خطة تصنيع السيارات الكهربائية في باكستان تثير انتقادات "المصنّعين" (تقرير)

تعرّضت خطة تصنيع السيارات الكهربائية في باكستان لانتقادات واسعة من قِبل مصنعي السيارات بالبلاد، وسط مخاوف من الإضرار بالصناعة المحلية والمستهلكين.

وطرحت الحكومة الباكستانية سياسة جديدة للمركبات تستهدف وصول حصة السيارات الكهربائية إلى 30% من إجمالي أسطول السيارات العاملة في البلاد بحلول عام 2030، بحسب ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة ومقرّها واشنطن.

وتضم هذه الخطة حوافز تستهدف جذب الشركات الأجنبية لتصنيع مكونات السيارات الكهربائية في باكستان، على أمل في توطين الصناعة وخفض أسعار السيارات مستقبلًا.

وتأمل الحكومة في أن يسهم التوسع بتبني السيارات الكهربائية في خفض فاتورة استيراد الوقود المتضخمة وتخفيف الضغوط المالية على البلاد.

ووصل إجمالي فاتورة استيراد الطاقة في باكستان إلى 17 مليار دولار خلال العام المالي (2023)؛ منها 7.6 مليار دولار للمنتجات النفطية، بحسب بيانات مكتب الإحصاء الباكستاني.

الصين تدخل قطاع السيارات الكهربائية في باكستان

ساد التفاؤل بخطة الحكومة المقدمة لتحفيز قطاع السيارات الكهربائية في باكستان وجذب الشركات الأجنبية إليه، خاصة بعد إعلان بعض الأسماء الكبرى دخول القطاع.

وكان من أبرز هذه الأسماء شركة السيارات الصينية الكبرى بي واي دي (BYD) التي تنافس شركة تيسلا الأميركية على لقب أكبر شركة مصنعة للسيارات الكهربائية في العالم.

وأعلنت الشركة الصينية خلال أغسطس/آب الماضي دخولها في شراكة مع شركة ميغا موتور (Mega Motor) الباكستانية المحلية لبناء مصنع لتصنيع السيارات الكهربائية في باكستان بالقرب من مدينة كراتشي.

وطرحت بي واي دي -بالفعل- طرازين من السيارات الكهربائية في السوق الباكستانية، وتخطط لمزيد من التوسع بمجرد بدء الإنتاج المحلي بالمصنع الباكستاني.

وتبلغ تكلفة هذا المشروع قرابة 150 مليون دولار، ومن المخطط أن تصل قدرته الإنتاجية إلى 50 ألف مركبة سنويًا في غضون عامين من بدء تشغيل المصنع المقرر عام 2026، بحسب تقرير نشره موقع دوان المحلي المتخصص.

شركات أخرى تدخل السوق الباكستانية

لا تقتصر سوق السيارات الكهربائية في باكستان على شركة بي واي دي الصينية؛ فهناك لاعبون آخرون في السوق -بالفعل- وآخرون يخططون لدخوله.

وأطلقت شركة ريغال أوتوموبيليز (Regal Automobiles) الباكستانية، خلال الأيام الماضية، أول مركبة رياضية كهربائية في لاهور من طراز (Seres 3)، وستُستَورد مكوناتها ثم تُجمَع في مصنع "مانجا ماندي".

بينما طرحت مجموعة "يوسف ديوان" الباكستانية أحد الطرازات الكهربائية في السوق، كما تخطط شركة سازجار إنجنيرنيغ ورك (Sazgar Engineering Works) لإطلاق مصنع لتجميع السيارات الكهربائية في باكستان بحلول عام نهاية 2025.

وتوجد في السوق الباكستانية -حاليًا- نماذج متاحة أمام المشترين من السيارات الهجينة القديمة والسيارات الكهربائية الهجينة القابلة للشحن.

وكانت شركة السيارات البريطانية إم جي موتورز (MG Motors) قد طرحت أول طرازاتها من السيارات الكهربائية الهجينة المجمعة محليًا في باكستان خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

كما أعلنت الشركة أنها تخطط لتوطين تصنيع السيارات الهجينة في باكستان، لكنها ما زالت تستورد الوحدات كاملة في الوقت الحالي.

وتخطط شركة غاندرا أوتوموبيلز الباكستانية (Ghandhara Automobiles) لإطلاق طراز من السيارات الهجينة القابلة للشحن في السوق خلال شهر يناير/كانون الثاني أو فبراير/شباط المقبلين (2025).

انتقادات خطة السيارات الكهربائية في باكستان

هناك نمطان من استيراد المركبات في باكستان؛ الأول يعتمد على استيرادها مجزأة وإعادة تجميعها في مصانع محلية، والثاني يعتمد على استيراد السيارة قطعة واحدة لا تحتاج إلى تجميع، بحسب ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة ومقرّها واشنطن.

وفي الوقت الحالي، تمثل السيارات الكهربائية المستوردة في صورتها الكاملة غير المجمعة أقل من 0.1% من إجمالي أسطول المركبات على الطرق في باكستان.

ويؤدي استيراد السيارات الكهربائية إلى بقاء أسعارها مرتفعة للغاية؛ ما يجعل انتشارها محصورًا بين الفئات الغنية أو الأعلى دخلًا في البلاد.

وتستهدف السياسة الحكومية المطروحة بما تتضمنه من حوافز للمستثمرين توطين صناعة السيارات الكهربائية في باكستان؛ ما سيؤدي إلى خفض أسعارها وجعلها في متناول شرائح أكبر من السكان.

وتستند الحكومة إلى تجارب شركات السيارات التقليدية في باكستان؛ حيث ساعد التوطين المكثف لأجزاء مركبات سوزوكي اليابانية -على سبيل المثال- إلى جعلها الأرخص والأكثر شعبية على الطرق.

ورغم جاذبية الطرح الحكومي للمسألة؛ فإنه لم يحظَ بتأييد اتحاد مصنعي السيارات الباكستاني الذي ما زال يعتقد أن هذه السياسة ستفيد الأجانب ولن تحقق أهدافها في توطين الصناعة.

ويستند اتحاد السيارات إلى أن اختلاف حالة المركبات الكهربائية عن السيارات التقليدية، بسبب أن أغلب أجزائها بما في ذلك البطاريات لا تُصنع في باكستان، وربما لن يحدث ذلك في المستقبل القريب.

كما أن الحوافز المقدمة من الحكومة جعلت بدائل استيراد النماذج الكاملة للسيارات الكهربائية أرخص من استيراده أجزاءها وإعادة تجميعها محليًا؛ ما سيجعل من الصعب على الشركات التحول عن هذا النمط المربح إلى غيره.

وحذّر الاتحاد من أن خفض رسوم استيراد السيارات الكاملة مقارنة بالمجزأة يمكن أن يضر بالصناعة المحلية، إضافة إلى ترك عملاء الوحدات الكاملة دون دعم خدمات ما بعد البيع.

كما أشار إلى أن المركبات الهجينة القابلة وغير القابلة للشحن ليست خالية من الانبعاثات مثل المركبات الكهربائية الخالصة؛ لاعتمادها على محرك احتراق داخلي يحتاج إلى الوقود الأحفوري للتشغيل بصورة أو بأخرى.

وأوصى اتحاد السيارات الحكومة باستبعاد المركبات الهجينة القابلة للشحن من السياسة الجديدة، مع السماح باستمرار بالنظام القانوني الحالي المعتمد على سياسة تطوير صناعة السيارات لعام 2021-2026.

ملخص:

• اتحاد مصنّعي السيارات ينتقد سياسة الحكومة لدعم تصنيع السيارات الكهربائية في باكستان.
• أغلب شركات السيارات الكهربائية الأجنبية في باكستان ما زالت تعتمد على استيراد النماذج كاملة من مصانعها الأم.
• توطين صناعة البطاريات ضروري لخفض أسعار السيارات في السوق المحلية.
• شركة بي واي دي الصينية أحد أبرز الفاعلين في سوق السيارات الباكستانية.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

المصادر:

1. فاتورة استيراد الطاقة في باكستان من مكتب الإحصاء الوطني.
2. خطة السيارات الكهربائية في باكستان وانتقاداتها من موقع داون.