بوتيرة يومين في كل أسبوع، تستمر اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين في المغرب في سلسلة “إضرابات وطنية” سبق لها أن دشّنتها منذ أسابيع عدة، معلنة عن خوض “إضراب وطني، الثلاثاء والخميس الموالي أيضا، مع “استثناء مصالح المستعجلات والإنعاش والحراسة حفاظًا على سلامة المرضى وضمانًا لاستمرار الخدمات الأساسية”.
ويؤكد الأطباء “الداخليون والمقيمون” أن “هذه الإضرابات تستثني الأنشطة الأكاديمية الصرفة وتخص فقط الأنشطة داخل المصالح الاستشفائية”، موضحين في بلاغ إخباري، توصلت به هسبريس اليوم الاثنين، أن إيمانهم بدور الإضراب كوسيلة مشروعة للدفاع عن حقوقهم، لا يعني أبدًا مقاطعتهم للبرامج التكوينية والتعليمية التي، تُعد جوهر عملهم الطبي والتعليمي، مبرزين أن “هذه الأيام فرصة لتحفيز السادة الأساتذة على استغلالها في تحسين ظروف التكوين الطبي وتطوير بيئة العمل والتكوين بما يخدُم المهنة والقطاع الصحي ككل”.
ونددت اللجنة سالفة الذكر بما وصفته “تزايد الضغوطات والصعوبات التي تعانيها منظومة الصحة العمومية، وإمعان الجهات الوصية في تجاهل الحقوق والمطالب المشروعة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الداخليين والمقيمين”، مُحمِّلة في هذا السياق “وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي المسؤولية الكاملة عن هذا الوضع المحتقن”، داعية إلى فتح حوار جاد ومسؤول يفضي إلى الاستجابة الفورية للمطالب العادلة التي لطالما رفعتها هذه الفئة”.
وقالت إنها “ستظل مدافعة عن حقوق هذه الفئة الحيوية بكل عزم وثبات؛ فكلما اشتدت الأوضاع تعقيدًا واختناقا، زاد يقيننا بمشروعية قضيتنا وعدالتها، وأضحى النضال سبيلنا لتحصيل حقوقنا وكرامتنا”، وفق تعبير البلاغ الذي جدد “التأكيد على وحدة الصف النضالي للأطباء الداخليين والمقيمين والدعوة إلى التعبئة الشاملة لإنجاح هذا الإضراب، كخطوة نضالية مسؤولة ومشروعة”.
بعد دعوتها كافة الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الداخليين والمقيمين إلى “الالتفاف حول لجنتهم الوطنية، والمشاركة الفعالة في الخطوات النضالية المقبلة”، أعادت الهيئة ذاتها “التأكيد على أن صبر الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الداخليين والمقيمين ليس بلا حدود، وأن كرامة مهنيي الصحة وحق المواطن المغربي في خدمات صحية لائقة هي خطوط حمراء لا يمكن التهاون فيها”.
