في أكتر من دولة عربية لها ودايع عندنا في البنك المركزي.. ودول السعودية والأمارات والكويت دول يعتبروا من اعلي الدول اللي لهم ودائع عندنا.. ياتري الودايع دي بتوصل لكام.. وامتي موعد ردها.. خليكم معانا للآخر وهتعرفوا التفاصيل.
في السنين اللي فاتت وتحديدا في الفترة اللي كانت مصر عندها مشاكل في توفير مصادر الدخل الأجنبي وخصوصا الدولار، في بعض الدول من الاشقاء العرب حطوا عندنا ودائع دولارية في البنك المركزي، والودائع دي عملت رواج نوعا ما في السوق المصرفي المصري في وقت كان الاقتصاد المصري بيعاني فيه نتيجة عوامل خارجية بسبب الظروف المحيطة بمصر والتوترات اللي موجودة في منطقة الشرق الاوسط، ده غير العوامل الداخلية اللي كانت بسبب النشاط الغير عادي للسوق السودا في التجارة بالعملات الأجنبية واللي كانت أول وأكبر خطر بيهدد الاقتصاد المصري بشكل كامل .
النشاط الغير طبيعي للسوق السودا في التجارة بالعملات الأجنبية واللي كان بيهدد اقتصاد مصر بشكل كامل لو كان استمر لحد وقتنا الحالي كان الوضع الاقتصادي لمصر كانت هيبقي في اسوء حالته، خصوصا أنها كانت مسيطرة علي العملات الأجنبية في السوق المصري بشكل كامل وكانت هيا الباب الاول لأول مصادر دخل دولاري مع المصريين خصوصا المصريين العاملين بالخارج خصوصا أن سعر بيع الدولار فيها وباقي العملات الأجنبية اعلي بنسبة مش قليلة عن السعر الرسمي في البنوك الوطنية وبالتالي كان أي مواطن معاه دولار أو عملات أجنبية كان الباب الأول اللي بيروح يبيع له هو السوق السودا في التجارة بالعملات علشان يستفيد من فارق السعر.
القرار الجري اللي اخذته مصر بتحرير سعر الصرف بشكل مرن قدام العملات الأجنبية انهي تماما علي نشاط ووجود السوق السودا في التجارة بالعملات، وهنا بوصلة بيع العملات الأجنبية اتحولت بشكل كامل ورجعت تاني لشكلها الطبيعي علي البنوك الوطنية وبالتالي حصل استقرار في ارصدة البنك المركزي من العملات الأجنبية.
طيب الودائع السعودية في البنك المركزي بتوصل لكام وأية مصيرها ؟.
تقرير الوضع الاقتصادي الخارجي الصادر عن البنك المركزي أكد علي وجود ودائع سعودية بقيمة 5.3 مليار دولار، هيكون موعد ردها في أكتوبر 2026، ده غير أن الأمارات كان لها ودائع عندنا في البنك المركزي بقيمة 11 مليار دولار وحولتها لاستثمارات مباشرة ضمن صفقة رأس الحكمة، ومن فترة دولة الكويت قررت تجديد وديعة بقيمة 2 مليار دولار موجودة عندنا في البنك المركزي لمدة سنة وهيكون موعد استحقاقها في أبريل 2025 بدلا من أبريل 2024، وحاليا الحكومة شغالة في مفاوضات مع أكثر من مستثمر خارجي لجذب استثمارات كويتية مباشرة للسوق المصرية، وهيتم استبدال الودائع باستثمارات في الفترة المقبلة.
البيانات الرسمية للبنك المركزي أكدت أن الكويت لها ودايع بقيمة 4 مليار في البنك المركزي المصري، تم تجديد شريحة منهما بـ2 مليار دولار لمدة عام، وفي شريحة تانية بقيمة 2 مليار دولار تانيين كان المفروض موعد استحقاهم في شهر سبتمبر اللي فات، لكن البنك المركزي معلنش عن تجديدهم أو سدادهم .
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
