عملت هسبريس من مصادر مطلعة إرجاء المحكمة الابتدائية ببرشيد، النظر في ملف نزاع حول الأداء ضد قائد ورئيس ملحقة إدارية يزاول مهامه بالنفوذ الترابي لإحدى الجماعات التابعة لإقليم برشيد، موضحة أمن المعني بالأمر كان اكترى سيارة من شركة خاصة لكراء السيارات بدون سائق الصيف الماضي، إلا أنه لم يؤد السومة الكرائية المستحقة بذمته، لترفع الشركة دعوى عليه أمام القضاء.
وأفادت المصادر ذاتها بأن محامي شركة كراء السيارات الموجود مقرها في برشيد سجل مقال الدعوى لدى المحكمة الابتدائية في المدينة يوم 8 غشت الماضي، قبل أن يشهد الملف عددا طويلا من جلسات التأجيل، كان آخرها أمس، موضحة أن رجل السلطة برتبة قائد رفض أداء ما بذمته من مبالغ مالية لقاء فترة اكترائه السيارة، رغم محاولات إقناعه وديا من قبل ممثلي الشركة المشتكية بتسوية الوضعية بعيدا عن القنوات القانونية والقضائية.
وأكدت مصادر الجريدة رفع قسم الشؤون الداخلية بعمالة إقليم برشيد تقريرا حول النزاع القضائي الرائج أمام القضاء بين القائد وشركة كراء السيارات إلى المصالح المركزية بوزارة الداخلية، موضحة أن تعليمات عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، واضحة بشأن تخليق ممارسة السلطة من قبل مسؤولي الإدارة الترابية، والالتزام بالقانون والضوابط الجاري بها العمل، على المستوى الشخصي والمهني.
