سياسات ترمب المنتظرة.. هل يزيد إنتاج النفط الأميركي ويلغي قوانين تغير المناخ؟ (مقال)

تعتزم الحكومة المقبلة في الولايات المتحدة، بقيادة الرئيس الجديد المنتخب دونالد ترمب، زيادة إنتاج الوقود الأحفوري وإلغاء قوانين معالجة تغير المناخ، وفق تصريحاته المباشرة بشكل لا لبس فيه.

وتشير التدابير التي اقترحها الرئيس الأميركي المنتخب إلى تخفيف القوانين البيئية، وزيادة إنتاج النفط والغاز، وإنهاء قانون خفض التضخم، إلى تحرّك أكبر نحو برامج مؤيدة للوقود الأحفوري.

ويواجه قطاع النفط الصخري في الولايات المتحدة بيئة معقّدة وصعبة بسبب سياسات ترمب المؤيدة بشأن الوقود الأحفوري.

مع التركيز على إنتاج الوقود الأحفوري، والتأثيرات في مشروعات الطاقة المتجددة، والصعوبات التي تواجه شركات النفط الصخري، يستعرض هذا البحث التأثيرات المحتملة لخطط ترمب في مشهد الطاقة بالولايات المتحدة.

توسيع نطاق إنتاج النفط والغاز

يهدف نهج ترمب إلى توسيع نطاق إنتاج النفط والغاز والفحم، من خلال إطلاق العنان لإنتاجهم، خصوصًا في الأراضي الفيدرالية.

ووفقًا لإدارته، فإن مثل هذه الإجراءات من شأنها أن تعزز إمدادات العالم من الغاز والنفط وتخفض أسعار الطاقة.

ورغم أن هذه التدابير قد تزيد من العرض، فإن خبراء مثل مدير معهد نيكولاس للطاقة والبيئة والاستدامة بجامعة ديوك، برايان موراي، يحذّرون من أنها قد تؤدي إلى زيادة الانبعاثات دون ضمان انخفاضات ملحوظة في الأسعار.

ويعود ذلك إلى أن قوى السوق العالمية لها تأثير كبير في تقلبات الأسعار، وأن الإنتاج الأميركي ليس سوى حلقة واحدة في سلسلة التوريد العالمية.

زيادة إنتاج النفط الأميركي

حدّد الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، هدفًا نبيلًا من غير المرجح تحقيقه في أيّ وقت قريب: زيادة إنتاج النفط الأميركي بمقدار 3 ملايين برميل يوميًا، أو 24% أكثر من المستوى الحالي البالغ نحو 12.7 مليون برميل يوميًا.

وتُعدّ التطورات التكنولوجية المهمة، وظروف السوق المواتية، والاستثمار الكبير في البنية التحتية ضرورية لمثل هذا التوسع.

وربما يستغرق الأمر سنوات، أو حتى عقودًا، للوصول إلى مثل هذا الهدف، على الرغم من أن الزيادة التدريجية ممكنة من خلال التقدم في تقنيات الحفر وتوسيع العمليات الحالية.

وعلى الرغم من أنها كانت متواضعة، فقد زاد بعض منتجي النفط الصخري مؤخرًا من توقعات إنتاجهم.

على سبيل المثال، تشير توقعات الإنتاج الأقصى لشركة "إي أوه جي ريسورسز" EOG Resources فقط إلى زيادة تبلغ نحو 11 ألفًا و800 برميل يوميًا، وهو أقل بكثير من هدف ترمب.

بالإضافة إلى ذلك، تتعرض قدرة القطاع على التوسع السريع لضغوط بسبب النفقات المتزايدة المتعلقة بالعمالة والمعدّات والامتثال البيئي.

وحتى لو شهدت الشركات الفردية زيادات طفيفة، فسوف يشهد القطاع وقتًا عصيبًا في الوصول إلى هذا المستوى المرتفع من النمو حتى حل المشكلات القديمة المتعلقة بالتمويل والتكنولوجيا وظروف السوق، ويُعدّ التوسع السريع محدودًا بسبب القيود التكنولوجية.

من جهتها، تتوقع إدارة معلومات الطاقة الأميركية حدوث تغيير طفيف فقط في الإنتاج بحلول عام 2050، مع استبدال تقنيات الطاقة البديلة بنسبة 4% فقط من استعمال الطاقة المتوقع.

وعلى الرغم من أن التطورات التكنولوجية مثل طرق الاستخلاص المعزز للنفط قد تكون مفيدة، فإنها باهظة الثمن، وتتطلب استثمارًا كبيرًا في البنية التحتية.

وبالنظر إلى وجود بعض المساحة للتوسع، فربما لن يكون ذلك كافيًا للوصول إلى المكاسب الهائلة التي يهدف إليها ترمب.

تحديات تواجه توسيع إنتاج النفط الصخري

يواجه قطاع النفط الصخري في الولايات المتحدة عقبات كبيرة متعددة في توسيع الإنتاج لتلبية الأهداف الطموحة، خصوصًا تلك التي حددتها إدارة ترمب.

وتبرز القيود المالية بصفتها واحدة من التحديات الأكثر إلحاحًا، حيث يعطي العديد من شركات النفط الصخري الأولوية للربحية وإيرادات المساهمين على إعادة الاستثمار في مشروعات الحفر الجديدة، ما يحدّ من التمويل المتاح للتوسع.

وتتفاقم هذه القيود المالية بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل، بما في ذلك زيادة بنسبة 10% في أسعار خدمات حقول النفط، ما يزيد من ضغوط الموازنات.

بالإضافة إلى ذلك، فإن استنفاد الآبار المحفورة غير المكتملة يتطلب استثمارات أعلى في عمليات الحفر الجديدة، ما يزيد من الضغوط على الموارد المالية الممتدة، حاليًا.

وعلى الرغم من أن شركات النفط الصخري بذلت جهودًا لتحسين الكفاءة التشغيلية من خلال التقدم التكنولوجي وترسيخ القطاع، فإن هذه الضغوط المالية تعوق قدرتها على تحقيق أهداف الإنتاج الطموحة التي حددتها الإدارة.

وبعيدًا عن القيود المالية، يواجه قطاع النفط الصخري تحديات تكنولوجية وبيئية كبيرة.

وتتميز تكوينات النفط الصخري عادة بانخفاض المسامية والنفاذية، ما يجعل من الصعب تدفّق النفط والغاز دون تقنيات حفر متطورة.

ويتطلب هذا الابتكار المستمر، الذي على الرغم من أنه يمكن أن يحسّن الإنتاجية، فإنه ينطوي غالبًا على تكلفة عالية.

من ناحية ثانية، تشكّل المخاوف البيئية المتعلقة بالتكسير المائي الهيدروليكي تحديًا آخر، حيث يتطلب حفر آبار النفط الصخري موارد مائية كبيرة، وهو ما أصبح قضية متزايدة في المناطق التي تواجه ندرة المياه.

وعلى الرغم من أنه تُطوَّر ممارسات مستدامة مثل التكسير اللامائي وإعادة تدوير المياه، فإن هذه الأساليب مكلفة، ويصعب تنفيذها على نطاق واسع.

نتيجة لهذا، وعلى الرغم من التقدم التكنولوجي الذي قد يحسّن الكفاءة، فمن غير المرجّح أن يعالج المشكلات البنيوية العميقة التي تحدّ من النمو الكبير داخل قطاع النفط الصخري.

وعلى صعيد أكثر إيجابية، حقّق منتجو النفط الصخري في الولايات المتحدة خطوات كبيرة في تحسين صحتهم المالية في السنوات الأخيرة، ففي عام 2022، كان القطاع على استعداد لتوليد ما يقرب من 200 مليار دولار من التدفقات النقدية الحرة، ما يشير إلى مرونة مالية قوية.

واستمر هذا الاتجاه حتى عام 2023، حيث أظهرت شركات مثل "ساوث وسترن إنرجي" Southwestern Energy انضباطًا ماليًا وربحية.

وفي عام 2022، سددت "ساوث وسترن إنرجي" ديونًا تزيد عن مليار دولار، وأنتجت 1.7 تريليون قدم مكعبة من مكافئ الغاز الطبيعي، وسجلت صافي دخل بلغ 1.8 مليار دولار.

وكانت هذه التحسينات المالية مدفوعة إلى حدّ كبير بأسعار السلع الأساسية المرتفعة وكفاءة التشغيل، ما سمح للشركات بتعزيز موازناتها العمومية.

وقد أعطى هذا الاستقرار المالي للشركات المرونة لإعادة الاستثمار في العمليات، وخفض الديون، ومكافأة المساهمين، ما عزّز التفاؤل داخل القطاع.

ومع ذلك، فإن التوقعات المالية لشركات النفط الصخري في عام 2024 تُقدِّم سيناريو أكثر تعقيدًا.

وقد أثّر الانخفاض الكبير في أسعار الغاز الطبيعي في الإيرادات، حيث انخفضت السيولة من العمليات لـ 36 شركة أميركية للتنقيب عن النفط وإنتاجه مُدرَجة في البورصة بنسبة 12% في الربع الأول من عام 2024، مقارنة بالمدة نفسها في عام 2023.

وكان هذا الانخفاض مدفوعًا إلى حدّ كبير بانخفاض أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 26%، ما شكّل تحديًا للإيرادات للعديد من الشركات.

وعلى الرغم من هذه الضغوط المالية، فإن العديد من شركات النفط الصخري يحافظ على نهج منضبط للإنفاق الرأسمالي، مع التركيز على الربحية وإيرادات المساهمين بدلًا من النمو العدواني.

على سبيل المثال، خفضت شركة "ساوث وسترن إنرجي" نفقاتها الرأسمالية من 665 مليون دولار في الربع الأول من عام 2023 إلى 454 مليون دولار بحلول الربع الثالث، مع استمرارها في زيادة الإنتاج.

واستجابت شركات مثل "ديفون إنرجي" Devon Energy وكونوكو فيليبس ConocoPhillips لتقلبات السوق من خلال تقديم أرباح متغيرة، وتقديم مدفوعات أعلى خلال الأوقات المربحة.

في المقابل، فإن استمرار بيئة الأسعار المنخفضة حدَّ من قدرتها على الحفاظ على مستويات عالية من عمليات إعادة شراء الأسهم والأرباح.

ومن المتوقع أن يكون نمو الإنتاج متواضعًا، حيث تتوقع إدارة معلومات الطاقة الأميركية انخفاضًا طفيفًا في إنتاج الغاز الطبيعي الجاف في عام 2024، يليه انتعاش متواضع.

وتزيد الاختلافات الإقليمية من تعقيد التوقعات، حيث تشهد مناطق مثل شيل هاينزفيل تراجعًا في أعداد الحفارات بسبب انخفاض أسعار الغاز، ما قد يؤثّر بالإنتاج والأداء المالي.

ورغم أن شركات النفط الصخري في وضع مالي أقوى مما كانت عليه في السنوات السابقة، فإن موازنة نمو الإنتاج مع الربحية وإيرادات المساهمين في سوق غير متوقعة تظل تحديًا كبيرًا.

وتشير هذه العوامل إلى أن الزيادات الكبيرة في قدرة إنتاج النفط في الأمد القريب غير مرجّحة.

ارتفاع أسعار النفط

بالنسبة لشركات النفط الصخري، يقدّم ارتفاع أسعار النفط فرصًا واضحة لتعزيز الربحية.

ويمكن للشركات استكشاف الاحتياطيات غير المربحة سابقًا، وإعادة الاستثمار في العمليات، وخفض الديون بفضل هذه الإيرادات.

وقد يشجع الدخل المرتفع الاستثمار في البحث والتطوير في تكنولوجيا الحفر وخلق فرص العمل، خصوصًا في مناطق إنتاج النفط. لكن شركات النفط الصخري تواجه تحديات خطيرة، بسبب اعتمادها على أسعار النفط المرتفعة.

يمكن للمكاسب المالية التي تحققت خلال أوقات ارتفاع أسعار النفط، أن تتراجع بسرعة بسبب الانخفاضات الحادّة في الأسعار.

لذلك، استجابَ العديد من شركات النفط الصخري من خلال تنفيذ تكتيكات الحدّ من المخاطر، بما في ذلك الانضباط الرأسمالي، الذي يركّز على خفض النفقات والاستفادة من التدفق النقدي الإضافي لتسوية الديون، ومن خلال عمليات الدمج والاستحواذ تزداد كفاءة الموارد، ما يسمح بنهج أكثر استهدافًا للمبادرات ذات الهامش المرتفع.

إدارة ترمب وقطاع النفط الصخري

قد يستفيد قطاع النفط الصخري من الفوائد التنظيمية لدى إدارة ترمب، التي تشمل خفض قيود الحفر، وتسريع عملية الترخيص، والتصديق على قانون إصلاح تراخيص الطاقة.

ومن خلال منح المنتجين المستقلين الأصغر حجمًا المزيد من المرونة التشغيلية، فإن هذه التدابير من شأنها أن تخفض الوقت والنفقات المرتبطة بإنشاء مشروعات نفط وغاز جديدة.

وقد تشجع إستراتيجية ترمب التنظيمية المزيد من الحفر وتحسين الناتج الأميركي من خلال تخفيف الإجراءات البيروقراطية وتمكين أطر زمنية أسرع للمشروع.

رغم ذلك، فإن الحالة العامة للسوق يمكن أن تحدّ من هذه المزايا، وقد يعزز إلغاء القيود التنظيمية النمو، ولكن هذه الفوائد يمكن تعويضها باحتمال الإفراط في الإنتاج وانهيار الأسعار الناتج عن ذلك.

من جهتها، فإن العوامل الدولية مثل قرارات أوبك وتقلبات الطلب لها تأثير كبير في أسعار النفط العالمية، التي قد تحدّ من قدرة المنتجين الأميركيين على الاستفادة من الإصلاحات التنظيمية.

تجدر الإشارة إلى أن شركات النفط الصخري تواجه منافسة متزايدة، واختناقات في البنية التحتية، ونقصًا في الموظفين المدربين مع استمرار الطاقة المتجددة في التوسع.

وعلى الرغم من الإطار التنظيمي المميز، فإن هذه العراقيل قد تكبح آفاق التوسع في إنتاج النفط الصخري في الأمد البعيد.

الخلاصة

رغم أن التحسينات التشريعية قد توفر المرونة التشغيلية، فإنها غير قادرة على حماية القطاع من المخاوف البيئية وتقلّب الأسعار وعوامل السوق الكبرى.

وتأتي التهديدات طويلة الأجل لتوسع واستدامة إنتاج الوقود الأحفوري من التحرك نحو الطاقة المتجددة واللوائح المناخية الأكثر صرامة.

ونتيجة لذلك، يتخذ قطاع النفط الصخري موقفًا أكثر تحفظًا، ويؤكد ضبط الإنفاق المالي والفعالية التشغيلية والابتكار التقني.

وتستثمر الشركات في التقنيات المتطورة، وتتبنّى تكتيكات حذرة لتعظيم الأموال والموارد، وتضع أولوية أعلى للنمو المستدام بدلًا من التوسع السريع.

ومع تكيف الصناعة مع مشهد الطاقة العالمي المتغير -حيث ستتشكّل اتجاهات الطاقة المستقبلية من خلال التوازن بين الوقود الأحفوري والطاقة المتجددة- تسعى هذه الإستراتيجية إلى ضمان المرونة في الأمد البعيد.

الدكتور أومود شوكري، الخبير الإستراتيجي في مجال الطاقة، الزميل الزائر الأول في جامعة جورج ميسون الأميركية، مؤلف كتاب "دبلوماسية الطاقة الأميركية في حوض بحر قزوين: الاتجاهات المتغيرة منذ عام 2001".

* هذا المقال يمثّل رأي الكاتب، ولا يعبّر بالضرورة عن رأي منصة الطاقة.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..