أكدت الغرفة الوطنية لمنتجي الأفلام أن مصادقة مجلس النواب على مشروع القانون رقم 18.23 المتعلق بالصناعة السينمائية وإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي، تمثل “خطوة حاسمة” نحو تحول عميق وحديث لقطاع السينما بالمملكة.
وأوضحت الغرفة ذاتها، في بلاغ، أن هذا القانون يهدف إلى تنشيط وتحديث الترسانة القانونية القائمة، لا سيما من خلال تشجيع الإنتاج المشترك للأفلام التاريخية التي تشيد بالتاريخ والهوية الوطنية، معتبرة أنه يمكن من التوجه نحو تعزيز صناعة سينمائية مغربية ديناميكية ومحترمة للتراث الغني والمتنوع.
وأضاف المصدر نفسه أن من بين “التطورات الإيجابية” التي حققها هذا النص القانوني، هناك “التنسيق الواضح” للمبادئ التي تحكم الصناعة السينمائية، وإعادة التنظيم “الرشيدة” للمركز السينمائي المغربي.
وأبرز في هذا الصدد أن أحكام هذا القانون تمكن من إجراء العديد من الإصلاحات الإدارية داخل المركز، “مما يسمح باتخاذ تدابير تهدف إلى تعزيز حماية وترويج تعبيرنا الثقافي من خلال السينما”.
وخلص البلاغ إلى أن دعوة المهنيين للمشاركة الفعالة في تحرير مراسيم تطبيق هذا النص، مكنت من استخلاص أفضل الفوائد من أحكامه.
وكان مجلس النواب صادق يوم 2 دجنبر الجاري، بالأغلبية، على مشروع قانون رقم 18.23 يتعلق بالصناعة السينمائية وبإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي، وذلك في إطار قراءة ثانية.
