نفذ البنك المركزي الكيني خفضًا كبيرًا في سعر الفائدة القياسي للإقراض بمقدار 75 نقطة أساس، ليخفضه إلى 11.25% في خطوة حاسمة لتحفيز النمو الاقتصادي. ويمثل هذا الاجتماع الثالث على التوالي للسياسة والذي أسفر عن خفض أسعار الفائدة، بعد تعديلات مماثلة في الأشهر السابقة، حيث تستجيب السلطات النقدية للمؤشرات الاقتصادية.
وبررت لجنة السياسة النقدية الخفض الكبير بالإشارة إلى مستويات التضخم الخاضعة للرقابة، والتي تظل ضمن النطاق المستهدف للحكومة من 2.5 إلى 7.5%.
وسجل معدل التضخم في نوفمبر 2.8%، وهو ما يمثل زيادة هامشية فقط عن 2.7% في أكتوبر وقد وفر هذا الاستقرار في مستويات الأسعار لصناع السياسات المرونة اللازمة لمتابعة التدابير الموجهة نحو النمو.
وقد دعا ممثلو القطاع المصرفي إلى تخفيضات كبيرة في أسعار الفائدة للتأثير على ديناميكيات السوق بشكل إيجابي وبينما أظهرت الأوراق المالية الحكومية قصيرة الأجل استجابة للتعديلات السياسية السابقة، لاحظت اللجنة إحجام البنوك التجارية عن خفض أسعار الإقراض بشكل متناسب، مما دفع إلى دعوات لمزيد من التوافق مع اتجاه السياسة.
ويحافظ البنك المركزي على توقعاته للنمو عند 5.1 في المائة و5.5 في المائة للعامين المقبلين، على الرغم من الاعتراف بالتباطؤ الاقتصادي في أوائل عام 2024.
وتأتي هذه التوقعات الاقتصادية في الوقت الذي تكافح فيه الأمة تحديات الديون الكبيرة والتوترات السياسية الأخيرة التي أجبرت الحكومة على التخلي عن زيادات ضريبية مخطط لها تبلغ قيمتها حوالي 346 مليار شلن. ويعكس تعديل السياسة نهجًا متوازنًا بين دعم النمو والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
