أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن مصر انتقلت من مرحلة نقل تكنولوجيا تدوير المخلفات إلى توطينها وبناء الكوادر البشرية ذات الخبرة الفنية، وبعد أن بدأنا المنظومة باستيراد المعدات من ألمانيا، نفخر بتوقيع اول عقد تصنيع لخط انتاج تدوير المخلفات بالكامل لندخل مرحلة توطين صناعة تكنولوجيا تدوير المخلفات في اول عام ٢٠٢٤، لندخل مرحلة تصنيع تكنولوجيا ادارة المخلفات وطنيا.
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لمناقشة الوضع الحالي لمنظومة ادارة المخلفات الصلبة والبلدية ورؤية الحكومة فيها، بمشاركة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والمهندس احمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، والنائب محمد الحسيني وكيل اللجنة والنائب عمرو درويش أمين سر اللجنة ، والأستاذ ياسر عبد الله رئيس جهاز تنظيم ادارة المخلفات، وعدد من الأعضاء وبمشاركة عدد من نواب المحافظين وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية وهيئة النظافة والتجميل بالقاهرة وسكرتيري عموم المحافظات وعدد من رؤساء الشركات العاملة في منظومة المخلفات .
وأشارت وزيرة البيئة إلى التطور الكبير في بناء الكوادر البشرية المتخصصة في مجال ادارة المخلفات، واصبح لدينا بالتعاون من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا فريق متكامل وجهات متخصصة في التنفيذ وجهات استشارية مسئولة عن استلام ما تم تنفيذه، ليكون لدى مصر فريق متكامل لديه الخبرة الكافية لتنفيذ المدافن الصحية في دول أخرى ونقل التجربة المصرية.
كما أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن مقارنة ارقام ما تم تحقيقه حاليا بالسنوات السابقة يعكس حجم الجهد المبذول في منظومة ادارة المخلفات الصلبة، حيث وصل عدد عقود التشغيل الى ٣٥ عقد تتنوع ما بين جمع ونقل ومعالجة وتدوير وتخلص آمن، وقام جهاز تنظيم ادارة المخلفات بإصدار الترخيص لعدد ٤٥٠ شركة صغيرة ومتوسطة وكبيرة لمزاولة المهنة في مجال المخلفات غير الخطرة.
كما لفتت وزيرة البيئة فيما يخص تحويل المخلفات لطاقة إلى إعداد قرار يضم تحديث التعريفة المغذية سواء من خلال المخلفات أو الحمأة او إعادة استخدام الغاز الناتج عن المدافن لتحويله لطاقة، والذي تم العمل عليه بالتعاون مع مختلف الوزارات الشريكة ونتاج مشاورات داخلية ومع القطاع الخاص، ليتم عرضه على مجلس المحافظين تمهيدا لوضعه امام مجلس الوزراء، لما يساعد على دفع عجلة الاستثمار في هذا الجزء وتسريع وتيرة التنفيذ وعقد الشراكات.
وقد استعرضت وزيرة البيئة موقف المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة خلال الفترة من ٢٠١٩ حتى ٢٠٢٥، وبرامجها الثلاث وهي تطوير البنية التحتية بتكلفة ٨.٥ مليار جنيه، تمويل تكاليف التشغيل بحوالي ٣.٤ مليار جنيه، الدعم المؤسسي والمجتمعي بما يقرب من ١٠٠ مليار جنيه، إلى جانب القرارت المشجعة لصناعة تدوير المخلفات، والمشروعات المنفذة بالشراكة مع الجهات الدولية لدعم منظومة المخلفات، وموقف تطبيق المسئولية الممتدة للمنتج.
وعلقت وزيرة البيئة على الشواغل التي طرحها رئيس اللجنة، ومنها تطبيق رسوم خدمات النظافة، حيث أشادت بجهود لجنة الإدارة المحلية في دعم الحكومة في رحلة تطبيق الرسوم والتي بدأت بالفعل، وسيتم مراعاة الحدود الدنيا والقصوى لتطبيقها بما يحقق مبدأ العدالة.
وتحدثت وزيرة البيئة عن قصة النجاح في زيادة انتاج الوقود البديل واعتماد شركات الإسمنت عليه في خليط الطاقة، والتي بدأت بصدور قرار وزيرة البيئة رقم ٤٩ بتاريخ ٢٠٢١/٣/٣١ بإلزام شركات الأسمنت المستخدمة للفحم باستخدام نسبة لا تقل عن 10% من الوقود المستخرج من المرفوضات الـ RDF ضمن مزيج الطاقة، والتحديات التي واجهت ذلك في البداية نتيجة تلقي شركات عروض باستيراد الوقود البديل من الخارج بتسهيلات مادية، وتم الاتفاق بين وزارة البيئة والتنمية المحلية من خلال رئاسة مجلس الوزراء بعدم السماح باستيراد الوقود البديل من الخارج والإصرار على تطبيق نسبة ١٠٪ ضمن خليط للطاقة لشركات الإسمنت ، مما ادى إلى وصول حجم الوقود البديل المستخدم ٨٥٠ ألف طن سنويا في ٢٠٢٣ ومع ارتفاع سعر الدولار والفحم اصبح الإقبال اكبر ، لنصبح شركات الاسمنت هي من ينفذ مصانع التدوير لإنتاج الوقود الخاص بها لنصل ١.٤ مليون طن وقود بديل في نهاية ٢٠٢٤.
