تحولت زيارة المغرب بالنسبة للمواطنين الليبيين المتزوجين من مغربيات إلى معضلة تلقي بظلالها على حياتهم العائلية، إذ يجدون أنفسهم عالقين بين الحرمان من زيارة الأصهار والمخاوف الأمنية، بسبب ما يعتبرونه رفضًا ومماطلة من السلطات القنصلية المغربية في منحهم تأشيرات الدخول. وهو الإجراء الذي أقره المغرب في سنة 2014 بعد ضبط مواطنين أجانب يحملون جوازات سفر ليبية مزورة، حسب ما أكدت وزارة الخارجية الليبية حينها.
ورغم تفهمهم لدوافع وأسباب هذه القرارات التي يبررها الوضع الأمني الهش الذي تعيشه الدولة الليبية، إلا أنهم يرفضون في الوقت ذاته “منطق التعميم”، ويطالبون بمراعاة خصوصية وضعهم الإنساني والعائلي، داعين إلى حلول تخفف من معاناتهم وتحفظ صلتهم بوطن شركاء حياتهم.
وأجرى عبد الله المصري، رئيس ديوان مجلس النواب الليبي، رفقة أعضاء من المجلس، بداية الأسبوع الجاري، لقاء مع سعيد بنكيران، القنصل العام للمملكة المغربية في بنغازي، أكد خلاله ضرورة تسهيل سفر الليبيين إلى المغرب من خلال القنصلية، وعودة شركات الطيران المغربية لتسيير رحلاتها الجوية إلى ليبيا.
ويؤكد أفراد الجالية المغربية المقيمة في ليبيا أن تشديد المغرب إجراءات منح التأشيرة لليبيين يزيد من معاناتهم في هذا البلد، في ظل تنامي الدعوات لطردهم ومعاملتهم بالمثل ردًا على هذه الإجراءات المغربية.
عبد الله عبد الحكيم القاضي، البالغ من العمر 79 عاما، مواطن ليبي متزوج من مغربية وأب لستة أبناء، قال: “أنا لا ألوم المغرب على فرضه التأشيرة على الليبيين بسبب الوضع الأمني وتخوفه من تسلل أشخاص معينين إلى أراضيه، لكن من غير المعقول التعميم الذي يطال الليبيين على هذا المستوى، بمن فيهم المتزوجون من نساء مغربيات”، متسائلا: “لماذا يتم التشديد في منح التأشيرة لشخص زوجته وأولاده يحملون جوازات سفر مغربية وحرمانه من زيارة المغرب؟”.
وقال: “كانت لدي إقامة في المغرب رفضت السلطات المغربية تجديدها”، مشيرا إلى أن “فرض التأشيرة على الليبيين إجراء مفهوم، لكن الغريب هو رفض منحها لمواطنين زوجاتهم وأولادهم مغاربة، بمن فيهم كبار السن، في حين إن بعض الدول الأخرى، كمصر مثلاً، تُعفي الليبيين ممن تجاوزوا 40 عامًا من التأشيرة”.
وأكد في تصريحه لهسبريس أن “المفروض أن المخاوف التي تنشأ بين الدول لا تنعكس على الأفراد. فأنا لدي ابن يدرس في المغرب، ولكي أراه نضطر للالتقاء في مصر أو في ليبيا. كما أن سفر المغاربة الموجودين في ليبيا إلى وطنهم يتطلب المرور أولاً عبر المطارات التونسية، بسبب عدم وجود خطوط طيران مباشرة، مما يؤدي إلى زيادة التكاليف”، مشددا على ضرورة تسهيل إجراءات منح التأشيرات والإقامة للمتزوجين من مغربيات، اللواتي يعانين أيضًا بسبب هذا المشكل.
من جهته، قال وائل سعد، ليبي متزوج من مغربية وأب لطفلين، إن “المواطنين الليبيين المتزوجين من مغربيات محرومون من زيارة أصهارهم في المملكة بسبب رفض القنصليات المغربية منح تأشيرات لهم، ومماطلتها في هذا الصدد”، موردا أن “الليبيين كانوا يسافرون إلى المغرب بكل حرية قبل أن تتغير الأمور جذريًا بعد قرار السلطات المغربية فرض منح التأشيرة”.
وأوضح سعد، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “من حق أي دولة أن تتخذ الإجراءات التي تراها مناسبة لحماية أمنها القومي، كما فعلت المملكة حين قررت فرض التأشيرة على الليبيين بسبب الوضع الأمني الهش في البلاد. لكن من غير المفهوم أن تتم معاملة الجميع بالمثل واعتبارهم مصدر تهديد، بمن فيهم المتزوجون من مغربيات، الذين سبق أن سافروا إلى المغرب قبل هذا القرار وليس لديهم أي مشاكل مع السلطات المغربية”.
وفي حديثه عن حالته، قال المتحدث: “زوجتي المغربية لم تسافر إلى بلدها منذ سنوات عدة بسبب هذا الإشكال، حتى إن والدتها توفيت ولم تتمكن من حضور جنازتها”، مبرزا أن “العديد من المواطنين الليبيين يرفضون السماح لزوجاتهم المغربيات بالسفر بمفردهن إلى المغرب بسبب الثقافة المحلية التي لا تقبل سفر المرأة بدون محرم، وهذا يسبب مشاكل عائلية قد تؤدي إلى تفكك الأسر. وعليه، يجب على السلطات المغربية أخذ هذا الأمر بعين الاعتبار وتخفيف إجراءات منح التأشيرات لهم”.
