توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى مدينة بدر، يرافقه المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة؛ لتفقد محطة الربط المصري السعودي جهد 500 كيلو فولت تيار مستمر، بحضور كل من المهندسة صباح مشالي، نائب وزير الكهرباء، والمهندس جابر الدسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، والمهندسة منى رزق، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وعدد من مسئولي الوزارة، وتحالف الشركات المنفذة للمشروع.
واستهل رئيس مجلس الوزراء جولته التفقدية للمشروع، بالتأكيد على الأهمية البالغة التي يحظى بها مشروع الربط الكهربائي بين الدولة المصرية وشقيقتها المملكة العربية السعودية، باعتباره نموذجا للتكامل والتعاون في مجال الطاقة يمكن أن يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي.
ولفت مدبولي في بيان، إلى أن تنفيذ هذا المشروع يأتي في ظل ما تكتسبه مثل هذه المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية، مؤكدا أن هناك حرصا كبيرا من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على متابعة المشروع وخطوات تنفيذه أولا بأول.
وشدد، على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية، والانتهاء من المشروع وربطه على الشبكة الموحدة للكهرباء في مصر والسعودية في موعده المحدد؛ وذلك في إطار رؤية الحكومة لإيجاد حلول مستدامة للحفاظ على استقرار الشبكة القومية الموحدة وتحسين جودة التغذية، لافتا إلى أن هذا المشروع يمثل أولوية قصوى في العمل، وأن هناك متابعة شخصية من جانبه لمعدلات التنفيذ، وأن إتمامه ودخوله حيز التشغيل سيمثل إنجازا كبيرا يضاف لإنجازات الدولة المصرية، موجها بتذليل أية معوقات في سبيل إنجازه، كأحد أهم المحاور لضمان استقرار الشبكة ومواجهة الأحمال المرتفعة المتوقعة.
من جانبه، أكد المهندس محمود عصمت، أن هناك رؤية واضحة وخطة متكاملة لرفع كفاءة منظومة الطاقة، وإيجاد حلول عاجلة ومستدامة لاستقرار الشبكة الموحدة وتحسين جودة الخدمة، لافتا إلى الاعتماد على الطاقات المتجددة ورفع كفاءة تشغيل محطات التوليد، وخفض استخدام الوقود وإيجاد حلول عملية للفقد في شركات التوزيع، وموضحا في الوقت نفسه استمرار المتابعة الميدانية لإنهاء مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، والالتزام بالخطة الزمنية في ضوء توجيهات القيادة السياسية، والمتابعة المستمرة لرئيس مجلس الوزراء.
وخلال الجولة، أوضح وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن مشروع الربط الكهربائي يهدف إلى استغلال الاختلاف في وقت حدوث ذروة الحمل بين شبكتي الكهرباء في كل من مصر والمملكة العربية السعودية، إضافة إلى تعظيم الاستفادة من قدرات التوليد في البلدين، وخفض معدلات استهلاك الوقود والتشغيل الاقتصادي للشبكة.
وأضاف، أن هذا المشروع يعد ربطا بين أكبر شبكتين كهربائيتين في المنطقة، كما أنه يعتبر نواة لربط كهربائيّ عربيّ شامل، وهو ما تم التأكيد عليه خلال اجتماع المجلس الوزاري العربي للكهرباء الذي استضافته وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وتم عقده بالعاصمة الإدارية، والذي شهد التوقيع على اتفاقيتي السوق العربية المشتركة في مجال الكهرباء، لاستقرار وزيادة اعتمادية التغذية الكهربائية بين مصر والسعودية، بالإضافة إلى حجم المردود الاقتصادي والتنموي.
ويتكون مشروع الربط الكهربائي المصري السعودي بقدرة 3000 ميجاوات، من 3 محطات محولات ضخمة ذات جهد عالٍ الأولى في شرق المدينة بالسعودية والثانية في تبوك، والثالثة في مدينة بدر شرق القاهرة، ويربط بينها خطوط هوائية يصل طولها لنحو 1350 كيلومتراً وكابلات أخرى بحرية، ويعمل على التنفيذ تحالف من 3 شركات عالمية.
