شاركت جمهورية مصر العربية اليوم ٤ ديسمبر ٢٠٢٤ في جلسات المرافعات الشفهية التي تعقدها محكمة العدل الدولية حول طلب الرأي الاستشاري المُقدم من الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى المحكمة والذي يهدف لاستطلاع رأي المحكمة بشأن التزامات الدول فيما يتعلق بتغير المناخ.
ألقى السفير وائل ابو المجد، مساعد وزير الخارجية لشئون المناخ والبيئة والتنمية المستدامة، بيان مصر الشفهي أمام المحكمة، حيث أكد موقف مصر الداعي لإقرار العدالة في منظومة التعامل الدولي مع تغير المناخ، وتحميل الدول ذات المسئولية التاريخية عن انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري للتبعات القانونية المرتبطة بسلوكهم الذى أفضى لأزمة تغير المناخ، بما في ذلك من خلال إقرار مبدأ التعويض عن الأضرار التي لحقت بالدول النامية.
ركزت مصر في بيانها الشفهي على إثبات اختصاص المحكمة بتقديم الرأي الاستشاري المطلوب من الجمعية العامة للأمم المتحدة، وعلى أن القانون الواجب التطبيق يتعدى اتفاقية الامم المتحدة الإطارية لتغير المناخ لعام ١٩٩٢ واتفاقية باريس، ليشمل القواعد العامة للقانون الدولي العام وعلى رأسها القواعد المتعلقة بمسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دولياً ARISWA، وكذلك مبدأ عدم الإضرار.
كما شددت مصر في بيانها على أن ما تقدمه الدول المتقدمة من دعم مالي بموجب اتفاقية باريس لا يعفيها من مسئولية جبر الضرر عن أعمالها المخالفة لقواعد القانون الدولي، فضلا عن محدودية ما تقدمه الدول المتقدمة من تمويل الأمر الذي أكدته مخرجات مؤتمر باكو الاخير للمناخ حول الهدف التمويلى الجديد والتى جاءت مخيبة وأقل كثيرا من التوقعات ولا تتناسب مع احتياجات الدول النامية.
في ذات السياق، تضمن بيان مصر الشفهي البيانات والإحصاءات التي تثبت مسئولية الدول المتقدمة تاريخياً عن الانبعاثات المؤدية لتغير المناخ، وذلك في مقابل ضآلة الانبعاثات التاريخية للدول النامية، فضلا عن الإحصاءات الدالة على استمرار الدول المتقدمة في منح تصاريح التنقيب عن البترول والغاز بشكل موسع، وذلك بالمخالفة لالتزامات تلك الدول.
