عددّ عبد الجبار الرشيدي، كاتب الدولة لدى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة المكلف بالإدماج الاجتماعي، “منجزات” الوزارة في ميدان النهوض بوضعية الأشخاص ذوي الإعاقة، كاشفا أنه بمقتضى “اتفاقيات عديدة أبرمتها مع مقاولات كبرى للتوزيع، جرى تشغيل 100 شخص من ذوي ثلاثي الصبغي في هذه المقاولات؛ وهو أمر مهم وأساسي”، بتعبيره.
وأفاد كاتب الدولة المكلف بالإدماج الاجتماعي، الذي كان يتحدث ضمن جلسة للأسئلة الشفهية بمجلس النواب، الاثنين، بأنه على صعيد التشغيل والإدماج الاجتماعي لذوي الإعاقة “تواصل الحكومة تخصيص 7 في المائة من مناصب الشغل المحدثة لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة”، لافتا إلى أنه “يتم سنويا توظيف 200 شخص مُنتمٍ إلى هذه الفئة في الوظيفة العمومية؛ ما أدى إلى الوصول اليوم إلى ألف و255 شخصا ذا إعاقة موظف عموميا”.
وبالعودة إلى القطاع الخاص، ذكر عبد الجبار الرشيدي أن “الوزارة تدعم، في سنة 2024، ما يصل إلى 1800 من المشاريع المدرة للدخل، التي قدمها الأشخاص ذوي الإعاقة، بعدما استفاد 321 مشروعا فقط من الدعم سنة 2021”.
وأورد أن الوزارة أبرمت مجموعة من الاتفاقيات، بالإضافة إلى “مواصلة تحسين وإحداث مراكز التوجيه ومساعدة الأشخاص في وضعية إعاقة والعمل على تجويد الخدمات بهذه المراكز”.
متفاعلا مع سؤالين حول سياسة الوزارة للنهوض بوضعية الأشخاص ذوي الإعاقة، طرحهما فريقا الأصالة والمعاصرة والاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، ذكّر كاتب الدولة المكلف بالإدماج الاجتماعي بأنه “في إطار مخطط العمل الوطني للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة الذي تنفذه الوزارة، انتقلت الميزانية المرصودة للنهوض بوضعية الأشخاص في حالة إعاقة، في إطار صندوق التماسك الاجتماعي، من 206 ملايين درهم سنة 2021 إلى 500 مليون درهم سنة 2024، أي بزيادة 58 في المائة”.
وأشار المسؤول الحكومي عينه إلى “برنامج تحسين تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، من خلال المواكبة البيداغوجية والخدمات العلاجية الوظيفية وغيرها، الذي بلغ عدد المستفيدين منه 27 ألفا و500 طفل”، مردفا من جهة ثانية بأن “الوزارة عملت على تزويد 19 ألفا من ذوي الإعاقة المعينات التقنية والأجهزة الطبية وغير الطبية”.
أما بخصوص برنامج العمل المستقبلي، أضاف الرشيدي، فإن “الوزارة تشتغل على أجرأة البرنامج التعاقدي ما بين الدولة والقطاع الخاص فيما يتعلق بتشغيل الأشخاص في وضعية إعاقة، والعمل على تخصيص نسبة من المناصب المحدثة في هذا القطاع للمنتمين لفئة ذوي الإعاقة”، مفيدا بأن “بروتوكولا في هذا الشأن موقع بين الوزارة والاتحاد العام لمقاولات المغرب، وسيجري العمل على إخراج هذا الإطار التعاقدي”.
وأوضح كاتب الدولة لدى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة المكلف بالإدماج الاجتماعي أنه “سيتم إصدار بطاقة المعاق التي ستخوّل للمستفيدين منها مجانية الولوج إلى العديد من الخدمات العمومي”، مردفا بأن “استبدال شهادة الإعاقة التي تمنحها الوزارة حاليا بهذه البطائق سوف يمكن ذوي الإعاقة من سهولة الإدماج داخل المجتمع والدينامية الاقتصادية”.
متفاعلة مع ما قدّمه الرشيدي من معطيات، أقرّت إلهام الساقي، النائبة عن فريق الأصالة والمعاصرة، بأن “مجهودات تبذل في هذا الميدان بالفعل”، مستدركة بأن “ما يلاحظ استمرار معاناة فئة ذوي الإعاقة من الإقصاء والتهميش. ولذلك، فواجب النهوض بأوضاعهم وإدماجهم في المجتمع ومحاربة كل أشكال التمييز والإقصاء التي تطالهم، وتقوية مهارتهم والرفع من عدد البرامج لفائدتهم من أجل إدماجهم وتأهيلهم”.
وطالبت النائبة البرلمانية عينها “بتمكين ذوي الإعاقة من جميع الخدمات الصحية والتعليمية، والزيادة في نسبة تشغيلهم بالوظيفة العمومية وفي إطار الشراكة مع القطاع الخاص، ومضاعفة الولوجيات لهم في المرافق ووسائل النقل العمومية؛ ما يتطلب تفعيل القانون الموجود بشكل سريع”.
كما دعت كاتب الدولة المكلف بالإدماج الاجتماعي إلى “الكشف عن معطيات دقيقة ومفصّلة تهم عدد ذوي الإعاقة وتوزيعهم المجالي في المجال الترابي، في إطار إحصاء سنة 2024”.
أما الرباب عيلال عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، فقالت إن فريقها “يسجل بإيجابية الرؤية الجديدة والمعتمدة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وحمايتها”، مضيفة أنه “يتطلع إلى مزيد من الدعم والمواكبة لفائدة ذوي الإعاقة، حتى يتم التغلب على جميع الصعوبات والإكراهات التي من شأنها الحد من إمكانية وصولهم إلى حقوقهم في التكوين والتعليم والصحة والشغل والثقافة والحماية الاجتماعية”.
وقالت النائبة البرلمانية عيلال إن “هذا الهدف يتحقق من خلال تعزيز دور الدولة في التكافل والتقوية وآليات التضامن في إطار سياسة عمومية دامجة واضحة ومتكاملة ومتعددة الأبعاد لفائدة هذه الفئات الاجتماعية، وكذا دعم الجمعيات العاملة في هذا المجال بمنحها ميزانية قدرها 500 مليون درهم سنويا ابتداء من سنة 2022، من أجل تقديم الخدمات اللازمة لذوي الإعاقة، خاصة في ما يتعلق بالمواكبة الاجتماعية وتأهيل دور الحضانة والمدارس وتوفير الدعم المادي والتقني لمراكز الإيواء”.
