سوق الشاحنات الكهربائية في أوروبا تنتظر طفرة مع تطبيق لوائح الانبعاثات (تقرير)

تستعد سوق الشاحنات الكهربائية في أوروبا لانطلاقة قوية خلال عام 2025، مع دخول مجموعة من لوائح الانبعاثات المشددة حيز التنفيذ على مستوى الاتحاد الأوروبي.

والشاحنات التي تعمل بالبطاريات -حاليًا- من أكثر أنواع المركبات الكهربائية انتشارًا في أوروبا، لقدرتها على قطع مسافات قصيرة ومتوسطة بكفاءة عالية، بحسب تقرير حديث اطلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة (مقرها واشنطن).

ويتعرض مصنعو الشاحنات الكهربائية في أوروبا لضغوط شديدة لإزالة الكربون والتوافق مع أهداف خفض الانبعاثات التي تزداد تشددًا على مستوى الاتحاد الأوروبي.

واستهدفت خطة الاتحاد الأوروبي المعلنة منذ سنوات خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 15% بحلول عام 2025، و30% بحلول عام 2030، مقارنة بمستوياتها في عامي 2019 و2020.

وأقر الاتحاد أوائل عام 2024 تحديثًا لأهداف خفض الانبعاثات الكربونية من 30% إلى 45% بحلول عام 2030، على أن يبدأ سريان اللوائح المتصلة بتحقيق هذه الأهداف عام 2025.

لوائح الانبعاثات تدفع سوق الشاحنات الكهربائية

من المتوقع أن تشكل الأهداف المشددة للانبعاثات ضغوطًا على شركات تصنيع الشاحنات لإنتاج المزيد من الطرازات الكهربائية وطرحها في الأسواق حتى تتجنب الغرامات المالية التي ستطبق على الشركات العاجزة عن ذلك.

وأرجأت عدة شركات أوروبية بالفعل عمليات تسليم الشاحنات الكهربائية في عام 2024، لإعادة طرحها خلال عام 2025، الذي سيشهد بدء سريان اللوائح الجديدة للانبعاثات.

وأسهم تأخير عمليات الاستلام في تباطؤ نمو مبيعات المركبات الكهربائية في أوروبا خلال عام 2024، وسط توقعات بأن تظهر آثار هذا التأجيل بالزيادة بمبيعات عام 2025، بحسب تحليل نشرته شركة أبحاث الطاقة بلومبرغ نيو إنرجي فايننس.

وتتطلب أهداف الانبعاثات الأوروبية التوسع في أسطول الشاحنات الخالية من الانبعاثات من 13.5 ألف شاحنة في عام 2024 إلى 400 ألف شاحنة بحلول عام 2030، بحسب تقديرات رابطة مصنعي السيارات الأوروبية (ACEA).

ولا تشكل مبيعات الشاحنات الخالية من الانبعاثات -حاليًا- سوى 2.5% من إجمالي مبيعات المركبات الأوروبية، ما يتطلب جهودًا ضخمة لزيادة هذه الحصة خلال 6 سنوات متبقية فقط.

ويزيد من هذا التحدي أن أغلب شركات تصنيع الشاحنات الكهربائية في أوروبا ما زالت متخلفة عن هذا الهدف بشدة، باستثناء شركة فولفو التي تبدو في وضع أفضل نسبيًا مع وصول حصة الشاحنات الكهربائية إلى 3.5% من إجمالي مبيعاتها في 2024.

طرازات جديدة من الشاحنات الكهربائية

تستعد بعض الشركات المصنعة لبدء إنتاج الشاحنات الكهربائية في أوروبا على نطاق أوسع العام المقبل، مع ظهور ملامح بعض الطرازات المحتمل طرحها في السوق قريبًا.

وتخطط شركة دايملر الألمانية لطرح طراز كهربائي مداه 500 كيلومتر في السوق الأوروبية أوائل عام 2025، كما بدأت شركة سكانيا (Scania) السويدية إنتاج شاحنات مداها 400 كيلومتر.

بينما تخطط شركة مان تراك آند باص (MAN Truck & Bus) الألمانية لزيادة إنتاج بعض طرازات الشاحنات الكهربائية.

وتتصدر ألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا الأسواق الأوروبية في عدد الشاحنات الكهربائية على الطرق، ورغم ذلك فقد ألغت برلين برنامجًا للإعانات أوائل 2024، ما قد يؤدي إلى انتكاسة في المبيعات بالسوق الألمانية.

كما تشهد دول الشمال الأوروبي طفرة في مبيعات الشاحنات الكهربائية خاصة في هولندا والدنمارك والسويد وبلجيكا بدعم برامج وطنية داعمة، بحسب تقرير حديث نشره بنك الاستثمار الهولندي آي إن جي.

أسعار الشاحنات الكهربائية في أوروبا

لا تزال أسعار الشاحنات الكهربائية في أوروبا أغلى مرتين إلى 3 مرات عن نظيرتها العاملة بالديزل، إذ تتراوح أسعارها الحالية بين 250 ألف يورو (263 ألف دولار) و350 ألف يورو (368 ألف دولار).

ورغم ذلك، فقد أدى الاتجاه الهبوطي المستمر في أسعار البطاريات وتوسيع الإنتاج والمنافسة المتزايدة بين الشركات إلى انخفاض الأسعار نسبيًا.

وعادة ما تكون تكاليف تشغيل الشاحنات الكهربائية أقل من نظيرتها العاملة بالديزل، لكن التكلفة الإجمالية الأعلى للملكية لا تزال تقلق معظم شركات النقل من التوسع في تحويل أسطولها إلى الكهرباء.

ويزيد من هذه المخاوف ارتفاع تكاليف الصيانة بما في ذلك تكلفة استبدال الإطارات التي ستتأكل بسرعة أعلى من غيرها بنسبة تتراوح من 20% إلى 30% بسبب الوزن الزائد.

محاصرة شركات صناعة الشاحنات

رغم مخاوف المصنعين من ارتفاع التكاليف؛ فإنهم يواجهون ضغوطًا أكبر بسبب تشديد أهداف خفض الانبعاثات مع مطالبتهم بتلبية أول عتبة من هذه التخفيضات في عام 2025.

ومن غير المرجح نجاح الشركات في التوافق مع هذه الأهداف كاملة في البداية عبر الاكتفاء بتسريع تحسينات كفاءة الوقود في الشاحنات التقليدية العاملة بالديزل.

كما لا يتوقع وصولها إلى التخفيضات الأخرى الأكبر حتى عام 2030، دون إنتاج الشاحنات الخالية من الانبعاثات سواء العاملة بالبطارية أو العاملة بالهيدروجين، بحسب تحليل بنك آي إن جي الهولندي.

وإذا فشلت الشركات في تلبية عتبات خفض الانبعاثات بداية من عام 2025 وما بعده، فستواجه غرامات مالية كبيرة قد تعصف باقتصاداتها وتعرضها لاهتزازات مالية.

كما يتوقع أن تؤدي ضرائب الكربون على الأميال المقطوعة إلى زيادة تكاليف شاحنات الديزل بحلول عام 2030، ما قد يعرض الشركات المصرة على إنتاج المزيد منها لتكاليف باهظة.

وأدى تطبيق ضرائب الكربون على السيارات التقليدية في ألمانيا، خلال عام 2024، إلى ارتفاع تكلفة الشاحنات إلى 0.35 يورو (0.37 دولارًا) لكل كيلومتر بزيادة 80% عما قبل فرض الضريبة.

وقدمت النمسا والتشيك والمجر ضريبة مماثلة عام 2024، كما ستدخل هذه الضريبة حيز التنفيذ في هولندا وبلجيكا خلال 2026، ومن المقرر استثمار عائدات هذه الضرائب في برامج إعانات الشراء.

وفي أوروبا، تم الاتفاق على إدراج قطاع النقل البري في نظام تداول الانبعاثات بحلول عام 2030، ما قد يرفع تكاليف الشاحنات العاملة بالديزل إلى 0.5 يورو (0.52 دولارًا) لكل كيلومتر على حسب أسعار الكربون في السوق.

ملخص:

تواجه شركات تصنيع الشاحنات الكهربائية في أوروبا ضغوطًا شديدة خلال عام 2025، بسبب تشديد لوائح الانبعاثات وضرائب الكربون التي تحاصرها من كل جانب، ما سيكبدها تكاليف باهظة إذ لم تتحول إلى إنتاج المركبات الخالية من الانبعاثات طوعًا.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

المصادر:

1. تحليل أثر لوائح الانبعاثات بسوق الشاحنات الكهربائية في أوروبا من بنك أى إن جي الهولندي.
2. مبيعات المركبات الكهربائية في أوروبا من شركة أبحاث بلومبرغ نيو إنرجي فايننس.