قال عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك في حكومة عزيز أخنوش، تفاعلاً مع سؤال برلماني حول تطوير وعصرنة شبكة السكك الحديدية بالمملكة، إن “مصنعاً للقطارات سيرى النور في المغرب في السنوات القادمة وسيلبي الاحتياجات السككية الوطنية، كما سيوجه أيضاً نحو تصدير القطارات إلى الخارج تماشياً مع السياسة الرشيدة للملك محمد السادس في هذا الإطار”.
وأوضح قيوح خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، أن “المكتب الوطني للسكك الحديدية قام بمجهود كبير في تطوير قطاع النقل السككي، بحيث نقل حوالي 53 مليون راكب، ومن المنتظر أن يصل هذا الرقم إلى 55 مليوناً عند نهاية السنة الجارية، منها 5 ملايين عبر خط البراق”، مشيراً إلى أن “مشروع الربط السككي بين القنيطرة ومراكش عبر ملعب بنسليمان ومحطة مطار محمد الخامس سيتم إنجازه قبل سنة 2029، وهو ما سيمكن من تقليص مدة الرحلة في اتجاه مراكش من سبع ساعات حاليا إلى ساعتين و45 دقيقة فقط”.
ولفت المسؤول الحكومي ذاته إلى أن “مشروع إعادة هيكلة قطاع النقل السككي يضم استثماراً ضخماً لتطوير هذا القطاع، يبلغ حوالي 87 مليار درهم، ويشمل تجديد الخطوط الحالية التي تعمل بالطاقة الحرارية، وستُعَوض بالطاقة الكهربائية النظيفة، وتعزيز الربط بين المدن”.
وتفاعلاً مع سؤال للفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية حول دعم جمعيات النقل المدرسي، إثر ارتفاع أسعار المحروقات، أكد وزير النقل واللوجستيك أن “هناك حوالي 9000 مركبة تعمل في قطاع النقل المدرسي وتنقل يومياً حوالي 650 ألف من أبناء المغاربة”، مشيراً إلى أن “الوصاية على هذا القطاع تهم الشراكة بين الجماعات والأقاليم، إذ إن غالبية الميزانيات المخصصة للنقل المدرسي تأتي من المجالس الإقليمية والجهات والجماعات في إطار شراكة مع الجمعيات، فيما تلعب الوزارة فقط دور المسهّل”.
وتابع قيوح: “الذين سجلوا للحصول على الدعم حصلوا على مبلغ شهري قدره 1000 درهم، إذ واكبت الحكومة هذا الإشكال الذي حدث سنة 2022 بعد الآثار السلبية التي خلفتها جائحة كورونا وارتفاع سعر البترول الذي وصل حينها إلى 130 دولاراً، واليوم انخفض إلى 72 دولاراً، ونتمنى أن يواصل الانخفاض”.
وحول تجديد الأسطول المتقادم من مركبات النقل الطرقي أكد المسؤول الحكومي ذاته أن “برنامج الوزارة لدعم تجديد هذا الأسطول أقر مبلغ 200 مليون درهم، يخص الحافلات التي يفوق عمرها 15 سنة، ويمكن أن تحصل على منحة تصل إلى مليون و200 ألف درهم، إضافة إلى الحافلات التي يقل عمرها عن سبع سنوات، ويمكن أن تستفيد هي الأخرى من منحة تصل إلى 600 ألف درهم”.
وأشار الوزير إلى أن “مركبات النقل المزدوج هي الأخرى يمكنها الاستفادة من دعم يصل إلى 250 ألف درهم بعد تقديم طلب على المنصة الإلكترونية المحدثة لهذا الغرض”، مؤكداً أنه التزم شخصياً بتسريع معالجة ملفات النقل المزدوج التي ترد على الوزارة من اللجان الإقليمية التي يشرف عليها عمال الأقاليم، في أقل من 15 يوماً.
