قال رئيس الوزراء الانتقالي الجديد في سوريا، محمد البشير، إنه يسعى لإعادة ملايين اللاجئين السوريين وحماية جميع المواطنين وتقديم الخدمات الأساسية لكنه أقر بصعوبة تحقيق ذلك مع افتقار البلاد للعملة الأجنبية.
وأضاف لصحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية أن خزائن الدولة لا تحوي إلا نقودا بالعملة السورية "لا تساوي شيئا يذكر بالدولار"، بحسب تعبيره، مشيرا إلى أن سعر صرفه يعادل نحو 35 ألفا ليرة سورية.
وأضاف البشير أن سوريا ليس لديها حاليا سيولة بالعملات الأجنبية.
وأشار إلى أن الحكومة مازالت تجمع بيانات عن القروض والسندات، وقال إن وضع البلاد المالي "بالغ السوء".
ويتواصل مسؤولون أميركيون مع قوات من المعارضة المسلحة بقيادة هيئة تحرير الشام وحثها على عدم تولي قيادة البلاد مباشرة والعمل بدلا من ذلك على إدارة عملية شاملة لتشكيل حكومة انتقالية.
وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في بيان إن الحكومة الجديدة يجب أن "تتقيد بالتزامات واضحة باحترام حقوق الأقليات بشكل كامل، وتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية إلى كل المحتاجين، ومنع استخدام سوريا كقاعدة للإرهاب أو تشكيل تهديد لجيرانها".
وفي كلمة قصيرة بثها التلفزيون الرسمي، قال البشير إنه سيقود حكومة انتقالية حتى الأول من مارس.
وأضاف البشير "اليوم تم عقد جلسة مجلس الوزراء، ضمت فريق العمل في حكومة الإنقاذ السورية التي كانت عاملة في منطقة إدلب وما حولها، بالإضافة للحكومة السورية للنظام السابق".
وستكون إعادة إعمار سوريا على الأرجح مهمة ضخمة بعد حرب أهلية استمرت 13 عاما وأودت بحياة الآلاف وتعرضت خلالها مدن للقصف حتى أصبحت كومة من الركام، وهجر السكان مساحات شاسعة من المناطق الريفية، وتضرر الاقتصاد بسبب العقوبات الدولية.
وما زال ملايين اللاجئين يعيشون في المخيمات بعد واحدة من أكبر عمليات النزوح في العصر الحديث.
وفي دمشق، أعادت البنوك فتح أبوابها أمس الثلاثاء للمرة الأولى منذ الإطاحة بنظام الأسد.
وأعادت المتاجر فتح أبوابها وعادت حركة المرور إلى الطرق وبدأ عمال النظافة تنظيف الشوارع، مع وجود أعداد قليلة من المسلحين.
