أعلنت النائبة مرثا محروس، وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب، تفاصيل القرار المزمع إقراره مطلع العام المقبل، بشأن فرض ضريبة على الهواتف المحمولة الواردة من الخارج بعد 90 يوما من دخولها مصر.
وقالت خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «الساعة السادسة» عبر شاشة «الحياة» مساء الثلاثاء، إن القرار أثار «بلبلة»؛ بسبب عدم وضوح الرؤية حوله، مؤكدة أن هذا الموضوع كان على رأس أجندة لجنة حقوق المستخدمين التابعة لوزارة الاتصالات، والتي تشغل عضويتها.
وشددت أنه «لن يتم منع استيراد الهواتف من الخارج»، ولكن «إذا أنا أردت إدخال هاتف شخصي معين؛ فسيدخل بعد دفع الضريبة المستحقة للدولة، مثلنا مثل أي دولة في العالم، التي ليست بدعة، وبالتالي سيكون سعر الهاتف أغلى من شرائه من داخل مصر».
وأكدت أن «سعر الهاتف الوارد من الخارج سيكون أعلى تكلفة على الفرد بعد إضافة الضريبة»، مع السماح بدخول هاتف واحد كل 3 سنوات بدون فرض أي ضريبة.
وأشارت إلى نمو صناعة تكنولوجيا المعلومات في مصر بشكل كبير مؤخرًا، في أعقاب إنشاء مصانع للهواتف المحمولة العالمية، التي وجدت «مناخا طيبا» لها في السوق المصري.
وأضافت أن الدراسة بشأن حجم السوق وتوقعات البيع لكل مصنع واجهت مشكلة في التطبيق؛ بسبب «تهريب الكثير من الهواتف بطرق غير مشروعة»، إلى جانب الدخول الكبير للهواتف من الأسواق الأوروبية، والذي «عرقل الاقتصاد المحلي للهواتف المحمولة في مصر وهدد الاستثمار»، لا سيما أن «لأن الاستثمار إذا لم يجد البيئة الخصبة سينسحب من مصر».
