صرحت المحكمة الدستورية بشغور المقعد الذي كان يشغله عباس المغاري، المنتخب عضوا بمجلس النواب عن الدائرة الانتخابية مكناس (عمالة مكناس)، داعية المترشح الذي يرد اسمه في لائحة الترشيح المعنية، بعد آخر منتخب فيها، إلى شغل المقعد الشاغر.
واستندت المحكمة الدستورية، في قرارها الذي يحمل رقم 247/24 و.ب، والمؤرخ في التاسع من دجنبر الجاري، إلى الرسالة المسجلة بأمانتها العامة في 3 دجنبر 2024 المحالة عليها من لدن رئيس مجلس النواب، التي يحيطها فيها علما بأن العباس المغاري عضو مجلس النواب قدم استقالته من عضوية هذا المجلس.
كما استندت المحكمة ذاتها إلى دستور المملكة والقانون التنظيمي رقم 006.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، إلى جانب القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، فضلا عن النظام الداخلي للمجلس ذاته، مشيرة إلى وجود المعني بالأمر في حالة التنافي بين عضوية مجلس النواب ومسؤوليته التمثيلية كرئيس لمجلس جماعة مكناس، التي انتخب لها بتاريخ 1 نوفمبر 2024.
تجدر الإشارة إلى أن المغاري، المنتمي إلى حزب الاتحاد الدستوري، تمكن في نونبر الماضي من الفوز برئاسة مجلس جماعة مكناس خلال انعقاد جلسة انتخاب الرئيس، خلفا لجواد باحجي، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي استقال من منصبه تحت ضغط معارضيه وزملاء له في الحزب.
المعني بقرار المحكمة الدستورية كان خلال النصف الأول من الولاية الحكومية يشغل منصب النائب الأول لرئيس مجلس جماعة العاصمة الإسماعيلية، إلى جانب منصبه كعضو بمجلس النواب، فضلا عن منصبه كرئيس لمجموعة الصداقة البرلمانية المغربية الكويتية.
