"ضريبة الموت العائلية".. أزمة جديدة تواجه مجتمع الأعمال البريطاني، حيث تواجه الشركات العائلية ببريطانيا، في مشروع قانون الميزانية الجديدة لحكومة رئيس الوزراء كير ستارمر، ضريبة جديدة، تقضي بفرض نسبة 20 % على الأصول الموروثة لها عند انتقالها من جيل لآخر.
هذه الضريبة، تأتي في أول ميزانية يقدمها حزب العمال، بعد 14 عاما خارج الحكومة، تستهدف الشركات العائلية البريطانية دون الشركات المملوكة لعائلات أجنبية والعاملة على الأراضي البريطانية وكذلك شركات رأس المال الخاص وفي البورصة ويعتبرها معارضون ضربة مباشرة لثقافة الشركات العائلية العريقة في انجلترا وهي في وجهة نظرهم محرك رئيسي للإقتصاد، وأنها تقتل روح المبادرة، وتدمر الشركات العائلية، كما تخضع الشركات للازدواج الضريبي، مما يعني أن الأرباح تخضع للضريبة على مستوى الشركات ثم مرة أخرى على المستوى الفردي عند توزيعها كأرباح.
والشركات العائلية هي شركات يملكها ويسيطر عليها أفراد من نفس العائلة، عبر أجيال، استمرت في بعض الشركات إلى الجيل السادس عشر، ويكون للشركات العائلية أشكال مختلفة مثل الملكية الفردية أو الشراكات أو الشركات أو الشركات ذات المسؤولية المحدودة، والتي لديها معدلات وقواعد مختلفة لضريبة الدخل ووتوجد في بريطانيا 5 ملايين شركة عائلية توفر 14 مليون وظيفة، بما يعادل 40% من القوى العاملة، وتنتج 85% من العمالة الجديدة، وتساهم بمئات المليارات في الضرائب.
وهناك ما يزيد عن 500 شركة تعود ملكيتها إلى أفراد أسرة واحدة على مستوى العالم وتشكل 85 % من الشركات بمبيعات سنوية تصل لـ 6.5 تريليون دولار، ويعمل بها ما يقرب من 21 مليون شخص.
وفي أمريكا وجنوب شرق آسيا، تشكوا العائلات التي تملك مليارات الدولارات من الضرائب المرتفعة.
من جانب آخر وخلال السنوات الماضية، تزايدت ظاهرة هجرة المليارديرات إلى دول جديدة، وبالتحديد عقب وباء كوروبا والتوترات الجيوسياسية والحروب بالعالم باحثين عن مناطق تحظى بهياكل قانونية داعمة لانتقال الثروات، وحسب تقديرات دولية، فإن واحد من كل 15 مليارديرا هاجروا على مستوى العالم منذ عام 2020، حيث يبلغ عدد المليارديرات علي مستوي العالم 2682 مليارديرا، وقد ارتفعت ثروة مليارديرات العالم 17% خلال العام الماضي، إلى 14 تريليون دولار، بعد أن كانت 12 تريليون فقط، بحوالي 14% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي الذي وصل إلى 105.4 تريليون دولار العام الماضي، بينما يزيد عدد سكان العالم عن 8 مليارات شخص، وفقا لبيانات البنك الدولي.
وفي أمريكا، ارتفع عدد المليارديرات من 751 إلى 835، مدفوعا بتفوق قادة قطاعات التكنولوجيا والصناعة كما زادت الثروة الإجمالية لهم من 4.6 تريليون دولار إلى 5.8 تريليون دولار، وهناك 8 مليارديرات في حكومة دونالد ترامب ما يجعلها الحكومة الأغنى في تاريخ أمريكا.
