أكد هشام يونس، وكيل أول نقابة الصحفيين، ورئيس لجنة القيد، أهمية إعادة النظر في منظومة القيد بالنقابة، مشددًا على أن هذه العملية لم تعد شأنًا داخليًا يقتصر على أعضاء مجلس النقابة أو لجان القيد، بل أصبحت قضية عامة تشغل الجمعية العمومية بأسرها.
وقال “يونس” في كلمته بالمؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين، إن “القيد” يعد بوابة الانضمام إلى الجمعية العمومية، لكنه لا يجب أن يتحول إلى منفذ لمن وصفهم بـ”عابري السبيل” أو أصحاب المصالح المادية الذين يسعون لشراء عضوية النقابة عبر وسائل غير مهنية، وهو ما يمثل تهديدًا خطيرًا لأحد أهم أدوار الصحافة في مواجهة الفساد.
وأضاف: “لا بد من إشراك الجمعية العمومية في نقاش جاد حول آليات القيد، بعيدًا عن المصالح الشخصية أو محاولات حشد الأصوات الانتخابية، لضمان تصحيح المسار وتحقيق العدالة”.
انتقادات للمعايير الحالية والدورات التدريبية
وأشار يونس إلى أن منظومة القيد الحالية تعاني من العديد من المشكلات، أبرزها افتقارها إلى معايير واضحة وشفافة، واعتمادها في بعض الحالات على الأهواء والمجاملات، كما انتقد دورات التدريب التي تُعقد قبل لجان القيد، واصفًا إياها بأنها أصبحت أشبه بـ”مهرجانات للعلاقات العامة” دون تقييم حقيقي لمستوى المتقدمين.
وأوضح، أن مهمة النقابة في مرحلة قبول أعضاء جدد ليست التدريب، بل الاختبار، من خلال معايير دقيقة واختبارات شفافة تضمن كفاءة المتقدمين، مضيفًا: “إجادة اللغة العربية أمر لا يقبل النقاش، وعلى المتقدم أن يدرك أساسياتها وقواعدها الرئيسية”.
معايير مهنية تواكب العصر
وفي ظل التطورات التكنولوجية، شدد يونس على ضرورة أن يمتلك الصحفيون مهارات الحاسب الآلي والتعامل مع أدوات الذكاء الاصطناعي التي أصبحت أساسية في العمل الصحفي. وقال: “من غير المقبول أن يغضب البعض من الإصرار على هذه المتطلبات، خاصة في عصر تتطور فيه الأدوات بسرعة فائقة”.
إصلاح جذري وليس مجرد ترقيعات
وأكد رئيس لجنة القيد أن النقابة بحاجة إلى نسف المنظومة الحالية وبناء نظام جديد بالكامل، مشددًا على ضرورة تحديث البنية
