تستعد أسعار السجائر في المغرب للارتفاع، حيث من المتوقع أن تشهد بعض العلامات التجارية زيادات تتراوح بين درهم ودرهمين ابتداءً من فاتح يناير 2025.
وتأتي هذه الخطوة في سياق المراجعة الدورية لأسعار منتجات التبغ المصنعة التي تشرف عليها لجنة المصادقة التابعة لوزارة المالية، والتي يُنتظر أن تعقد اجتماعها الأسبوع المقبل لاتخاذ القرار النهائي.
أسعار السجائر.. أسباب الارتفاع
يرتبط هذا الارتفاع المتوقع بالزيادة التدريجية في الضرائب المفروضة على منتجات التبغ، وفقًا للإصلاحات التي نص عليها قانون المالية 2022.
هذه الإصلاحات تهدف إلى تطبيق رسوم تصاعدية على استهلاك التبغ خلال الفترة الممتدة من 2022 إلى 2026، مما يساهم في رفع مداخيل الخزينة العامة من جهة، وتقليل الفجوة بين أسعار السجائر منخفضة التكلفة وسجائر العلامات التجارية الفاخرة من جهة أخرى.
أثر الزيادات الضريبية على السوق
وفقًا لجدول الرسوم الذي وضعه قانون المالية، ارتفع الرسم الداخلي على الاستهلاك الخاص بالسجائر بشكل تدريجي، حيث قفزت الحصة الضريبية من 100 درهم في عام 2022 إلى 550 درهم بحلول 2026. كذلك، شهد الحد الأدنى للتحصيل الضريبي زيادات ملحوظة، إذ انتقل من 710.2 درهم في 2022 إلى 953 درهم بحلول 2026 لكل 1000 سيجارة.
هذه الزيادات انعكست على أسعار البيع بالتجزئة، ما أدى إلى فوارق واضحة بين السجائر الرخيصة والفاخرة، في حين تظل مصالح الخزينة العامة محمية بفضل الإيرادات الإضافية التي تحققها الضرائب.
الصحة العامة في صلب التوجه
بالإضافة إلى أهداف مالية، تأتي هذه الزيادات كجزء من توجه يرمي إلى تشجيع المدخنين على تقليل استهلاكهم حفاظًا على الصحة العامة. فالارتفاع المتواصل في أسعار السجائر يشكل ضغطًا اقتصاديًا قد يدفع البعض إلى الإقلاع عن التدخين أو تخفيف وتيرته.
تطلعات المرحلة المقبلة
مع انعقاد اجتماع لجنة المصادقة، ستتضح معالم الزيادات الجديدة التي ستكون سارية المفعول مع بداية السنة المقبلة. وبينما يعبر المهنيون عن توقعاتهم لهذه التعديلات، يبقى الهدف الرئيسي هو تحقيق توازن بين الحفاظ على موارد الدولة وضمان الصحة العامة، في سياق إصلاح مالي طويل الأمد.
