سوق سفن الدعم البحري للنفط والغاز تنتعش بقيادة دولتين عربيتين

تشهد سوق سفن الدعم البحري للنفط والغاز في الشرق الأوسط زخمًا كبيرًا خلال الشهور الأخيرة، نتيجة العودة التدريجية لعمل منصات الحفر ذاتية الرفع لشركات أمثال أرامكو السعودية وأدنوك الإماراتية.

وسفن الدعم البحري هي نوع من سفن الدعم المصممة خصوصًا لتوصيل الإمدادات والمعدات والأفراد من منصات النفط والغاز البحرية وإليها؛ ما يدعم عمليات الحفر والإنتاج والصيانة.

وجاء نمو سوق سفن الدعم البحري للنفط والغاز في الشرق الأوسط بدعم من التوسع في تطوير حقول بحرية جديدة في الشرق الأوسط؛ ما نتج عنه ارتفاع الطلب على تلك السفن.

ووفق متابعات منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، تضع آخر التقديرات المتاحة حتى مايو/أيار (2023) إجمالي عدد الحفارات البحرية في منطقة الشرق الأوسط عند 236 منصة، صعودًا من 193 خلال المدة نفسها في العام السابق.

زخم ملحوظ

يعكس النمو الحاصل في سوق سفن الدعم البحري للنفط والغاز في الشرق الأوسط الزخم الحاصل بأنشطة الاستكشاف والإنتاج في هذين القطاعين في المنطقة خلال الشهرين الماضيين، وفق تقرير نشره موقع ريفييرا (riviera).

وجاءت الانتعاشة بسوق سفن الدعم البحري للنفط والغاز في الشرق الأوسط مدعومةً كذلك بتزايد مستويات أعمال الهندسة والتوريد والبناء والتركيب في منصات الحفر، بحسب ما قالته شركة فيرنلي (Fearnley) العاملة في مجال وساطة الشحن.

وأوضحت فيرنلي: "على الرغم من تعليق عمل أيّ منصات حفر إضافية بوساطة شركة أرامكو، بقي الزخم في السوق المذكورة قويًا، في ظل إعادة نشر المنصات ذاتية الرفع للعمل في المياه السعودية ومناطق أخرى في المنطقة".

وخلال الشهور الأخيرة، أوقفت أرامكو عقود تأجير العديد من منصات الحفر ذاتية الرفع، ليصل إجمالي تلك المنصات التي استغنت عنها الشركة إلى 22 وحدة.

ويُعزى قرار أرامكو وقف عمل تلك المنصات إلى قرار اتخذته في وقت سابق من عام 2024، حينما علّقت برنامجها للتوسع النفطي مؤقتًا؛ ما أدى إلى احتفاظها بسعة إنتاجية تلامس 12 مليون برميل يوميًا، أي أقل بنحو مليون برميل يوميًا من أهدافها المعلنة مسبقًا.

وشرعت السعودية في تنفيذ سلسلة من تعليق عقود منصات الحفر البحرية ذاتية الرفع؛ نتيجة توقّفها عن رفع إنتاجها من النفط بمقدار مليون برميل يوميًا أواخر يناير/كانون الثاني الماضي.

تراجع الاستثمارات

يُتوقع أن تلامس استثمارات أعمال الهندسة والتوريد والبناء في قطاع الاستكشاف والإنتاج البحري في الشرق الأوسط 7.8 مليار دولار أميركي في عام 2024، ما يمثّل تراجعًا بنسبة 49%، وفق تقديرات مجموعة ويستوود غلوبال إنرجي (Westwood Global Energy).

وعزت المجموعة هذا التراجع إلى عدول أرامكو عن قرار سابق يقضي بتعزيز السعة الإنتاجية إلى 13 مليون برميل يوميًا بحلول عام 2027، وفق متابعات منصة الطاقة المتخصصة.

وتضع التقديرات حجم الإنفاق على أعمال الهندسة والتوريد والبناء لعام 2024 عند 63 مليار دولار، تسهم منطقة الشرق الأوسط فيها بنحو 12%، محتلةً بذلك المركز الثالث عالميًا خلف أميركا اللاتينية (33%)، وجنوب شرق آسيا (14%)، بحسب أرقام ويستوود غلوبال إنرجي.

سفينة أرامكو

تشتمل سفن الدعم البحري للنفط والغاز الجديدة المسلَّمَة مؤخرًا لمُلّاكها في الشرق الأوسط على أول سفينة من أصل 10 سفن إمداد المرساة المعروفة اختصارًا بـ إيه إتش تي إس (AHTS) العاملة بالديزل والكهرباء، والتي تسلّمتها شركة روابي فاليانز أوفشور سيرفيسيز (Rawabi Vallianz Offshore Services).

وتسلّمت شركة فاليانز هولدينغز ليمتد (Vallianz Holdings Ltd)، بالتعاون مع روابي فاليانز أوفشور سيرفيسيز، السفينة المذكورة من حوض بناء السفن الصيني جينغ جيانغ نانيانغ شيبلدينغ كو (Jing Jiang Nanyang Shipbuilding Co).

ويصل طول السفينة -وتُدعى راوابي 215 (Rawabi 215)- إلى 64 مترًا، وهي مملوكة لشركة أرامكو، ومصممة خصوصًا للعمل في المياه الضحلة، وفق منشور لشركة فاليانز هولدينغز في وسائل التواصل الاجتماعي.

سفينتا أدنوك

اشترت شركة زاخر مارين إنترناشيونال (Zakher Marine International) -وهي جزء من مجموعة أدنوك الإماراتية- سفينتين من سُفن إمداد المرساة، بقوة محرك تصل إلى 6000 حصان.

واستحوذت أدنوك -ومقرّها أبو ظبي- على السفينتين، وهما يونغ يي 63 (Yong Ye 63)، ويونغ يي 67 (Yong Ye 67)، من شركة سينو كوميرس قوانغتشو (Sino Commerce Guangzhou)، وفقًا لما صرّحت به شركة سيبروكرز (Seabrokers) العاملة في مجال وساطة الشحن البحري.

وبُنيَت السفينتان في عام 2019 بوساطة حوض بناء السفن جنوب شرق فوجيان (Fujian Southeast Shipyard)، ومن المخطط إعادة تسميتهما باسم "أدنوك إيه 14" و"أدنوك إيه 15"، وفق معلومات طالعتها منصة الطاقة المتخصصة.

وكانت السفينتان قد وصلتا إلى الإمارات في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قادمتين من الصين، وفق ما صرّحت به جنوب شرق فوجيان.

سوق سفن الدعم البحري للنفط والغاز في الشرق الأوسط

يُتوقع أن تلامس قيمة سوق سفن الدعم البحري للنفط والغاز في الشرق الأوسط 25.59 مليار دولار أميركي هذا العام (2024)، على أن يقفز هذا الرقم إلى 35.06 مليار دولار أميركي بحلول عام 2029، أي بمعدل نمو سنوي مركب 6.5% خلال المدة من عام 2024 إلى عام 2029، وفق دراسة بحثية نشرتها منصة موردر إنتليجنس.

وتبرز عوامل مثل تنامي أنشطة الاستكشاف والإنتاج البحرية، على المدى المتوسط، محركات دفع قوية لسوق سفن الدعم البحري للنفط والغاز في الشرق الأوسط خلال مدة التوقعات.

إلى جانب ذلك، يشكّل الطلب المتزايد على منصات الحفر ذات التمركز الديناميكي (dynamic positioning) تهديدًا بالنسبة لسوق سفن الدعم البحري للنفط والغاز في الشرق الأوسط .

ونظام التمركز الدينامي هو نظام يتيح التحكم في السفينة آليًا عبر جهاز حاسوب للحفاظ على موضع السفينة واتجاهها.

ومع ذلك، يركّز العديد من مصنّعي سفن الدعم على تطوير سفن دعم بحري هجينة؛ ما قد يتيح فرصًا عديدة لتلك للسوق مستقبلًا.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

المصادر:

1. نمو سوق سفن الدعم البحري للنفط والغاز في الشرق الأوسط من موقع ريفييرا.
2. سوق سفن الدعم البحري إلى 25.59 مليار دولار أمريكي من منصة موردر إنتليجنس.