في الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة، من بوابة مشروع قانون مالية 2025، عن إعفاء ضريبي لمعاشات المتقاعدين، معتبرة إياه “إجراء غير مسبوق”، قالت الشبكة المغربية لهيئات المتقاعدين إن الخطوة الحكومية “التفاف على مطلب الزيادة في المعاشات”.
وتوعّد بلاغ الشبكة بـ”تسطير برنامج عمل مستقبلي للمعركة النضالية قصد رفع التهميش والحيف عن هذه الفئة حتى تحقيق مطالبها كاملة”.
وأشار المصدر ذاته إلى أن “قرار الحكومة المتعلق بإعفاء المعاشات التقاعدية من الضريبة على الدخل، بارتباط مع ما يتم التبشير به من أثر مهم على تحسين القدرة الشرائية للمتقاعدين/ات، هو خدعة والتفاف واضح وممنهج على المطالب العامة للمتقاعدين والمتقاعدات وذوي الحقوق”.
وتابع: “لن يكون أي أثر لما يفوق 90 بالمائة من المعاشات غير الخاضعة أصلًا للضريبة؛ فالحكومة التي ترفع شعار (الدولة الاجتماعية)، بإجرائها هذا، إنما تزيد الميسور يُسرًا والفقير فقرًا وتواصل تكريسها للظلم الاجتماعي وتعميقها للفوارق الطبقية والتهميش للفئة العريضة من المتقاعدين، ضدا على ما قدموه للوطن من تضحيات وحماية وخدمات طوال مسارهم المهني وأعز فترة من عمرهم”.
عروض حمادي، رئيس الجمعية الوطنية لمتقاعدي الإدارات التربوية بالمغرب عضو الشبكة المغربية لهيئات المتقاعدين في المغرب، قال إن “هذه الخطوة الحكومية ليست مرفوضة، وإنما وجدناها محاولة مفضوحة لطمس مطلب الزيادة في المعاشات”.
وأضاف حمادي، متحدثًا لهسبريس، أن هذا الإجراء، الذي يعتبر حقًا، لا يتجاوب مع الملف المطلبي للمتقاعدين، ويقتصر فقط على نسبة محددة من هذه الفئة، فيما نسبة 90 بالمائة مقصية.
وأورد المتحدث عينه أن الحكومة تعلم “جيدًا كيف ستقوم بإنصاف فئة المتقاعدين، وأن تصالحهم برفع الحيف عنهم”، لافتًا إلى أن “المتقاعدين بالمغرب يعانون كثيرًا في ظل الظروف الحالية”.
واستغرب العضو بالشبكة المغربية لهيئات المتقاعدين في المغرب لجوء الحكومة لنقطة الإعفاء الضريبي من المعاشات دون معالجة الملفات الأخرى، مؤكدا أن “هذه الخطوة هي ما جعلتنا نذكر بملفنا المطلبي”.
وذكّر بلاغ الشبكة بمطالب المتقاعدين من الحكومة، التي تبدأ باعتماد السلم المتحرك للمعاشات تماشيًا مع ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، والزيادة في المعاشات بما لا يقل عن 2000 درهم، ومعاشات لا تقل عن الحد الأدنى للأجور “SMIG”، ومراجعة القانون الذي يحرم المتقاعدين من الزيادة في المعاشات كلما تقررت أية زيادة في أجور الموظفين، واستفادة الأرملة من معاش زوجها كاملًا، ورفع التعويضات عن التطبيب والأدوية والخدمات المتعلقة بالتغطية الصحية إلى 100 بالمائة، مع إقرار تمثيلية المتقاعدات والمتقاعدين في المجالس الإدارية لصناديق التقاعد، وتمتيع المتقاعدات والمتقاعدين وذوي الحقوق بامتيازات تفضيلية لا تقل عن 50 بالمائة فيما يخص العديد من الخدمات (النقل، الترفيه، الأسفار، السكن…).
وطالب البلاغ أيضًا بـ”تفعيل وتنفيذ جميع الاتفاقات السابقة المبرمة بين الحكومات والنقابات، وعلى رأسها اتفاق 26 أبريل 2011، وحلحلة جميع الملفات العالقة الفئوية والخاصة والمشتركة العامة”.
