قيّد نزار بركة، وزير التجهيز والماء، استغلال سيارات الدولة بوثائق وإجراءات جديدة، من خلال مذكرتين وجههما إلى مستعملي هذه الفئة من السيارات عبر قسم الشؤون المالية والعامة بالوزارة؛ وذلك بعد تنامي المشاكل القانونية والإدارية المرتبطة بتشغيلها، وتفاقم تكاليف تدبير حظيرة هذه السيارات، موضوع مراسلات من قبل رئيس الحكومة ووزير الداخلية إلى المصالح العمومية المختلفة، بترشيد نفقات المحروقات والشحوم والزيوت وتكاليف الصيانة والتأمين.
ووجّه بركة مستعملي سيارات الدولة، من خلال أولى المذكرتين اللتين اطلعت عليهما هسبريس، إلى وجوب التوفر على جميع الوثائق والأوراق الخاصة بالسيارات، لتجنب المخالفات القانونية والإدارية عند نقط المراقبة، حيث حددها في خمس وثائق؛ همت أمرا بالمهمة، وبوليصة التأمين، وورقة تعريف سيارات الدولة، ووصل أداء ضريبة السيارات، وكذا وثيقة الفحص التقني للسيارة.
ونبه الوزير الوصي على قطاع التجهيز، في مذكرة ثانية، مستغلي سيارات الدولة، التي يتراوح عمرها خمس سنوات فما فوق، إلى وجوب الإشراف على الفحص التقني السنوي للسيارات الموضوعة رهن إشارتهم، مشيرا إلى أن الإدارات ستعمل على تقديم المساعدات اللازمة لإجراء هذا الفحص؛ وذلك في سياق تجنب وقوع مستغلي السيارات في أية مخالفات قانونية أو إدارية عند نقط المراقبة الطرقية بمختلف جهات المملكة.
وأفادت مصادر متطابقة، بأن الإجراءات الجديدة المتخذة من قبل وزير التجهيز والماء استبقت مشروعا حكوميا قيد الدراسة يستهدف توحيد نموذج للترخيص باستغلال سيارات المصلحة في شكل عقد بين الإدارة المركزية وبين المستغل، يتضمن مجموعة من الشروط التي تضمن استغلال المركبة في الأغراض الإدارية، وتساهم في ترشيد استهلاك المحروقات والتخفيف من الانبعاثات من خلال تغليب استعمال مركبات هجينة.
وأكدت مصادر هسبريس أن هذا الترخيص باستغلال سيارات المصلحة سيضبط تكاليف الاستغلال اليومية، خصوصا ما يتعلق بالاستهلاك والصيانة والتأمين وغيرها.
ويصعب تحصيل رقم حول الكلفة الحقيقية لتدبير حظيرة سيارات الدولة، انطلاقا من بنود النفقات وتوقعات الميزانية في قوانين المالية والوثائق المرافقة لها؛ لتظل الصورة الأكثر قربا تلك الواردة في المرسوم 2-97-1052، المتعلق بإحداث تعويض جزافي لفائدة موظفي ومستخدمي الدولة عند استعمال سياراتهم الخاصة لحاجات المصلحة. وتتراوح مبالغ التعويض الشهرية بين 1250 درهما و3 آلاف درهم، حسب المنصب والسلم الإداري.
وكشفت المصادر ذاتها تباينا في تدبير حظيرة سيارات الدولة بين الإدارات والمصالح العمومية المختلفة، حيث لجأ بعضها إلى صيغة الكراء طويل الأمد “ليزينغ” من أجل تأمين استغلال سيارات لأغراض المصلحة دون الحاجة إلى تحمل تكاليف التملك والصيانة والتأمين وغيرها، مؤكدة أن هذه الصيغة أثبتت استنزافها لموارد مالية أعلى، مشيرة في السياق ذاته إلى أن إدارات أخرى اختارت استغلال طلبات عروض عمومية من خلال تضمين دفاتر التحملات الخاصة CPS شرطا يهم توفر سيارات لفائدة موظفي الإدارة من أجل متابعة ومراقبة الأوراش.
يشار إلى أن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أمر الجماعات الترابية بعدم استعمال سيارات المصلحة التابعة لها إلا في الأغراض الإدارية؛ فقد طالب، في دورية وجهها إلى ولاة الجهات وعمال العمالات وعمالات المقاطعات وأقاليم المملكة، المجالس الجماعية بالتحكم في نفقات الوقود والزيوت، عن طريق إحكام التصرف في نفقات الآليات ووسائل النقل الإدارية دون سواها.
