تسعى الحكومة إلى معالجة أزمة قانون الإيجار القديم والتوصل إلى حلول ترضي جميع الأطراف، سواء الملاك أو المستأجرين، في ظل تساؤلات حول مصير عقود الإيجار القديمة التي لا تشملها أحكام المحكمة الدستورية العليا.
معالجة أزمة قانون الإيجار القديم
وفي هذا السياق، أوضح خالد حنفي، عضو لجنة الشئون الدستورية بمجلس النواب السابق والمحامي بالنقد،
أن حكم المحكمة الدستورية ينطبق فقط على العقود التي أبرمت بعد صدور القانون رقم 136 لسنة 1981، مشدداً على أن العقود التي تم تحريرها قبل هذا القانون لا تتأثر بالحكم ولن يسري عليها بأي شكل من الأشكال.
كما أشار خالد حنفي إلى أن الحكم الأخير للمحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم لن يشمل جميع العقود التي تخضع لهذا القانون، موضحاً أن القضية التي نظرتها المحكمة والتي أصدرت حكمها بشأنها تتعلق بعقد تم تحريره وفقاً لقانون 136 لسنة 1981.
**تعديل قانون الإيجار القديم**
وفيما يتعلق بالتغييرات الجذرية المحتملة لقانون الإيجار القديم، أوضح خالد حنفي أن مجلس النواب يمتلك السلطة لإصدار تشريع جديد يلغي أي قانون قائم، باعتباره الجهة التشريعية في البلاد.
من جانبه، اقترح المهندس أمين مسعود، عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الإسكان، أن تتم الزيادات في الإيجار القديم بشكل تدريجي، مما يتيح للناس التكيف معها دون أن تتسبب في أضرار كبيرة. و بين حقوق الملاك والمستأجرين، شدد على أن هذا التدرج سيساهم في تحقيق توازن ويضمن عدم حدوث تأثيرات سلبية كبيرة على المجتمع المصري.
هل يتم مناقشة قانون الإيجار القديم بشكل كامل؟
السؤال المطروح حاليًا هو: هل يتم مناقشة قانون الإيجار القديم بشكل شامل داخل البرلمان بهدف إيجاد حلول لجميع مشكلاته، أم تقتصر المناقشات على أسعار الوحدات السكنية فقط وفقًا لقرار المحكمة الدستورية العليا؟
وفي هذا السياق، أوضح رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب، الدكتور محمد عطية الفيومي، في تصريحاته لـ”تليجراف مصر”، أنه لم يتم تحديد موعد لمناقشة قانون الإيجار القديم داخل المجلس حتى الآن. وأشار إلى أن ما إذا كان سيتم تناول جميع مواد القانون أو الاكتفاء بزيادة قيمة الوحدات السكنية يعتمد على سير المناقشات التي ستجري في الفترة المقبلة داخل اللجنة المختصة.
