نفى المهندس تامر محمد، السكرتير العام للشعبة العامة للاتصالات باتحاد الغرف التجارية، ما تردد عن وقف التليفونات المستوردة عن العمل، واصفًا هذه الأنباء بالشائعات.
وأكد أنه لم يصدر أي بيان رسمي من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في هذا الشأن.
وفي مداخلة مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود في برنامج "صالة التحرير" على قناة "صدى البلد"، أوضح محمد أنه يجب أن تكون أجهزة المحمول مسجلة في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
وأشار إلى أنه في حال اتخاذ أي قرار بهذا الخصوص، سيتم الإعلان عنه بشكل رسمي أولاً مع منح فترة زمنية لتوفيق الأوضاع.
من جانب آخر، كشف مصدر مطلع أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بدأ اتخاذ إجراءات جديدة لتنظيم استيراد الهواتف الذكية ومعالجة ظاهرة الأجهزة المستوردة بشكل غير شرعي.
وأوضح المصدر أن الجهاز خاطب شركات بيع وتصنيع الهواتف المحمولة لتزويده بقائمة بالأجهزة المباعة في السوق، بما في ذلك "السيريال نمبر" الخاص بكل جهاز.
كما بدأت الشركات بالتعاون مع الموزعين بإعداد "القائمة البيضاء" التي تضم الأجهزة التي تم بيعها بشكل قانوني في مصر، وذلك بهدف مشاركتها مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
وفي سياق متصل، كانت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد شجعت شركات المحمول على تصنيع الأجهزة محليًا في السنوات الأخيرة، حيث نجحت شركة سامسونغ في إنتاج بعض موديلات الهواتف المحمولة والتابلت المدرسي في مصنعها ببني سويف.
كما فرضت الحكومة قيودًا على استيراد بعض السلع ومنها الهواتف المحمولة في محاولة لتقليل الضغط على الدولار، ما أدى إلى إدخال بعض الهواتف بطرق غير قانونية.
