الكتاب المحلفون يراهنون على تعديلات في قانون "المفوضين القضائيين"

تزامنا مع بدء لجنة العدل والتشريع بحقوق الإنسان، بمجلس النواب، الأربعاء، المناقشة العامة لمشروع القانون رقم 46.21، المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين، أكدّ الكتاب المحلفون الملحقون بمكاتب هؤلاء تعويلهم على الفرق البرلمانية لإدخال تعديلاتهم المقترحة على المشروع، خاصة إرجاع الفقرة الثانية من المادة السادسة التي تضمنتها مسودته النهائية قبل أن يجري التراجع عنها، التي كانت ستخولهم الإعفاء من المباراة للتدرج إلى مهنة المفوض القضائي، بعد استيفاء الشروط المطلوبة.

واستبقت النقابة الوطنية للكتاب المحلفين الملحقين بمكاتب المفوضين القضائيين هذه المناقشة بإجراء وفدٍ منها، أمس، لقاءً مع الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية، بحضور رئيسه رشيد حموني، خُصص “لتدارس الأوضاع الاجتماعية والقانونية، ومطالب الكتاب المحلفين بخصوص مشروع القانون 46.21 المعروض على لجنة العدل والتشريع”، وفق بلاغ للنقابة، كشف أن حموني أعرب عن “دعمه مطالب الكتاب المحلفين وعن استعداد فريقه من داخل لجنة العدل والتشريع ومجلس النواب للترافع عنها”.

هذا اللقاء يأتي وفق ما كشفته النقابة لهسبريس بعد آخر جمع الوفد بفرقٍ برلمانية أخرى، ويرتقب أن تتبعه اجتماعات بفريقي حزب التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية بمجلس النواب كذلك، وللغرض ذاته: “تقديم التعديلات التي يأمل المحلفون تقديمها من قبل النواب على مشروع القانون، والمتعلقة أساسا بالإعفاء من مباراة ولوج مهنة المفوض القضائي، وحذف المادة المخولة للمفوض القضائي التخلي عن الكاتب المحلف، دون إشراك تنظيم الأخير المهني في القرار”.

النقابة تأمل

يونس السقالي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للكتاب المحلفين الملحقين بمكاتب المفوضين القضائيين، قال إن “اختيار النقابة تكثيف اللقاءات مع الفرق البرلمانية راجع إلى تعويلها على هذه الفرق لإقرار تعديلات على مشروع قانون رقم 46.21 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين، بما يمكنه من الاستجابة لتطلعات الكتاب المحلفين”.

وأوضح السقالي، في تصريح لهسبريس، أن “المسودة النهائية للمشروع التي كانت موضوع توافق مع وزارة العدل ضمّت مكسبا مهما للكتاب المحلفين، تمثل في الفقرة الثانية من المادة 6 التي نصّت على إعفائهم من المباراة لمزاولة مهنة المفوض القضائي”، مردفا بأن “هذا الإعفاء كان سيفتح لهم آفاق استكمال الصفة إلى مفوض قضائي، والانتقال من الاختصاص في التبليغ لوحده إلى الجمع بين التنفيذ والتبليغ”.

وأضاف الكاتب المحلف عينه أن “المشروع بالصيغة التي يناقش بها حاليا، داخل اللجنة، يحتفظ بصيغة تأديب المحلفين من المفوضين القضائيين، التي تنطوي على حيف كبير في حق الفئة الأولى؛ بحيث يمكن للمفوض القضائي أن يتخلى عن الكاتب المحلف دون أن يتم إشراك تنظيم الكتاب المحلفين في هذا القرار”.

وأبرز المتحدث ذاته أنه “جرى خلال اللقاءين اللذين أجرتهما النقابة مع ممثلين عن وزارة العدل، والآخر مع الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين، منحها الاطمئنان بخصوص التعديلات التي يود المحلفون إدخالها على المشروع”، مبرزا أنه “إلى حدود الساعة فإن الصيغة التي أحيل بها على اللجنة لا تضم أي تغيير، ومخالفة للتطلعات”.

وشددّ السقالي على أن “النقابة ارتأت تعضيد التوافقات مع الطرفين سالفي الذكر بالتواصل مع باقي الشركاء في هذا التشريع، وعلى رأسهم الفرق البرلمانية”، مفيدا بأنها “التقت إلى حدود الآن مع فرق أحزاب العدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكي، ويرتقب أن تجمعها لقاءات أخرى مبرمجة مع حزبي التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية”.

“مكسب للجميع”

من جهته قال عبد الرحيم أبو عزيز، كاتب محلف بالدار البيضاء وعضو النقابة سالفة الذكر، إن “التراجع عن المادة 6 من القانون رقم 46.21 سيحرم الكتاب المحلفين من حق الإعفاء من المباراة لمزاولة مهنة المفوض القضائي الذي يجب العمل به في إطار القانون المقارن؛ حيث نجد أن المشرع الفرنسي يعتمد التدرج المهني ويخول للكتاب المحلفين أن يرتقوا في عملهم إلى مفوضين قضائيين”.

وأوضح أبو عزيز، في تصريح لهبريس، أن “الدعوة إلى تمكين الكتاب المحلفين من هذا الحق تأتي أيضا بغرض تكريس العدالة التشريعية؛ إذ إن القانون نفسه يخوّل للمفوضين القضائيين الحق في العمل داخل المحاكم بصفة (في مهنة) منتدب قضائي أو كاتب ضابط، شرط قضاء عشر سنوات من الأقدمية، والتوفر على إجازة”، وشددّ على أن “تخويل المحلفين الملحقين الحق في التدرج المهني سوف لن يعود بالنفع عليهم فحسب، بل على قطاع العدل ككل، إذ سيقوي من النجاعة القضائية، لأن هؤلاء المحلفين لديهم دربة قوية في مجال التفويض القضائي”.

وشرح المتحدث أن “ذلك من شأنه المساهمة في حل أزمة تبليغ أزمة الأحكام القضائية التي يعرفها المغرب، وكذلك حل إشكالية الطعون بالزور في التبليغ؛ بحيث إذا كان المفوض القضائي له دراية ودربة في المجال، أي سبق أن مارس ككاتب محلف ملحق، فإن هذه الطعون ستقل، لأن التبليغ سيكون آنذاك مسطريا وفق ما يقتضيه القانون”، وزاد: “هذا الأمر سيمكن الوزارة من تقليص هدر الزمن القضائي”.

وأكد المصرح نفسه أن النهوض بأوضاع الكتاب المحلفين الملحقين “لن يتم دون الاستجابة كذلك لمطالبهم الاجتماعية، خصوصا تحويل عقد الإلحاق إلى عقد شغل، لأن عقد الإلحاق النموذجي الذي وضعته الوزارة لا يستجيب للمقتضيات القانونية التي تتضمنها مدونة الشغل، ما يعدم الحماية القانونية لهذه الفئة، سواء من حيث التصريح لدى الضمان الاجتماعي أو حوادث الشغل”، مشددا على “ملحاحية حل إشكالية عدم تقاضي نسبة مهمة من المحلفين الحد الأدنى للأجور”.