جددت منظمة العفو الدولية تهام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة خلال حربها مع حماس، قائلة إنها سعت إلى تدمير الفلسطينيين عمدًا من خلال شن هجمات مميتة وهدم البنية التحتية الحيوية ومنع توصيل الغذاء والدواء وغيرها من المساعدات.
وأصدرت منظمة حقوق الإنسان تقريرًا أمس الخميس في الشرق الأوسط جاء فيه أن مثل هذه الأفعال لا يمكن تبريرها بالهجوم الذي شنته حماس في 7 أكتوبر 2023 على إسرائيل، والذي أشعل الحرب، أو وجود مسلحين في المناطق المدنية. وقالت منظمة العفو الدولية إن الولايات المتحدة وحلفاء آخرين لإسرائيل قد يكونون متواطئين في الإبادة الجماعية، ودعتهم إلى وقف شحنات الأسلحة.
وقالت أنييس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، في التقرير: "يجب أن تكون نتائجنا المدانة بمثابة جرس إنذار للمجتمع الدولي: هذه إبادة جماعية. يجب أن تتوقف الآن"، وفي المقابل، رفضت إسرائيل، التي تأسست في أعقاب الهولوكوست، بشدة مزاعم الإبادة الجماعية ضدها باعتبارها "افتراءً دمويًا" معاديًا للسامية. وهي تتحدى مثل هذه المزاعم في محكمة العدل الدولية، كما رفضت اتهامات المحكمة الجنائية الدولية بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق ارتكبا جرائم حرب في غزة.
ويضيف تقرير منظمة العفو الدولية صوتا مؤثرا إلى قائمة متزايدة من اللاعبين الذين اتهموا إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية - وهو ما يضعها في شراكة مع بعض أكثر الصراعات دموية في السنوات الثمانين الماضية، بما في ذلك كمبوديا والسودان ورواندا.
وقد جاءت الاتهامات إلى حد كبير من جماعات حقوق الإنسان وحلفاء الفلسطينيين. ولكن في الشهر الماضي، دعا البابا فرانسيس إلى إجراء تحقيق لتحديد ما إذا كانت الإجراءات الإسرائيلية ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية، واتهم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الذي أشار إلى استعداده لإقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية.
وتزعم إسرائيل أنها في حالة حرب مع حماس، وليس مع شعب غزة. كما تصدى حلفاء رئيسيون، بما في ذلك الولايات المتحدة وألمانيا، لادعاءات الإبادة الجماعية. لكن منظمة العفو الدولية اتهمت إسرائيل بانتهاك اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1951 من خلال أفعال تقول إنها تهدف إلى إحداث الدمار المادي للسكان الفلسطينيين في غزة من خلال تعريضهم "لموت بطيء ومدروس".
وقالت منظمة العفو الدولية إنها حللت النمط العام لسلوك إسرائيل في غزة بين 7 أكتوبر 2023 وأوائل يوليو. وأشارت إلى أنه لا يوجد حد أدنى للخسائر في إثبات جريمة الإبادة الجماعية الدولية، والتي تعرفها الأمم المتحدة بأنها أفعال تهدف إلى تدمير مجموعة وطنية أو عرقية أو عنصرية أو دينية كليًا أو جزئيًا.
ولإثبات النية، قالت منظمة العفو الدولية إنها راجعت أكثر من 100 تصريح من قبل مسؤولين حكوميين وعسكريين إسرائيليين وآخرين منذ بداية الحرب والتي "أذلت الفلسطينيين، ودعت إلى أو بررت أعمال الإبادة الجماعية أو الجرائم الأخرى ضدهم".
وزعم مسؤولون إسرائيليون في السابق إن مثل هذه التصريحات تم إخراجها من سياقها أو أشارت إلى هدفهم المعلن المتمثل في تدمير حماس، وليس المدنيين الفلسطينيين وتقول إسرائيل إنها تبذل جهودًا كبيرة لحماية المدنيين والامتثال للقانون الدولي ـ بما في ذلك إصدار أوامر للمدنيين بإخلاء المناطق قبل شن الغارات الجوية والهجمات البرية. كما تقول إنها سهلت تسليم كميات كبيرة من المواد الغذائية والإمدادات الإنسانية ـ وهو ادعاء تنكر الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة العاملة داخل غزة هذا الادعاء.
وفي يوم الأحد، اتهم جنرال إسرائيلي سابق ووزير دفاع الحكومة بالتطهير العرقي في شمال غزة، حيث أغلق الجيش بلدتي بيت حانون وبيت لاهيا ومخيم جباليا للاجئين ولم يسمح بدخول أي مساعدات إنسانية تقريبا.
وقالت منظمة العفو الدولية إنها وجدت أن إسرائيل "فرضت عمدًا ظروفًا معيشية قاسية على الفلسطينيين في غزة بهدف تدميرهم بمرور الوقت". وشملت هذه الإجراءات تدمير المنازل والمزارع والمستشفيات ومرافق المياه؛ وأوامر الإخلاء الجماعي؛ وتقييد المساعدات الإنسانية وغيرها من الخدمات الأساسية.
كما قامت بتحليل 15 غارة جوية منذ بداية الحرب حتى أبريل/نيسان والتي أسفرت عن مقتل 334 مدنيًا على الأقل، بينهم 141 طفلًا، وإصابة مئات الأشخاص الآخرين. وقالت إنها لم تجد أي دليل على أن أي من الضربات كانت موجهة ضد أهداف عسكرية.
وقالت إن إحدى الضربات دمرت منزل عائلة عبد العال في مدينة رفح الجنوبية في 20 أبريل/نيسان، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أجيال من الفلسطينيين، بينهم 16 طفلًا، أثناء نومهم. وقد حدد تحقيق أجرته وكالة أسوشيتد برس ما لا يقل عن 60 عائلة قُتل فيها 25 فردًا على الأقل.
وقد أغضبت منظمة العفو الدولية إسرائيل في السابق بالانضمام إلى جماعات حقوقية رئيسية أخرى في اتهامها بارتكاب جريمة الفصل العنصري الدولية، قائلة إنها حرمت الفلسطينيين بشكل منهجي على مدى عقود من الحقوق الأساسية في الأراضي الخاضعة لسيطرتها. كما نفت إسرائيل هذه المزاعم.
وتقول إسرائيل إنها تستهدف المسلحين فقط وتلقي باللوم في مقتل المدنيين على حماس لأن المسلحين يقاتلون في مناطق سكنية كثيفة وبنوا أنفاقًا وبنية أساسية أخرى للمسلحين بالقرب من المنازل والمدارس والمساجد.
وتلقي باللوم في نقص المساعدات الإنسانية على وكالات الأمم المتحدة، متهمة إياها بعدم تسليم مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات التي سُمح بدخولها. وتقول الأمم المتحدة إنه من الخطر في كثير من الأحيان استرداد المساعدات وتسليمها. وتلقي باللوم على إسرائيل باعتبارها القوة المحتلة في انهيار القانون والنظام - مما مكن الجماعات المسلحة من سرقة قوافل المساعدات - بينما تتهمها أيضًا بتقييد الحركة بشدة داخل المنطقة.
وتقول جماعات الإغاثة إن السكان معرضون لخطر المرض وسوء التغذية، وخاصة مع حلول فصل الشتاء. وحذر الخبراء من المجاعة في شمال غزة، التي أغلقتها إسرائيل بالكامل تقريبًا منذ شن عملية عسكرية كبرى هناك في أوائل أكتوبر. أعاد مسلحو حماس تجميع صفوفهم مرارًا وتكرارًا هناك وفي مناطق أخرى، ولم تواجه المجموعة أي تحد داخلي كبير لحكمها.
وناشدت الولايات المتحدة، التي قدمت مساعدات عسكرية حاسمة لإسرائيل وحمايتها من الانتقادات الدولية، إسرائيل مرارًا وتكرارًا لتسهيل المزيد من المساعدات، مع نتائج محدودة، وقالت إدارة بايدن في مايو إن استخدام إسرائيل للأسلحة التي قدمتها الولايات المتحدة في غزة في بعض الأحيان من المحتمل أن ينتهك القانون الإنساني الدولي ولكن الأدلة كانت غير كاملة وحثت المنظمات الإنسانية الولايات المتحدة وألمانيا ودول أخرى تزود إسرائيل بالأسلحة على الضغط على نتنياهو لإنهاء الحرب.
