمرحلة الثانية بقدرة 500 ميغاواط في أغسطس/آب 2026، إذ سيوفر المشروع فرص عمل لـ 100 مهندس وفني وعامل بشكل دائم، و5 آلاف فرصة عمل خلال إنشاء المشروع واختباراته.

كما يسعى المشروع إلى مراعاة البعد البيئي وتحقيق استدامة الموارد الطبيعية وخفض الانبعاثات الحرارية والغازية وتحسين المناخ.

يأتي المشروع الجديد بعد نحو أسبوعين من توقيع مذكرات تفاهم لتعزيز مشروعات الطاقة الشمسية في مصر، من خلال التعاون بين جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" الإماراتية.

وتخطط الشركة الإماراتية لإقامة مشروع للطاقة الشمسية العائمة بقدرة 5 غيغاواط ببحيرة ناصر، بالإضافة إلى مشروع طاقة شمسية بقدرة 2.8 غيغاواط بنجع حمادي.

وتمضي مصر بخطى سريعة لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة التي تستهدف الوصول بنسبة الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء إلى 42% بحلول عام 2030، وصولًا إلى 60% في عام 2040.

صناعة الأسمدة والكيماويات

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الأربعاء أيضًا على عَدِّ مشروع شركة فيوتشر فيرت لصناعة الأسمدة والكيماويات من المشروعات الاستراتيجية، ومنحه الموافقة الواحدة "الرخصة الذهبية".

ويستهدف مشروع الشركة إقامة وتشغيل مصنع لإنتاج الأسمدة البوتاسية، وتصنيع الأسمدة الفوسفاتية، وتصنيع الأحماض غير العضوية، وتصنيع الأسمدة المركبة، في المنطقة الاقتصادية الخاصة بشمال غرب خليج السويس.

ومن المقرر إقامة المشروع على مساحة تصل إلى نحو 127 ألف متر مربع، بتكلفة استثمارية تبلغ 40 مليون دولار، بحيث يبدأ تشغيل المرحلة الأولى في يناير/كانون الثاني 2026، ويوفر المشروع فرصة عمل لـ 300 عامل مباشرةً.

كما يستهدف مشروع الشركة تصدير ما لا يقلّ عن نسبة 70% من الإنتاج إلى الأسواق العالمية، ويسعى للحدّ من التأثيرات البيئية وخفض الانبعاثات الحرارية والغازية وتحسين المناخ.

ويعمل المشروع على إعادة تدوير المنتجات ثانوية التصنيع واستعمالها في العملية الإنتاجية، وتخفيض استعمال الوقود الأحفوري من خلال توليد الطاقة الكهربائية بالاعتماد على مولّدات تعتمد على الحرارة المتولدة من وحدات الإنتاج.

ويعدّ المشروع هو الثاني للشركة بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بشمال غرب خليج السويس، إذ تمتلك مصنعًا مقامًا على مساحة 37 ألف متر مربع، وبدأ الإنتاج الفعلي عام 2018، ويختص بإنتاج السماد المُركب، بقدرة 50 ألف طن سنويًا، وحقّق نسبة تصدير بلغت نحو 99% من الإنتاج، بقيمة تجاوزت 20 مليون دولار في عام 2023.

الهيدروجين الأخضر

استعرض مجلس الوزراء الضوابط والقواعد التنظيمية المقترحة التي تنظّم تنفيذ مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، عن طريق محطات طاقة متجددة، وربطها بالشبكة الكهربائية لتغذية منشآت صناعية قائمة ومغذّاة فعلًا من الشبكة القومية الكهربائية.

كما وافق مجلس الوزراء على توقيع اتفاقية شراء الطاقة لمشروع 900 ميغاواط من طاقة الرياح بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركة سكاتك النرويجية.

ووافق مجلس الوزراء أيضًا على تخصيص قطع الأراضي اللازمة لتوليد الطاقة الكهربائية من طاقة الرياح بشمال خليج السويس، ومن الطاقة الشمسية بغرب النيل، لشركة دمياط للأمونيا الخضراء، في إطار تنفيذ مشروع شركة دمياط للأمونيا.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..