هل تستمر العقوبات الاقتصادية ةوالعسكرية المفروضة على سوريا

على مدار العشرين عاما الماضية عانت سوريا اقتصاديا وسياسيا من العقوبات التي فرضتها أمريكا عليها حيث منعت تصدير اى من منتجاتها ومنعت عنها الاستيراد وكان النظام السورى يعانى من عقوبات اقتصادية وسياسية الامر الذى أدى الى انهيار تام للعملة المحلية

بعد سقوط نظام بشار الأسد ما مصير العقوبات المفروضة على الدولة السورية هل سيتم رفعها ام ان هناك طلبات لكى يتم رفع هذه العقوبات عن الشعب السورى

لكن تتوقف الإجابة على هذه التساؤلات على عوامل عدة، منها طبيعة القيادة الجديدة، ومدى التزامها بإجراء إصلاحات سياسية واقتصادية، إضافة إلى موقف المجتمع الدولي تجاه عملية الانتقال ولكن لابد وان يفهم العالم ان المجموعات التى تمكنت من الحكم فى سوريا الان لن تكون مرنة وليس لديها اى امكانيات لعمل اصلاحات وليس لديها خبرات فى ادارة الدولة ولذلك تحتاج الى معاملة من نوع اخر حتى لا تعم الفوضى البلاد.

يذكر ان سوريا تعرضت لمزيد من العقوبات الاقتصادية بعد اندلاع الحرب في البلاد في عام 2011، وهي العقوبات التي توسّعت بشكل لافت على مدار السنوات الماضية، وفي مقدمتها كان "قانون قيصر" الأميركي والذي بدأ العمل به في العام 2020.

قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين، هو تشريع أميركي صدر في ديسمبر 2019 وبدأ العمل به في يونيو 2020. يهدف إلى فرض عقوبات واسعة على الحكومة السورية، وكل من يتعامل معها اقتصاديًا أو عسكريًا، للضغط على النظام لوقف الانتهاكات ضد المدنيين، والدفع نحو حل سياسي للصراع.

فرضت الولايات المتحدة ودول أوروبية وكندا وأستراليا عقوبات اقتصادية ومالية منذ 2011 بسبب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

تشمل العقوبات: تجميد أصول وحظر التعامل المالي، علاوة على تقييد السفر وعقوبات دبلوماسية، فضلاً عن حظر استيراد وتصدير مواد معينة.