شهد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مراسم توقيع شركات المحمول الأربع العاملة بالسوق المصرية على الآليات الجديدة لجزاءات الجودة، والتي أقرها الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بهدف تحسين ورفع مستوى جودة خدمات الاتصالات.
وقع على الآليات المهندس محمد شمروخ الرئيس التنفيذي للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، والمهندس محمد نصر الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للشركة المصرية للاتصالات، والمهندس ياسر شاكر الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة أورنج مصر، والمهندس محمد عبدالله الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة فودافون مصر، والمهندس حسام المعداوي الرئيس التنفيذي للقطاع المؤسسي بشركة أي اند مصر.
وطبقًا للآليات الجديدة، ستقوم الشركات في حالة مخالفتها لمعايير الجودة ومستويات أداء الخدمة المحددة بالتراخيص الممنوحة لها والمقررة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، باستخدام ضِعف قيمة الجزاءات المالية المقررة عليها وتحت إشراف الجهاز في تحسين التغطية والجودة لخدمات المحمول وتغطية مناطق جغرافية يحددها الجهاز وذلك خلال فترة زمنية وجيزة، بدلًا من سداد الجزاءات المالية، بما يساهم في تلبية احتياجات المواطنين في الحصول على الخدمات بجودة عالية وأكثر فاعلية، وذلك بجانب ما يقوم به الجهاز من جهود لنشر خدمات الاتصالات في المناطق النائية بكافة أنحاء الجمهورية من خلال صندوق الخدمة الشاملة.
كما تضمنت الآليات الجديدة تحفيز الشركات على السعي لتحسين ترتيب مصر في المؤشرات الدولية التي ترصد مستوى أداء خدمات المحمول.
وأكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن هذه الآليات الجديدة تستهدف تحقيق الشراكة بين عنصري قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهما القطاع الحكومي، والقطاع الخاص الممثل في شركات المحمول على النحو الذي يتم من خلاله تضافر الجهود بين الجانبين لتحقيق الهدف الأسمى وهو خدمة المواطن، مضيفا أنه بموجب هذه الآليات سيتم مضاعفة قيمة الجزاءات والغرامات المالية الموقعة على شركات المحمول المخالفة لمعايير الجودة، وتوجيه هذه العوائد لتنفيذ مشروعات لتحسين جودة خدمات الاتصالات المقدمة للمواطنين والتوسع في تغطية شبكات المحمول في كافة أنحاء الجمهورية، وبالتالي ينتج عنها مردود إيجابي يستفيد منه المواطن بشكل مباشر.
وأكد المهندس محمد شمروخ الرئيس التنفيذي للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، أن توقيع الآليات الجديدة لجزاءات الجودة يعكس التزام الجهاز بتحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق المواطنين في الحصول على خدمات اتصالات بجودة عالية، وتحفيز شركات المحمول على تحسين أدائها بشكل مستمر، حيث تهدف هذه الآليات إلى ربط تحسين جودة الخدمات مباشرة بمصالح المواطنين من خلال توجيه موارد الجزاءات نحو تطوير البنية التحتية وتعزيز تغطية الشبكات في المناطق التي تحتاج إلى تحسين. وأضاف أن الجهاز سيعمل على متابعة تنفيذ هذه الآليات بدقة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة منها.
وتأتى هذه الخطوة في إطار التزام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بتحقيق سياسة الدولة في تطبيق أفضل معايير الخدمة للمواطنين وضمان حصولهم على خدمات اتصالات متطورة، وتطبيق أفضل الممارسات التنظيمية التي تساعد على تلبية احتياجات المواطنين وتشجع الاستثمار المحلى والدولي من خلال تحسين المؤشرات العالمية لقطاع الاتصالات.
