أكد الدكتور أحمد مرشد الخبير الاقتصادي أن هناك عوامل عالمية ومحلية تؤثر على سعر الدولار في مصر.
وقال مرشد في مداخلة مع برنامج "حقك" المذاع على قناة "القاهرة والناس": "لدينا اتجاهان موجودان لأسعار الدولار والاتجاه الأول هو العالمي والثاني هو المحلي، الاتجاه العالمي بعد انتخاب دونالد ترامب شاهدنا صعودا للدولار عالميا وهو ما أثر على السياسة التي تبناها الفيدرالي الأمريكي من سياسة التشديد النقدي لكبح التضخم في الاقتصاد الأمريكي والاقتصادات العالمية".
وأضاف: "الفيدرالي الأمريكي بدأ في خطوات التيسير النقدي وشاهدنا تخفيض الفائدة 50 نقطة أساس ثم 25 نقطة أساس ونتوقع أيضا أن تستمر الخطة".
وتابع: "التهديدات التي أطلقها ترامب ضد مجموعة بريكس ليست واقعية لأن إصدار عملة للبريكس أمر صعب خاصة، وأننا شاهدنا أن الاتحاد الأوروبي احتاج 51 سنة لكي يتكون و9 سنوات للخروج بالعملة الموحدة وهي دول تتشارك نفس النطاق الجغرافي، وبالتالي تهديدات ترامب ليس لها أساس فيما يتعلق بموضوع البريكس لأننا نتحدث عن دول مختلفة في نطاقات جغرافية مختلفة".
وأوضح: "تحدثنا حاليا عن اتجاه الدولار عالميا وأعتقد أنه سوف يواجه بعض الانخفاض في الربع الأول من 2025، وبالنسبة للسوق المحلي فنحن نتحدث اننا نتحرك في نطاق 51-52 كحد أقصى حتى مارس المقبل".
وأكمل: "المضاربات الموجودة في السوق المحلي أوقفها البنك المركزي تماما والسوق المحلي اختفت والأهم ليس سعر الدولار ولكن الأهم هو التضخم والمهم أن ننظر إلى التضخم والزيادات ولكن لا أرى زيادة للدولار في مستويات أعلى من 51-52 جنيه".
وواصل: "ما يحدث لن يخلق سوق سوداء لأن هناك تدبير للدولار في البنوك والبنوك لا تتأخر في التدبير للمستوردين، صحيح أنه تم إيقاف التدبير للسلع الأساسية لفترة قصيرة ولكنها عادت وفتحت التدبير مجددا".
واختتم: "في أسوأ الظروف لا أرى أن يرتفع الدولار خلال العام المقبل أكثر من 52-53 جنيه للدولار مقابل الجنيه".
