يواصل حزب الاستقلال بقيادة نزار بركة مسار ترتيب بيته الداخلي وإعادة بناء مؤسساته بما يمكنه من إحكام القبضة على دواليبه وتركيزها في يد الأمين العام، تفاديا لحالة الانقسام التي ميزت الولاية السابقة وفترة من تاريخ الحزب العريق.
ومثل انتخاب عبد الجبار الراشدي، كاتب الدولة، وأحد رجال ثقة بركة المقربين منه، رئيسا لبرلمان حزب، لبنة جديدة في مسلسل إعادة ضبط مؤسسات التنظيم وتقوية موقع الأمين العام.
ووفق المعطيات التي حصلت عليها الجريدة فإن السفير السابق لدى الجزائر حسن عبد الخالق كان مرشحا بقوة لشغل منصب رئيس المجلس الوطني لحزب الاستقلال، قبل أن يعتذر لأمين عام الاستقلاليين عن تولي المهمة، ما جعل بركة يختار الراشدي الذي زكاه أعضاء برلمان الحزب.
ورجحت مصادر هسبريس أن يكون عبد الخالق “مازال يراهن على العمل الدبلوماسي وإمكانية إعادة تعيينه سفيرا للمملكة”، وأكدت أن “الحزب سيستفيد من خبرة الرجل الدبلوماسية وضبطه مجموعة من الملفات الحساسة والمهمة في الدبلوماسية الحزبية التي يستعد ‘حزب الميزان’ للانخراط فيها مستقبلا للدفاع عن ملف الوحدة الترابية للمملكة، خاصة في الاجتماعات الأممية لأحزاب الوسط، التي ستنشط بعد عودة دونالد ترامب لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، إذ ينتمي حزبه الجمهوري إليها”.
وسجلت المصادر ذاتها أن “تجديد قيادة الشبيبة الاستقلالية ومنظمة المرأة الاستقلالية سيحل دوره في المرحلة المقبلة، وسيعمل على ذلك الأمين العام نزار بركة وقيادة الحزب التي تتوق للتجديد؛ بالإضافة إلى انتخاب أعضاء اللجنة المركزية لحزب الاستقلال الذين يتم اختيارهم على مستوى الجهات من قبل أعضاء المجلس الوطني، البالغ عددهم 100″.
وفي السياق ذاته سجلت دورة المجلس الوطني لحزب الاستقلال الأولى بعد انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة مجموعة من الغيابات في صفوف الأسماء التي لم تجد لنفسها موطئ قدم في قائمة القيادة الجديدة للحزب.
ومن أبرز الأسماء التي غابت عن المحطة التنظيمية لـ”برلمان الاستقلال” عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة السابقة، ومحمد الأنصاري، رئيس جهة فاس مكناس، والنعم ميارة، رئيس مجلس المستشارين السابق والأمين العام لنقابة الاتحاد العام للشغالين؛ بالإضافة إلى عبد اللطيف أبدوح وفؤاد القادري ومحمد سعود، وهي الأسماء التي تشترك جميعها في خسارة عضوية اللجنة التنفيذية في الولاية الحالية.
