بدأت مصر أولى خطواتها نحو استئناف تصدير الغاز المسال بعد توقف استمر 8 أشهر، حيث أعلنت الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" عن إجراءات تصدير أول شحنة غاز مسال، بعد توقف دام منذ أبريل 2024.
تصدير أول شحنة غاز مسال
وأوضح مسؤول حكومي، لموقع تحيا مصر الإخباري، أن الناقلة "CLEAN RESOLUTION" ترسو حاليًا على رصيف مصنع دمياط لإسالة الغاز، استعدادًا لتحميل الشحنة، وذلك في وقت سابق من الشهر الجاري، بعد أن كانت مصر قد توقفت عن التصدير بسبب زيادة الطلب المحلي على الغاز الطبيعي.
اتفاق مع الشركاء الأجانب لتعزيز الإنتاج
في إطار سعيها لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي، توصلت الحكومة المصرية إلى اتفاق مع الشركاء الأجانب العاملين في قطاع النفط، يسمح لهم بتصدير جزء من حصصهم عبر محطات الإسالة المصرية. يتضمن الاتفاق تحديد كميات سيتم تصديرها بداية من العام المقبل، مع التوقعات بزيادة الإنتاج المحلي خلال النصف الأول من عام 2025.
محطات الإسالة المصرية وطاقة استيعابية متزايدة
تضم مصر محطتين رئيسيتين لإسالة الغاز الطبيعي: الأولى في إدكو، التي تملكها الشركة المصرية للغاز الطبيعي المسال، بطاقة استيعابية تصل إلى 1.35 مليار قدم مكعبة يوميًا. أما الثانية، في دمياط، فتملكها شركة إيني الإيطالية بالتعاون مع "إيجاس"، بطاقة استيعابية تصل إلى 750 مليون قدم مكعبة يوميًا.
استراتيجية حكومية لزيادة الإنتاج
في خطوة لتشجيع استثمارات الشركات الأجنبية، قامت الحكومة المصرية بتبني إجراءات تحفيزية لزيادة الإنتاج المحلي من الغاز. تضمنت هذه الإجراءات دفع مستحقات الشركاء الأجانب بشكل منتظم، ما يعزز من أنشطة الاستكشاف والإنتاج، إلى جانب السماح بتصدير جزء من الإنتاج الجديد.
نقص الإمدادات ودور الاستيراد في سد الفجوة
وفي وقت سابق من هذا العام، شهدت مصر نقصًا في إمدادات الغاز الطبيعي، ما دفعها إلى بدء استيراد الغاز المسال. في مايو 2024، أعلنت "إيجاس" عن تعاقدها مع شركة هوج النرويجية لاستئجار وحدة عائمة لتأمين احتياجات السوق المحلية خلال أشهر الصيف.
التوسع في استخدام محطات التغويز
وفي سياق تعزيز تأمين الإمدادات، توصلت "إيجاس" إلى اتفاق مع شركة Energos Infrastructure لاستئجار محطة التغويز في ميناء العقبة الأردني، مع خطة لاستئجار محطة ثانية قبل نهاية يونيو 2025. تعمل هذه المحطات على تحويل الغاز المسال إلى صورته الغازية، ليتم ضخه في شبكة الغاز القومية لتلبية احتياجات السوق المحلي.
تجسد هذه الإجراءات تحولًا مهمًا في سياسة مصر الطاقوية، حيث تسعى الحكومة إلى تحقيق توازن بين تلبية احتياجات السوق المحلية وبين تعزيز قدراتها التصديرية.
