قانون البناء الموحد في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين وتيسير إجراءات البناء، أصدر المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مجموعة من القرارات الهامة التي تتماشى مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتسعى هذه القرارات إلى تبسيط الإجراءات ودعم حركة العمران وتحقيق مصلحة المواطن في المدن الجديدة والقرى.
العودة إلى قانون البناء الموحد
قرر وزير الإسكان إلغاء الاشتراطات التخطيطية والبنائية الصادرة في مارس 2021 والعودة إلى أحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية يأتي هذا القرار ضمن جهود الحكومة لاختصار إجراءات استخراج تراخيص البناء داخل المحافظات والأحياء بما يعزز من سرعة إنجاز المشاريع العمرانية.
تعديلات جوهرية في اشتراطات البناء
البناء على كامل المساحة بدلًا من النسبة المحددة سابقًا بـ70.
إلغاء شرط عرض الواجهة المحدد بـ8.5 متر وترك التفاصيل للمخططات داخل المحافظات والأحياء.
زيادة الحد الأقصى للارتفاع ليصبح مرة ونصف عرض الشارع.
إتاحة النشاط التجاري والإداري في الدورين الأرضي والأول للمباني السكنية الواقعة على طرق يزيد عرضها عن 10 أمتار.
الهيئة الهندسية للقوات المسلحة مُنحت صلاحية إصدار التراخيص للأدوار التي تتجاوز الدور الخامس وتراخيص تغيير النشاط للدورين الأرضي والأول.
قرارات خاصة بالمدن الجديدة
السماح بزيادة مسطحات البناء في دور السطح بنسبة تصل إلى 75 من إجمالي مسطح الدور.
المساحات المضافة تحدد وفقًا لمسطح الأرض:
أقل من 130 متر مربع وحدة سكنية واحدة
بين 131 و240 متر مربع وحدتان سكنيتان
أكثر من 240 متر مربع ثلاث وحدات سكنية
ضرورة تسوية جميع الالتزامات المالية الخاصة بقطعة الأرض.
الالتزام بتوفير مواقف سيارات داخل حدود قطعة الأرض وفق الكود المصري للجراجات.
إجراءات استصدار تراخيص البناء
يبدأ التقديم لطلبات تراخيص البناء خلال 6 أشهر بداية من الأول من ديسمبر 2024.
الموافقات الصادرة سارية لمدة عام واحد فقط من تاريخ إخطار مقدم الطلب.
لا تُطبق هذه القرارات على التجمعات السكنية المغلقة أو أراضي الإسكان الاجتماعي ومشروع ابني بيتك.
