نصت المادة (۱۹۳) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أنه إذا قبض على المتهم خارج دائرة المحكمة التي يجرى التحقيق فيها، يرسل إلى النيابة العامة بالجهة التي قبض عليه فيها، وعلى النيابة العامة أن تتحقق من جميع البيانات الخاصة بشخصه، وتحيطه علماً بالواقعة المنسوبة إليه، وتدون أقواله في شأنها، وترسله خلال أربع وعشرين ساعة إلى قاضي التحقيق المختص.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
وينص مشروع القانون على أنه إذا اعترض المتهم على نقله أو كانت حالته الصحية لا تسمح بالنقل يخطر قاضي التحقيق بذلك، وعليه أن يصدر أمره فوراً بالإجراء الواجب اتباعه.
مناقشات بالنواب حول المادة
وأوضحت مناقشات اللجنة المشتركة المشكلة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن هذه المادة تنظم حالة القبض على المتهم خارج دائرة اختصاص قاضي التحقيق المنتدب للتحقيق.
العرض عى النيابة
وفى هذه الحالة يتعين عرضه على النيابة العامة بالجهة التى قبض عليه فيها ، وبعد التثبت من بياناته يتم إرساله إلى قاضي التحقيق المختص خلال أربع وعشرين ساعة الا إذا اعترض المتهم على نقله أو كانت حالته الصحية لا تسمح بذلك فيتعين عندئذ إخطار قاضي التحقيق ليقرر ما يراه.
