عقود للإيجار القديم أصدر الدكتور حسام سعيد عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي والخبير القانوني توضيحات هامة بشأن الحكم الأخير الذي أصدرته المحكمة الدستورية العليا والمتعلق بقانون الإيجار القديم حيث أكد أن هذا الحكم لن يشمل جميع العقود التي تم تحريرها بموجب القانون المشار إليه مشيرًا إلى أن تأثير الحكم سيكون محصورًا فقط في العقود التي تم توقيعها بعد صدور القانون رقم 136 لسنة 1981.
تأثير الحكم على عقود للإيجار القديم
أوضح سعيد أن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا يتعلق فقط بالعقود التي أُبرمت بعد تطبيق قانون الإيجار القديم رقم 136 لسنة 1981 أما العقود التي تم توقيعها قبل تاريخ تطبيق هذا القانون فإنها لن تتأثر بالحكم بأي شكل من الأشكال ولن يتم تعديل شروطها أو العمل بها وفقًا لهذا الحكم وأكد سعيد أن القضية التي تم تناولها في المحكمة الدستورية تخص عقدًا تم تحريره بعد صدور هذا القانون وبالتالي فإن الحكم يقتصر على العقود التي تقع ضمن نطاق تطبيق القانون رقم 136 لسنة 1981 فقط.
إمكانية تغيير قانون الإيجار القديم
حول إمكانية تغيير قانون الإيجار القديم بشكل جذري أشار سعيد إلى أن مجلس النواب يمتلك الصلاحية الكاملة لإصدار تشريع جديد يمكنه إلغاء أي قانون معمول به في البلاد وأوضح أن البرلمان هو الجهة المختصة بالسلطة التشريعية وبالتالي فإنه بإمكانه تعديل أو إلغاء قانون الإيجار القديم وإصدار قانون جديد ينظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بما يتناسب مع الظروف الراهنة.
تفاصيل الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا
من جانبها قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 التي تتعلق بتثبيت الأجرة السنوية للأماكن السكنية اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون وجاء حكم المحكمة ليؤكد ضرورة تعديل بعض بنود القانون بما يتماشى مع مبادئ العدالة الاجتماعية والاقتصادية.
