وجهت فريدة خميس، رئيس مجلس أمناء الجامعة البريطانية والدكتور محمد لطفي رئيس الجامعة البريطانية في مصر، التهنئة لكلية القانون لحصولها على الاعتماد المؤسسي من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، لتكون بذلك أول كلية قانون في مصر تحقق هذا الإنجاز المتميز.
وأشاد رئيس الجامعة بالدور البارز الذي قامت به كلية القانون منذ تأسيسها على يد الراحل محمد فريد خميس، وبالإلتزام المستمر علي مدار سنوات من العمل الجاد، قائلًا: "إن هذا الاعتماد يعكس التزام كلية القانون في الجامعة البريطانية بتقديم تعليم قانوني تطبيقي يطبق أعلي المعايير الأكاديمية والمهنية، ويمثل اعترافًا رسميًا بجودة البرامج التعليمية التي تقدمها الكلية"
كما أعرب رئيس الجامعة عن تقديره للجهود التي بذلها عميد الكلية وأعضاء هيئة التدريس، والإداريون والطلاب، مشيرًا إلى أن هذا النجاح لم يكن ليتحقق لولا التعاون المثمر بين جميع عناصر المجتمع الأكاديمي.
من جانبه قال الدكتور حسن عبدالحميد، عميد الكلية، “لقد عملت الكلية على بناء شراكات قوية مع كبرى المؤسسات القضائية والمعاهد البحثية الدولية والمحلية ومكاتب المحاماة الدولية في مصر، مما أتاح لطلابنا فرصًا فريدة للتدريب العملي والبحثي، وهذا ما يميز خريجي كلية القانون بالجامعة البريطانية".
وأشار عميد الكلية، إلى أن هذا الاعتماد يأتي ضمن سلسلة من الإنجازات التي حققتها الجامعة في مختلف الكليات والتخصصات، مما يعزز مكانتها كواحدة من الجامعات الرائدة في مصر والشرق الأوسط.
واختتم قائلًا: "إن حصول كلية القانون على هذا الاعتماد ليس فقط تتويجًا للجهود المبذولة، بل هو أيضًا بداية جديدة لمواصلة التميز والابتكار في التعليم القانوني. حيث أننا نهدف إلى إعداد جيل من الخريجين المؤهلين الذين يساهمون في بناء مجتمع قانوني متطور يخدم مصر والعالم".
يذكر أن كلية القانون بالجامعة البريطانية قد اعتمدت استراتيجية تعليمية ترتكز على التعليم التطبيقي والعملي، من خلال التعاون مع مؤسسات قانونية وقضائية مرموقة مثل محكمة النقض المصرية ومجلس الدولة والهيئات القضائية، إلى جانب شراكات دولية متعددة لتعزيز الخبرات الأكاديمية والبحثية سواء بالنسبة لأعضاء هيئة التدريس أو للطلبة.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
