على وقع الانقسام السياسي الحاد وضعف سلطة الدولة مقابل تنامي نفوذ الميليشيات المسلحة تعيش ليبيا، منذ سقوط نظام معمر القذافي، لتتحول بذلك إلى واحدة من أهم الوجهات التي يقصدها المهاجرون غير النظاميين من دول إفريقيا جنوب الصحراء وبعض الدول المجاورة أملاً في الوصول إلى “النعيم الأوروبي”، بحكم قربها من السواحل الإيطالية. غير أن وصول المهاجرين إلى هذا البلد المغاربي غالباً ما يُدخلهم في متاهات يتمنون معها العودة إلى بلدانهم ولا يجدون إلى ذلك سبيلاً.
طريق ليبيا المجهول
مواطنون أجانب انقطعت أخبارهم بمجرد وصولهم إلى ليبيا، وآخرون محتجزون في مراكز اعتقال رسمية وأخرى تقع تحت سيطرة مجموعات مسلحة لا أحد يعرف ما يقع داخلها باستثناء القائمين عليها. شبكات للوساطة وابتزاز عائلات المهاجرين عن طريق طلب الفدية مقابل إطلاق سراح أبنائها، إجبار على العمل القسري، انتشار للأمراض المعدية، وتعذيب ووفيات وممارسات أخرى… تلخص واقع المعاناة التي يعيشها المحتجزون داخل مراكز الاحتجاز المنتشرة في عموم ليبيا.
وللمغاربة نصيب من هذه المعاناة الإنسانية التي أسالت مداد الكثير من المنظمات الحقوقية الحكومية وغير الحكومية المهتمة بقضايا الهجرة واللجوء، وسط غياب بيانات رسمية حول العدد المؤكد من المهاجرين غير النظاميين المغاربة في هذه المراكز؛ إذ تشير مصادر مطلعة من داخل ليبيا إلى وجود عدد من المواطنين حاملي الجنسية المغربية مازالوا محتجزين في مجموعة من المراكز، خاصة غرب ليبيا، الخاضع لسيطرة حكومة الوحدة الوطنية، وبدرجة أقل في الشرق الخاضع لإدارة الحكومة المدعومة من طرف البرلمان وقوات المشير خليفة حفتر.
وتسجل مصادر هسبريس “غياب أي رقم رسمي حول العدد الحقيقي للمغاربة في مراكز الاحتجاز بسبب تعدد المتدخلين في إدارة هذه المراكز”، مؤكدة أن “الأجهزة التي تدير مراكز الاحتجاز تبحث عن وسطاء للتواصل مع أهالي المحتجزين في المغرب لطلب مبالغ مالية من أجل تحريرهم؛ وقد يتم تحريرهم بالفعل، غير أن عدم توفرهم على وثائق الإقامة في ليبيا يعرضهم للتوقيف والإيداع مجدداً في أحد المراكز”، مشيرة في هذا الصدد إلى أن السلطات الليبية ألقت القبض قبل عام ونصف على مواطن مغربي يمتهن الوساطة بين إدارة بعض مراكز احتجاز الأجانب والعائلات في المملكة المغربية.
ولفتت المصادر ذاتها إلى “وجود مغاربة يجهل عددهم في مراكز نظامية، وآخرين في مراكز غير نظامية لكن غير مصرح بوجودهم هناك، خاصة غرب البلاد، إذ تتفادى الأجهزة المسيرة لهذه الوحدات التصريح بهم من أجل المتاجرة بهم وجني الأموال من ورائهم”، معتبرة أن “أغلب مراكز الاحتجاز الليبية تعيش ظروفاً جدّ مزرية، كمركز ‘المايا’ ومركز ‘بير غنم’ ومركز ‘العسة’ ومركز ‘طريقة السكة’ وغيرها”.
أسر مغربية تعاني
تطالب العشرات من أسر المغاربة المفقودين في ليبيا وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بالتدخل لدى السلطات الليبية من أجل الكشف عن مصير أبنائها الذين انقطعت أخبارهم، وسط ترجيح لفرضية احتجازهم في مراكز خاصة بالمهاجرين غير النظاميين، إذ سبق لهذه العائلات أن نظمت وقفات احتجاجية في العاصمة الرباط، ناشدت من خلالها السلطات المغربية إنهاء معاناتها النفسية الناجمة عن جهلها بمصير فلذات أكبادها.
وتشير بيانات أممية إلى وجود ما بين 4000 و5000 مواطن أجنبي محتجزين في مراكز اللجوء في ليبيا، فيما تؤكد معطيات أخرى لبعض المنظمات الحقوقية أن هذا الرقم يصل إلى حوالي 20 ألفاً، وذلك بسبب وجود عدد من المراكز الموزعة على التراب الليبي التي تخضع لسيطرة ميليشيات مسلحة (منها الممولة من طرف السلطات) ترفض وصول المراقبين إليها، لعدد من الأسباب، إلى جانب المراكز الرسمية البالغ عددها 24 مركزاً، وفقاً للمعطيات المتوفرة لهسبريس، وهو ما يزيد من غموض مصير عدد من المغاربة المفقودين في ليبيا.
“المايا”.. مقبرة المهاجرين
في سياق مماثل أكدت منظمة رصد الجرائم في ليبيا، المختصة في رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان في هذا البلد المغاربي، في تقريرها السنوي لعام 2022، وفاة ثلاثة مهاجرين من الجنسية المغربية في مركز “المايا” للاحتجاز الذي يقع تحت سيطرة “جهاز دعم الاستقرار”، الذي أنشأه المجلس الرئاسي الليبي بموجب القرار رقم 38 المؤرخ سنة 2021، اثنان منهم نتيجة الإهمال الطبي، فيما وجد الثالث مقتولاً لأسباب مجهولة.
وفي تقرير خاص لها حول ظروف الاحتجاز في مركز “المايا”، الذي أُعلن عن إغلاقه في فبراير من العام الماضي، إلا أن المعلومات التي استقتها هسبريس من مصادر مطلعة تؤكد استمرار تواجد أعداد مهمة من المهاجرين بداخله، أكدت المنظمة ذاتها على لسان محتجزين سابقين وجود ما بين 1500 و1700 مهاجر محتجزين في “المايا”، ضمنهم 14 طفلاً مغربياً وبالغون من جنسيات مختلفة، أغلبهم من الجنسية المصرية والسودانية والمغربية والسورية والنيجيرية والسنغالية، مشيرة إلى وجود قسم خاص بالنساء في المركز لا توجد أي معلومات بشأنه.
ويؤكد شاهد وردت شهادته ضمن هذا التقرير المعنون بـ”شهادات من مركز الاحتجاز المايا”، وكان محتجزاً في هذا المركز ما بين أكتوبر 2021 ويناير 2022، أنه كان شاهداً على وفاة ثلاثة مهاجرين من الجنسية المغربية، فيما أكد آخر أنه كان حاضراً لحظة وفاة ثلاثة مغاربة آخرين داخل هذا المركز سيئ السمعة، مشيراً إلى أن “أغلب الوفيات كانت بسبب الضرب أو المرض أو الجوع”.
غموض وأمراض معدية
ذكر التقرير ذاته أن “المهاجرين وطالبي اللجوء يُحتجزون تعسفياً في ظروف غير إنسانية في مراكز احتجاز تديرها وزارة الداخلية التابعة لحكومة الوحدة الوطنية، وأخرى تابعة للمجلس الرئاسي الليبي في غرب ليبيا، والقيادة العامة للقوات المسلحة في الشرق، وكذلك في ‘مستودعات’ تُديرها ميليشيات مسلحة وتجار البشر، يتعرض المهاجرون فيها للقتل والتعذيب والعمل القسري، وأشكال أخرى من سوء المعاملة”.
وفي اتصال مع جريدة هسبريس الإلكترونية أكدت “منظمة رصد الجرائم في ليبيا” أنها لا تملك إحصائيات مضبوطة حول عدد المغاربة المتواجدين في مراكز الاحتجاز الليبية، موردة أن هذا “الغياب راجع بالأساس إلى عدم وجود قاعدة بيانات رسمية لدى السلطات الليبية، إذ يتم احتجاز المهاجرين الأجانب في هذه المراكز بطريقة عشوائية دون تقييدهم في سجلات مركزية، كما أن هناك العديد من مراكز الاحتجاز لا تقيد المهاجرين المحتجزين لديها من الأساس، وهذا يزيد من معاناة عائلاتهم في البحث عنهم”.
وحول طبيعة الجهات التي تشرف على إدارة هذه المراكز أبرزت المنظمة ذاتها أن “اختصاص المهاجرين شائك ومتداخل في ليبيا، فهو من ناحية قانونية اختصاص أصيل لجهاز الهجرة بوزارة الداخلية، لكن واقعياً هناك أجهزة أمنية وجماعات مسلحة تشرف على مراكز احتجاز رسمية وغير رسمية، مثل جهاز دعم الاستقرار الذي يدير مركز الاحتجاز ‘المايا’، وجهاز حرس الحدود الذي يدير مركز احتجاز ‘بير غنم’ بالاشتراك مع جهاز الهجرة، إضافة إلى بعض مراكز الاحتجاز في شرق وجنوب ليبيا التي تشرف عليها القوات المسلحة العربية الليبية”، مؤكدة أنه “في كل مدينة ليبية هناك مركز احتجاز للمهاجرين، بعضها يتم استعماله للاحتجاز المؤقت، وبعدها يتم نقل المهاجرين إلى مراكز كبرى رئيسية”.
وتابعت الهيئة الحقوقية ذاتها بأن “المهاجرين يعيشون ظروفاً إنسانية قاسية جداً داخل مراكز الاحتجاز في كافة أنحاء ليبيا، حيث تنتشر الأمراض المعدية والاكتظاظ وعدم توفر المياه الصالحة للشرب والطعام الصحي، ثم التعذيب ومختلف ضروب المعاملة اللاإنسانية والمهينة؛ بالإضافة إلى تعرضهم للحرمان من الوصول إلى إجراءات التقاضي والمحاكمة العادلة والاختفاء القسري لمدة طويلة أحياناً”.
وخلصت الهيئة ذاتها إلى أنه “لا توجد آليات عمل واضحة في الدولة الليبية لطريقة التعامل مع المهاجرين المحتجزين، وأبرز الأسباب هو الإهمال المتعمد من قبل السلطات القضائية في ممارسة دورها المعتاد في الرقابة على مراكز الاحتجاز، وضمان علم النيابة العامة بكافة المحتجزين داخلها”، مضيفة: “عملياً تُبقي الأجهزة التي تشرف على تلك المراكز على المهاجرين بداخلها لغرض ابتزازهم أو تشغيلهم قسرياً، أو للضغط على الحكومة من أجل توفير الميزانيات والأموال لإدارة هذه المراكز والإبقاء على المهاجرين بداخلها”.
من القوارب إلى السجون
في سياق تفاعله مع هذا الموضوع قال طارق الملوم، رئيس منظمة “بلادي” الليبية لحقوق الإنسان، إن “المغاربة من أقل الجنسيات الموجودة في مراكز الاحتجاز في ليبيا مقارنة بالسودانيين أو السوريين مثلاً، غير أنهم يعتبرون من أكثر الأجانب الذين تم اعتقالهم مقارنة بالجزائريين والتونسيين”، مضيفاً: “نحن نتابع وضعية العديد من المراكز منذ سنة 2017، وحسب ما وقفنا عليه فإن عدد المغاربة في بعض المراكز يتراوح بين 30 و40 شخصاً”.
وأكد الفاعل الحقوقي الليبي ذاته في تصريح لهسبريس أن “حصر عدد المغاربة أو غيرهم من الجنسيات يبقى صعباً بحكم أنه لا توجد في ليبيا منظومة واحدة لحصر أعداد المهاجرين الذين تم إنقاذهم من البحر أو الذين تم اعتقالهم من الشوارع”، مشيراً إلى أن “التقديرات الحالية تشير إلى وجود أقل من عشرة مغاربة في بعض المراكز، وهنا نتحدث فقط عن المراكز الرسمية، ولكن للأسف هناك سجون غير رسمية ولا تتبع جهاز الهجرة، وإن كان الذين يسيطرون عليها لهم علاقة ببعض الجهات الحكومية، ولا يمكن حصر أعداد ولا جنسيات المتواجدين بها”.
وحول طريقة وصول المغاربة إلى هذه المراكز أوضح المتحدث ذاته أن “غالبية المهاجرين الموجودين في هذه السجون، بمن فيهم المغاربة، تم إرجاعهم من البحر أثناء محاولتهم الهجرة، فيما تم القبض على بعض منهم أثناء الحملات التي تقوم بها بعض الأجهزة ضد الأشخاص المقيمين بطريقة غير شرعية في ليبيا”، مستدركا: “غير أن الأغلبية الساحقة من حاملي الجنسية المغربية أكدوا لنا أن خفر السواحل الليبي هو الذي قام بإجلائهم من البحر ليتم وضعهم في مراكز الاحتجاز”.
وأوضح الملوم أن “ظروف مراكز الاحتجاز في ليبيا متشابهة جداً، فهي مبان في الغالب غير مؤهلة لا تراعي معايير حقوق الإنسان، كما تعاني من اكتظاظ كبير ونقص حاد في كميات الطعام، إضافة إلى أنها تعرف انتشار الأمراض مثل ‘الجرب’ بسبب نقص الرعاية الطبية لفائدة المحتجزين الذين لا يسمح لهم بالتواصل مع سفاراتهم إلا في حال طلبت السفارات بنفسها زيارة هذه المراكز”.
ابتزاز وضعف التواصل
إلى جانب الظروف غير الإنسانية في هذه المراكز وانتشار “الفساد” في بعض الأجهزة الأمنية التي تستغل معاناة المهاجرين الأجانب لملء أرصدتها، يعيب حقوقيون على المصالح القنصلية لبعض البلدان، ومنها المغرب، ضعف تواصلها في هذا الصدد وقلة اهتمامها بقضايا رعاياها المتواجدين في مراكز الاحتجاز الليبية، ما يسهم، حسبهم، في استمرار معاناتهم التي تستدعي تدخلاً عاجلاً من مختلف المتدخلين لوضع حد لمآسي “سجون المهاجرين” التي سلطت عليها عدد من التقارير الضوء، داعية المجتمع الدولي والحكومات الليبية إلى تحمل مسؤولياتها في هذا الجانب.
في هذا الصدد أشار الملوم إلى أن “الأجهزة الأمنية الليبية تقوم فقط بحصر عدد الأجانب الموقوفين في المراكز، ولا يتم تسجيل أسمائهم، وبالتالي فإن أي شخص يبحث عن قريب له مفقود يتعين عليه أن يذهب بنفسه للبحث عنه في السجون ومراكز الاعتقال”، معتبراً أن “الكثير من المراقبين يرون أيضاً أن ما يعيق حصر أسماء المتواجدين في مراكز الاحتجاز بشكل دقيق هو الفساد، إذ إن بعض الأجهزة الأمنية لا تريد تسجيل أسمائهم حتى لا تتحمل مسؤولية وجودهم لديها”.
وأكد الحقوقي ذاته أن “المسؤولين عن مراكز الاحتجاز يتفاخر كل واحد منهم بأنه يمتلك العدد الأكبر من المحتجزين، ما يمكنه من التفاوض مع الحكومة وأن يطلب منها ميزانيات كبيرة للإنفاق على المركز وتقديم المساعدات الطبية لهؤلاء الناس، ولا يصلهم منها أي شيء”.
وشدد رئيس منظمة “بلادي” الليبية لحقوق الإنسان على أن “إبقاء الأجانب لفترات طويلة في هذه المراكز يكون في الغالب من أجل طلب فدية من عائلاتهم مقابل إطلاق سراحهم، إذ يتم إشعارهم بذلك عن طريق وسطاء”، وزاد: “تلقينا في المنظمة شهادات من عدد من المغاربة الذين أكدوا أنهم دفعوا أموالاً مقابل الخروج من مراكز الاحتجاز”.
وأشار المتحدث أيضاً إلى “ضعف تواصل السفارات والقنصليات العاملة في ليبيا، إذ سبق للمغاربة الذين تم احتجازهم أن قاموا بوقفات احتجاجية وإضرابات داخل بعض المراكز بسبب عدم تواصل مندوب دولة المغرب في هذا الصدد، رغم أن علاقة الرباط بالحكومتين في الشرق والغرب جيدة جداً، ولو تم تشكيل لجنة عن طريق الخارجية المغربية وطُلبت زيارة مراكز الاحتجاز لتم حل مجموعة من الملفات”.
رأي يتشاركه مع رئيس منظمة “بلادي” الليبية لحقوق الإنسان أحمد مصطفى، رئيس قسم التوثيق بمنظمة رصد الجرائم في ليبيا، الذي شدد هو الآخر على أن “ما يزيد من معاناة المهاجرين المغاربة داخل مراكز الاحتجاز في ليبيا هو تجاهل سلطات بلدهم لهم ورفضها تسهيل عودتهم أو التعامل مع المنظمات الدولية التي تعمل على برامج العودة الطوعية”.
مساطر وصعوبات أمنية
إلى ذلك أكد مصدر قنصلي مغربي في ليبيا أن “القنصلية المغربية تتعاطى مع ملف المفقودين أو المختفين في ليبيا بناءً على المراسلات التي تتوصل بها من وزارة الخارجية في الرباط، التي تضم معلومات حول الشخص المعني، وبناءً عليها يُفتح بحث عن المختفي بتنسيق مع السلطات الليبية، وإذا تم العثور عليه يتم استصدار الوثائق اللازمة من أجل إعادته إلى أرض الوطن”، مضيفاً أن “القنصلية تجاوبت بالفعل مع عدد من المراسلات وكشفت عن مصير عدد من المواطنين المغاربة في ليبيا”.
وأوضح المصدر ذاته، الذي تحدث لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “القنصلية لا يمكنها من تلقاء نفسها أو بناءً على اتصال مباشر من عائلة أو أقرباء مواطن مغربي مفقود أن تبادر بالبحث عنه دون المرور عبر الإجراءات المسطرية المعمول بها في هذا الصدد، وهذه الإجراءات معمول بها في جميع قنصليات العالم”.
وأقر المصدر القنصلي ذاته بوجود “صعوبات عملية في الكشف عن مصير كل المفقودين المغاربة في ليبيا، خاصة الذين يُرجح أنهم موجودون في أحد مراكز الاعتقال، بسبب البيئة الأمنية في ليبيا وتباين طريقة تعاطي الأجهزة الأمنية الليبية مع هذا الملف من منطقة إلى أخرى، بل من مدينة إلى أخرى”.
وكان عبد الهادي الحويج، وزير الخارجية والتعاون الدولي المفوض في الحكومة الليبية المعنية من طرف البرلمان، التي تدير شؤون الشرق الليبي، في تصريح لهسبريس في يوليوز الماضي، عدم وجود أي مركز اعتقال أو احتجاز غير خاضع لسلطة الحكومة في شرق البلاد، كاشفاً في الوقت ذاته “عدم وجود أي مواطن مغربي معتقل أو مسجون في مناطق الحكومة”.
وبين غموض الأرقام وتقاذف المسؤوليات تظل معاناة المهاجرين المغاربة في مراكز الاحتجاز الليبية قصصاً مأساوية تعمّق اليأس في قلوب العائلات التي تلهث وراء تخليص أحبائها من هذا الكابوس، لتبقى الآمال معلقة على تحركات فعلية ومبادرات دولية جادة يمكن أن تضع حداً لهذه الكارثة الإنسانية، وتساعد ليبيا على معالجة جزء من جراحها العميقة والمزمنة.
