أزمات متتالية تشهدها سوريا منذ أكثر من عقد من الزمان، ألحقَت خسائر جسيمة باقتصاد بلاد الشام، التي باتت تعاني من تضخم مستعر وفقر مدقع.
ورصدت قناة "القاهرة الإخبارية" الوضع الاقتصادي في سوريا، خاصة بعد انهيار نظام بشار الأسد، وذلك خلال تقرير تلفزيوني بعنوان «ارتفاع التضخم والبطالة والفقر... الوضع الاقتصادي المتردي في سوريا يتفاقم».
صراعات داخلية وخارجية تضافرت مع استمرار النقص في التمويل ومحدودية المساعدات الإنسانية، وتضرر القطاعات الاقتصادية، ما أدى إلى استنزاف قدرة الأسرة على تأمين احتياجاتها الأساسية.
وفي ظل الأوضاع المتفاقمة، بات أكثر من ربع السوريين يعيشون في فقر مدقع. ووفقًا لأحدث تقرير للبنك الدولي، يعيش أكثر من 50% من الفئات الأشد فقرًا في ثلاث محافظات فقط، هي: حلب، وحماة، ودير الزور.
وتأججت معدلات التضخم في سوريا مع انهيار قيمة الليرة والعجز المستمر في أرصدة العملات الأجنبية، كما تضررت القطاعات الاقتصادية الأساسية بشدة، حيث انخفض إنتاج النفط، وانهار الإنتاج الزراعي والصناعي إثر الأضرار الواسعة التي لحقت بالبنية التحتية، بالإضافة إلى نزوح أعداد هائلة من المزارعين، فضلًا عن تدمير شبكات الري.
