تواجه العلاقات التجارية بين المغرب وموريتانيا تحديًا كبيرًا بعد قرار السلطات الموريتانية بفرض رسوم إضافية على واردات الخضار، وهو إجراء بدأ تطبيقه ضمن قانون المالية المعدل لعام 2024 وتم تمديده في قانون المالية لعام 2025.
القرار الذي رفع الضرائب على الخضروات المستوردة من 13.73% إلى 39.23% خلال فترات معينة، أثار استياء واسعًا في الأوساط الزراعية والتجارية بالبلدين.
تداعيات القرار على السوق الموريتاني
مع بدء تنفيذ الرسوم الجديدة، عانت الأسواق الموريتانية من نقص واضح في بعض المنتجات الزراعية وارتفاع ملحوظ في أسعارها، نتيجة لعدم كفاية الإنتاج المحلي لتغطية الطلب. إذ لا يغطي الإنتاج الموريتاني سوى 25% من احتياجات السوق، وهو ما يزيد من اعتماد البلاد على الاستيراد.
ارتفاع الأسعار ألقى بظلاله الثقيلة على المستهلكين الموريتانيين، حيث أدت الزيادات إلى تقليص قدرتهم الشرائية وزيادة الضغط المالي على الأسر.
المصدرون المغاربة في قلب الأزمة
في المقابل، وجد القطاع الفلاحي المغربي، الذي يعد من أبرز الموردين للأسواق الموريتانية، نفسه في موقف صعب. عبّر المنتجون والناقلون المغاربة عن استيائهم من التكاليف الإضافية التي فرضها القرار، مشيرين إلى أنها أثرت على سلسلة التوريد وقللت من تنافسية الصادرات المغربية.
مخاوف من تأثيرات طويلة الأمد
يرى خبراء اقتصاديون أن استمرار فرض هذه الرسوم قد يؤدي إلى تباطؤ الحركة التجارية بين المغرب وموريتانيا، مما يضر بالمصدرين المغاربة ويزيد من الأعباء الاقتصادية على المستهلكين الموريتانيين.
هذا الوضع يستدعي حوارًا ثنائيًا بين البلدين لإيجاد حلول تُوازن بين حماية الإنتاج المحلي الموريتاني وضمان تدفق الإمدادات بأسعار معقولة، بما يحافظ على استقرار الأسواق ويخفف من التداعيات على الطرفين.
