قررت النيابة المصرية حفظ التحقيقات في البلاغ المقدم من مساعدة الفنانة هالة صدقي، الذي اتهمتها فيه بالنصب وعدم تسليم مبلغ 150 ألف ريال سعودي نظير مشاركتها في برنامج خليجي شهير. وجاء القرار بعد تحقيقات أشرف عليها المستشار عمرو غراب، المحامي العام الأول لنيابات أكتوبر، التي انتهت إلى عدم وجود جريمة تستدعي إقامة الدعوى.
هالة صدقي تنفي الاتهامات
خلال التحقيقات، نفت هالة صدقي صحة الاتهامات، مؤكدة أنها سلّمت المبلغ المتفق عليه بالعملة المحلية، بما يعادل 150 ألف ريال سعودي، بحضور شهود.وأوضحت أن الاتفاق مع المساعدة تضمن تخصيص جزء من المبلغ لصالح مستشفى مجدي يعقوب للقلب، إلا أن المساعدة تراجعت عن هذا الاتفاق وطالبت بالمبلغ كاملاً. كما أكدت أن الأموال التي ظهرت في البرنامج كانت "إكسسوارات" وليست حقيقية، وأن المبلغ الفعلي تم تحويله إلى حسابها في دبي للتبرع به لاحقاً.
اتهامات بالتهديد والتشهير
أشارت هالة صدقي إلى أن العلاقة مع مساعدتها انتهت بسبب تغيّر أسلوبها وسعيها للاستحواذ على المبلغ بالكامل. وبعد انتهاء العلاقة المهنية، لجأت المساعدة إلى التهديد والتشهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مما سبب ضغوطاً كبيرة على الفنانة.
إجراءات قانونية ضد المساعدة
من جانبه، أكد المستشار شريف حافظ، محامي هالة صدقي، أن النيابة أحالت المساعدة إلى محكمة جنح العمرانية بتهم التهديد والابتزاز والتشهير، وتم إخلاء سبيلها بكفالة قدرها 3000 جنيه. التحقيقات أثبتت تورط المساعدة في هذه الوقائع، ما دفع النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
أزمة تتصاعد رغم محاولات الحل
كشفت هالة صدقي أنها حاولت إنهاء الخلاف بدفع مبلغ كبير للمساعدة، إلا أن الأخيرة أصرت على الحصول على المبلغ كاملاً، مما أدى إلى تصاعد الأزمة وتحولها إلى صراع قانوني وإعلامي. وعلى الرغم من حفظ التحقيقات، لا تزال تداعيات القضية مستمرة في أروقة المحاكم والإعلام.
