أفاد البنك الدولي بأن استمرار ممارسات إدارة المياه الحالية في أوروبا وآسيا الوسطى؛ قد يؤدي إلى تفاقم التحديات الاقتصادية وندرة المياه، في الوقت الذي من المتوقع أن يرتفع فيه الطلب على المياه في المنطقة المذكورة بشكل كبير بحلول عام 2050، مدفوعًا بالنمو الاقتصادي.
وأوضح البنك - في تقرير جديد - أنه من المتوقع أيضًا أن يزداد الطلب الصناعي والمنزلي على المياه بشكل كبير، وقد يؤثر الطلب المتزايد وتغير معدلات التوافر وسوء الإدارة سلبًا على الاقتصاد.
وأشار أهمية المياه للصحة والرفاهة، حيث تعمل المياه الآمنة والصرف الصحي على تحسين صحة الإنسان والبيئة، إلا أن المياه لها ضرورة خاصة للتنمية الاقتصادية في أوروبا وآسيا الوسطى، حيث يأتي ما يقرب من 27 بالمئة من كهرباء المنطقة من الطاقة الكهرومائية، ويأتي نحو 15 بالمئة من الدخل الزراعي من المحاصيل المروية، كما توظف الصناعات المعتمدة على المياه، مثل معالجة الأغذية، ما بين 18 إلى 60 بالمئة من القوى العاملة في المنطقة.
وأوضح تقرير البنك الدولي أن اقتصادات المصب والاقتصادات النامية معرضة للخطر بشكل خاص بسبب تصرفات البلدان الواقعة أعلى النهر وتغير المناخ. غالبًا ما تفتقر إلى المؤسسات والبنية الأساسية القوية.
ويهدف التقرير إلى تشجيع صناع السياسات على إعطاء الأولوية لإدارة المياه لصالح المواطنين والبيئة والنمو الاقتصادي، وتشجيع المناقشات السياسية لاستخدام موارد المياه لتحقيق فوائد أكبر، بجانب تقديم توصيات واضحة لتحقيق الأمن المائي الإقليمي المستدام على المدى الطويل.
ومن أهم توصيات تقرير البنك الدولي: تحسين الأمن المائي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالمياه، حيث يرى أنه ينبغي للدول في أوروبا وآسيا الوسطى تحديث الري والصرف لتعزيز كفاءة المياه والإنتاجية، وكذلك العمل على دعم المؤسسات من أجل الإدارة المتكاملة الفعالة لموارد المياه وتطوير استراتيجيات المياه طويلة الأجل، بجانب الاستثمار في كفاءة استخدام المياه والبنية الأساسية لتعزيز القدرة على التكيف مع المناخ، وأخيرا تعزيز التعاون الإقليمي من أجل إدارة أفضل لموارد المياه المشتركة.
