عبر توقيع ثلاث اتفاقيات جديدة، تهمّ قطاعات استراتيجية لتطوير اقتصاد المملكة وتعزيز صموده وصلابته ومرونته في مواجهة التغيرات المناخية، فضلا عن دعم مشاريع المكتب الوطني للكهرباء والماء لتقوية الولوج إلى الماء الشروب ومواكبة مشروع ميناء “الناظور غرب المتوسط”؛ تعززت، مساء اليوم الأربعاء، علاقة الشراكة التي تربط المملكة المغربية مع مجموعة البنك الإفريقي للتنمية.
وعلى هامش “منتدى إفريقيا للاستثمار”، المنعقدة دورته الخامسة في الرباط على مدار ثلاثة أيام، جرى، تحت إشراف وبمشاركة وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية وأكينوومي أديسينا، رئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية، التوقيعُ على اتفاقيات تعاون وشراكة بقيمة مالية إجمالية تفوق 340 مليون أورو بين المؤسسة المالية الإفريقية ومؤسسات وطنية.
الاتفاقية الأولى المُوقعة تبلغ قيمتها المالية 120 مليون أورو. وتخص، حسب المعلن عنه خلال حفل التوقيع، مشروع ميناء “الناظور ويست ميد” (غرب المتوسط) عبر مواكبة البنك الإفريقي للتنمية لإحداث منطقة للأنشطة الاقتصادية موازاة مع مشروع الميناء، ووقّعها كل من محمد جمال بنجلون، المدير العام لشركة “الناظور غرب المتوسط”، ومسؤولة من مجموعة البنك سالف الذكر.
أما الاتفاقية الثانية فمن المرتقب أن توفر “دعم ماليا” من البنك الإفريقي للتنمية بقيمة 104,7 ملايين أورو لتمويل مجموعة من مشاريع تقوية إنتاج الماء، وكذا المساهمة في الرقمنة المتصلة بها ومواكبة جهود المملكة في تعميم الولوج إلى الماء الشروب في مجموع المناطق والأقاليم.
وحسب المعلَن عنه خلال مراسم التوقيع الذي عرف حضور مؤسسة “تمويلكم” (ضمان قروض المؤسسات العمومية)، فإن “هذا المشروع من الجيل الجديد يُدمج فعالية الشبكة المائية ويثمن الموارد المائية بالنسبة لقطاعات التزود بالماء الشروب أساسا، وكذا الري الزراعي”؛ فيما تم توقيع الاتفاقية بحضور طارق حمان، مدير عام المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
ثالث الاتفاقيات التي تجمع البنك الإفريقي للتنمية بسلطات الرباط تهمّ إجمالا، وفق ما أُعلن عنه، تقوية الاقتصاد المغربي في مواجهة تداعيات التغيرات المناخية، بقيمة إجمالية لقرض قيمته 120 مليون أورو ستعزز الإصلاحات التي تقودها المملكة في هذا الإطار.
تعليقا على الاتفاقيات، قالت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، إنه “تمّ، اليوم، التوقيع على 3 عُقود واتفاقيات شراكة مع البنك الإفريقي للتنمية في مجالات مختلفة وجدّ استراتيجية للمغرب.
وأبرزت وزيرة الاقتصاد والمالية، في تصريح لجريدة هسبريس إثر انتهاء مراسم التوقيع، أنها تهمّ الميناء الجديد للناظور غرب المتوسط بما يشمل المنطقة الصناعية ومنطقة الأنشطة الاقتصادية لهذا الميناء، كذلك هناك مشروع يهم المكتب الوطني للكهرباء والماء في تدبير الماء الصالح للشرب مع اقتناء تكنولوجيا وتدبير أحسن لهذه المياه”.
كما أشارت المسؤولة الحكومية ذاتها إلى أن الاتفاقية الثالثة تهم “الحكامة وصلابة وصمود الاقتصاد الوطني”، مشددة بالمناسبة على “ضرورة التنويه بهذه الشراكة المهمة جدا مع البنك الإفريقي للتنمية؛ لأن استراتيجية وتيرة النمو الاقتصادي والاجتماعي في بلادنا تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس”، لافتة إلى أن “مواضيع الاتفاقيات والشراكة تهم كذلك القارة الإفريقية بأكملها”، حسب تعبيرها.
“البنك بنفسه يهتمّ بهذه العلاقة ويظن بأنها نموذجية لعدد دول القارة”، زادت الوزيرة شارحة في نبرة فخر، وقالت: “الحمد لله، نحن ماضون في مسار الإصلاحات الكبرى والمشاريع الاستثمارية الكبرى، خاصة أن حجم هذه الاتفاقيات الجديدة يبلغ أكثر من 340 مليون أورو، كي نبرهن على مصداقية بلادنا لدى المؤسسات المالية باستحضار التقدم في مختلف المواضيع الحيوية، خصوصا قطاع الماء المعروف بالتحديات التي طرحها في السنوات الأخيرة”.
من جهته، أورد طارق حمان، المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الشروب، في تصريح إثر مشاركته في التوقيع: “قام، اليوم، المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والبنك الإفريقي للتنمية بتوقيع اتفاقية قرض بمبلغ 104,7 ملايين أورو لتمويل مجموعة من مشاريع تقوية إنتاج الماء، وكذا تعزيز الرقمنة في هذا المجال الحيوي بالنسبة للاقتصاد وبالنسبة للمواطنين”.
وأضاف حمان، في تصريح لهسبريس، أن “العلاقة بين المكتب الوطني للماء وبين البنك الإفريقي للتنمية علاقة وطيدة منذ أكثر من 31 سنة.. والمكتب أهم زبون ومتعامل عند المؤسسة المالية الكبيرة، إقليميا وقاريا؛ وهو ما عزز الثقة المتبادلة”، مشددا على أن “هذا المشروع الجديد جد مهم يعزز العلاقة بيننا وبين هذه المؤسسة”.
يشار إلى أن المغرب مرتبط بمجموعة البنك الإفريقي للتنمية عبر شراكة متميزة وثيقة تمتد جذورها إلى سنة 1970، حيث تم منذ ذلك التاريخ “تعبئة أكثر من 15 مليار أورو ساهمت في تمويل ما يناهز 150 عملية في المملكة”.
