في سياق ما يُوصف بالاستغلال السياسي في إسبانيا لقضية التجسس باستخدام برنامج “بيغاسوس” حذرت وزيرة الدفاع الإسبانية، مارغريتا روبليس، الثلاثاء، “الحزب الشعبي” (PP) لمحاولته نسب مسؤولية استخدام البرنامج الإسرائيلي للتجسس على أجهزة المسؤولين الحكوميين إلى المغرب دون وجود أدلة دامغة تدعم هذه المزاعم.
واعتبرت روبليس، في رد شفوي على نائب بالبرلمان الإسباني، أن “اتهام المغرب بالتورط في هذه القضية من دون إثبات يشكل استغلالاً غير مسؤول لقضية حساسة”.
وتأتي هذه التصريحات بعد أن أعاد القضاء الإسباني فتح التحقيق في الهجمات الإلكترونية على هواتف رئيس الحكومة، بيدرو سانشيز، وعدد من الوزراء، بمن فيهم وزيرة الدفاع نفسها، بعد ظهور معلومات جديدة من السلطات الفرنسية.
وكان تم إغلاق القضية مؤقتًا في يوليوز 2023 بسبب عدم التعاون القانوني من جانب إسرائيل التي تبيع هذا البرامج، لكنها استؤنفت بعد أن قدمت فرنسا معلومات حول حالات اختراق مماثلة طالت صحافيين وشخصيات عامة في البلاد باستخدام البرنامج نفسه.
وعلى خلفية هذه التطورات وجه نائب “الحزب الشعبي”، خوسيه إنريكي نونيز، أسئلة إلى وزيرة الدفاع حول سير التحقيق، وربط بشكل غير مباشر بين تسريب المعلومات وسياسات الحكومة الخارجية، في إشارة إلى تغيير موقف إسبانيا تجاه الصحراء المغربية.
إثر ذلك عبّرت روبليس عن رفضها بشدة تلك التلميحات، مطالبة الحزب بـ”ضرورة التحلي بالحذر واحترام المؤسسات القانونية التي تختص في تحديد المسؤوليات في هذه القضية”.
وأكدت الوزيرة ذاتها أن الحكومة الإسبانية، من خلال المركز الوطني للاستخبارات (CNI)، تعاونت بالكامل مع القضاء، إذ تم تسليم عشرة تقارير تقنية حتى الآن للتحقيق، كان آخرها في أكتوبر من هذا العام.
كما دعت روبليس إلى “توخي الحذر في توجيه اتهامات غير مدعومة”، مشيرة إلى أن القضية “يجب أن تُترك للقضاء ليحدد المسؤوليات”، في إشارة إلى احترام سيادة القانون والعدالة في مثل هذه الأمور المعقدة.
