قررت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل محاكمة 9 متهمين من العناصر الخطرة في الجماعات الإرهابية في القضية رقم 379 لسنة 2024 جنايات أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم 13552 لسنة 2024 جنايات حلوان، والمعروفة إعلاميًا بـ "ولاية الدلتا الإرهابية"، لجلسة 28 يناير المقبل لتقرير الخبير اجتماعي للمتهمين الحدث السادس والثامن.
صدر القرار برئاسة المستشار وجدي محمد عبد المنعم وعضوية المستشارين وائل عمران وضياء حامد عامر وأمانة سر محمد هلال.
جاء أسماء المتهمين كالاتي:
عمرو حمزه سعد مليحه ـ 17 سنه ـ طالب واحمد خالد عطيه الخشاب واسمه الحركي ابو حذيفه المصري ـ 19 سنه ـ دبلوم صنايع ومحمود سراج محمد مرسي واسمه الحركي ابو حذيفه ـ 22 سنه ـ طالب وادهم محمد نعيم سويلم واسمه الحركي ابو عمر المصري ـ 18 سنه ـ طالب وابراهيم جمال محمد شتله واسمه الحركي بيبو ـ 16 سنه ـ طالب" محبوسين " ومحمد فريد السيد موسى ـ 17 سنه ـ طالب ومحمد فرحات وجمعه نور الدين ـ 25 سنه ـ طالب " هاربين " وعلي محمد فؤاد زكريا واسمه الحركي ابو عمر ـ 17 سنه ـ طالب واحمد عاطف رمضان عبد الفضيل ـ 20 سنه ـ طالب ـ محبوسين.
واتهمتهم النيابة العامة بتولي قيادة في جماعة إرهابية تهدف إلى استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وإيذاء الأفراد، وإلقاء الرعب بينهم، وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة وأمنهم للخطر، وغيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالسلام الاجتماعي والأمن القومي.
كما اتهمتهم النيابة العامة بجريمة الانضمام لهذه الجماعة وتوليها بغرض تنفيذ عمليات عدائية وجرائم إرهابية، وجمع معلومات دون سند قانوني عن بعض أفراد الشرطة بمحافظات البحيرة والغربية وكفر الشيخ. حيث اطلعوا من خلالها على بياناتهم ومحال إقامتهم وأماكن عملهم بغرض استخدامها في الإعداد لإلحاق الأذى بهم وبمصالح جهة عملهم.
واتهمتهم النيابة العامة أيضًا باستخدام شبكات المعلومات الدولية بغرض الترويج لأفكار ومعتقدات تدعو لارتكاب أعمال إرهابية، وتبادل الرسائل وإصدار التكليفات بين أعضاء الجماعة الإرهابية.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.