الأمم المتحدة تطلب رأي "العدل الدولية" حول التزام الاحتلال بشأن مساعدات فلسطين

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا لطلب رأي استشاري جديد من محكمة العدل الدولية حول الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وصرّح السفير أسامة عبدالخالق، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، بأن الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت، اليوم الخميس، قرارًا يطلب من محكمة العدل الدولية إصدار رأي استشاري حول التزامات إسرائيل بوصفها القوة القائمة بالاحتلال في الأراضي الفلسطينية بضمان وتسهيل إيصال مواد الإغاثة الإنسانية الضرورية لحياة الشعب الفلسطيني والمساعدات التنموية والخدمات الأساسية، دعمًا لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، بما في ذلك من خلال الدول الأجنبية وهيئات وأجهزة الأمم المتحدة كوكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".

وذكر مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة أن طرح هذا القرار، الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية 137 صوتًا، جاء بمبادرة من النرويج وبمشاركة نشطة وفعّالة من مصر، التي أسهمت في صياغته والترويج له وحشد التأييد له في الأمم المتحدة، إيمانًا من مصر بأهمية إعلاء كلمة الحق والقانون ودفع إسرائيل للانصياع لالتزاماتها القانونية الدولية، ومن بينها السماح بنفاذ المساعدات الإنسانية المقدمة إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة.

وأضاف أن مصر تتطلع لأن يأتي هذا الرأي الاستشاري الجديد مكملًا للآراء الاستشارية السابقة للمحكمة، التي أكدت أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية مخالف للقانون الدولي وأن ممارسات الاحتلال، وفي مقدمتها الاستيطان والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، فاقدة للشرعية.

وأشار إلى أن مصر تأمل في أن يُسهم الرأي الاستشاري الجديد في تأكيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإنشاء دولته المستقلة على كامل الأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس الشرقية، وهو الضمانة الوحيدة لتحقيق الأمن والاستقرار لدول المنطقة وشعوبها.