التقى الأستاذ الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري بالدكتورة منى على الأمين العام للمجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية بجمهورية السودان .
وقد أعرب الدكتور سويلم عن حرص مصر على تعزيز التعاون مع دولة السودان الشقيقة فى ظل العلاقات الأخوية التاريخية التى تربط شعبى وادى النيل ، وتقديم مصر لكافة أشكال الدعم للسودان الشقيق ، وخصوصية العلاقات المصرية السودانية .
وزير الري يلتقي الأمين العام للموارد الطبيعية بالسودان ضمن مشاركته بفعاليات COP16 بالرياض
ومن جانبها أعربت الأمين العام عن حرص بلادها على تعزيز التعاون مع مصر فى كافة المجالات وخاصة مجال المياه ، مشيرة للتأثيرات البيئية السلبية للسد الأثيوبي على السودان ، ومؤكدة على ضرورة الأخذ فى الاعتبار المخاطر التى تسببها حالات الجفاف الاصطناعي (والذى يأتى نتيجه إقامة السدود الكبرى على الأنهار) وهو ما يتطلب تكاتف الجهود بشأنها .
وخلال المناقشات تبادل الوزيران الرؤى بشان قضية المياه بالنسبة لمصر والسودان بإعتبارهما دولتي مصب ، فيما كان هناك تطابق كامل في الرؤى بين البلدين الشقيقين فيما يتعلق بمسألة الأمن المائي التي تعتبر قضية وجودية بالنسبة للبلدين .
وأكد الدكتور سويلم أن وجود تعاون مائي فعَّال على أحواض الأنهار الدولية يُعد بالنسبة لمصر أمراً وجوديا لا غنى عنه ، مشددا على ضرورة إجراء دراسات تقييم الأثر البيئي والاقتصادي والاجتماعى للمشروعات الكبرى فى أحواض الأنهار المشتركة بما يراعي حقوق دول المصب ، وفى هذا السياق تتضح المخاطر الناتجة عن التحركات المنفردة والأحادية التى لا تلتزم بمبادئ القانون الدولي على أحواض الأنهار الدولية ومن أبرزها السد الإثيوبي الذي بدأ إنشاؤه دون أي تشاور أو دراسات كافية تتعلق بالسلامة أو بالتأثيرات الإقتصادية والإجتماعية والبيئية على الدول المجاورة ، مما يعد انتهاكاً للقانون الدولي ، حيث يرغب الطرف الآخر فقط فى تكريس الأمر الواقع دون وجود إرادة سياسية لديه للتوصل لحل ، مع سعيه لإضفاء الشرعية على سياساته الأحادية المناقضة للقانون الدولي ، والتستر خلف ادعاءات لا أساس لها أن تلك السياسات تنطلق من حق الشعوب فى التنمية ، على الرغم من أن التنمية تتحقق للجميع فى حالة الإلتزام بالممارسات التعاونية المنعكسة فى القانون الدولي وعدم الإضرار بالغير وتعزيز الترابط الإقليمي .
وأكد سيادته على ضرورة التزام الدول المتشاطئة على الأنهار الدولية بقواعد القانون الدولي واجبة التطبيق ، بما فى ذلك الاتفاقيات القائمة ومبادئ القانون الدولي ، وكذلك التأكيد على رفض أي عمل أو إجراء يمس حقوق مصر والسودان فى مياه النيل ، وعدم اتخاذ أية إجراءات أحادية توقع الضرر بالمصالح المائية للدولتين .
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
