قرار عاجل بشأن سيارات المعاقين أعلنت وزارة المالية بقيادة الوزير أحمد كجوك عن قرار جديد يهدف إلى تعزيز الرقابة على السيارات المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة ويقضي القرار بمد فترة عمل لجان الحصر والمراجعة لمدة ثلاثة أشهر إضافية في إطار جهود الدولة للتأكد من استخدام هذه السيارات للأغراض التي تم إعفاؤها من الضرائب من أجلها وتجنب أي تجاوزات قد تحدث في هذا الشأن.
قرار عاجل بشأن سيارات المعاقين
جاء قرار التمديد استجابة للتحديات التي واجهت اللجان خلال الفترة الماضية والتي أعاقت إنجاز مهامها في الوقت المحدد من أبرز هذه العقبات عدم توفر وسائل نقل كافية للتنقل بين المحافظات إلى جانب نقص التأمين اللازم لحماية أعضاء اللجان أثناء قيامهم بواجباتهم وقد أثر ذلك على سير العمل وأدى إلى تأخر استكمال مراجعة الملفات.
الإنجازات التي تحققت حتى الآن
رغم التحديات تمكنت اللجان المركزية التي تم تشكيلها داخل المحافظات من حصر 10378 سيارة مخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة تُخصص هذه السيارات للأشخاص من ذوي الهمم الذين يحصلون على دعم الدولة الذي يشمل إعفاءات من الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة وتهدف هذه الإعفاءات إلى تخفيف الأعباء عن المستحقين ودعمهم للاندماج بشكل كامل في المجتمع.
التزام المستفيدين واستجابة البعض للقانون
أشارت مصادر مطلعة بمصلحة الجمارك إلى استجابة بعض المستفيدين من أصحاب السيارات لسداد الضرائب والرسوم المستحقة طواعية وذلك قبل الدخول في مراحل الفحص أو التعرض لإجراءات قانونية وغرامات ومع ذلك لم يتم الكشف عن حجم المبالغ التي تم تحصيلها حتى الآن.
جهود مستمرة لضمان الشفافية والتنسيق بين الجهات
تعمل اللجان بالتعاون مع الجهات الحكومية في المحافظات لضمان توفير الدعم والتأمين اللازمين لاستمرار عملها بكفاءة ويأتي هذا التنسيق ضمن خطة شاملة تهدف إلى مراجعة جميع السيارات المفرج عنها خلال السنوات الثلاث الماضية للتأكد من تطابق استخدامها مع شروط الإعفاءات الممنوحة.
رسالة الدولة من خلال القرار
يعكس هذا القرار حرص الدولة على تحقيق العدالة وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه من ذوي الهمم مع مواجهة أي محاولات لاستغلال الإعفاءات بطريقة غير مشروعة كما يؤكد التزام الحكومة بتذليل العقبات أمام الجهات التنفيذية بما يضمن استكمال العمل بمستوى عالٍ من الكفاءة.
