الجمارك تكشف عن عدد الموبيلات المحمولة المسموح بها لإي مسافر إحضارها معه من خارج مصر

عدد الموبيلات المحمولة المسموح بها في إطار تنظيم حركة دخول الهواتف المحمولة إلى مصر وضمان الالتزام بالقوانين الجمركية الجديدة، أصدرت الجمارك المصرية تعليمات واضحة تخص المسافرين القادمين من الخارج. تهدف هذه التعليمات إلى الحد من التهريب وتعزيز العدالة الجمركية من خلال وضع ضوابط دقيقة لضمان الامتثال للقوانين المنظمة لاستيراد الأجهزة المحمولة.

عدد الموبيلات المحمولة المسموح بها

أوضح أحمد أبو الحسن، مدير الإدارة المركزية لمصلحة الضرائب أن القواعد الجديدة تنص على السماح لكل مسافر بإدخال هاتف محمول واحد فقط كل ثلاثة أشهر بشرط ألا تتجاوز قيمته خمسة عشر ألف جنيه مصري الهدف من هذا الإجراء هو تقنين دخول الهواتف المحمولة وتجنب الممارسات غير القانونية.

وأكد أبو الحسن أن المسافرين الذين يحاولون تهريب الهواتف أو إخفائها سيواجهون إجراءات صارمة، تشمل إيقاف عمل الهاتف داخل مصر خلال تسعين يومًا من دخوله إلى البلاد. يأتي هذا الإجراء وفقًا لتعليمات جهاز تنظيم الاتصالات المسؤول عن إيقاف الشريحة الخاصة بالهاتف وتحديد موعد بدء الإيقاف.

التعليمات المتعلقة بالهواتف كهدايا

بالنسبة للهواتف المحمولة التي يتم تقديمها كهدايا، أشارت التعليمات إلى السماح بدخول هاتف واحد إضافي كهدية بجانب الهاتف الشخصي للمسافر ينطبق هذا القرار على الأجهزة التي يتم إدخالها عبر المطارات والموانئ المصرية بشرط الالتزام بالضوابط الجمركية المحددة.

الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة

كشف أحمد أبو الحسن عن تفاصيل الرسوم الجمركية المفروضة على الهواتف المحمولة، والتي تشمل أربعة عشر بالمئة كضريبة قيمة مضافة وعشرة بالمئة رسوم دخول وخمسة عشر بالمئة كضريبة جمركية، ليصل الإجمالي إلى ثمانية وثلاثين بالمئة من قيمة الهاتف.

توضيح بشأن الضرائب الجديدة

فيما يتعلق بالشائعات المتداولة حول فرض ضرائب إضافية على الهواتف المحمولة بعد تشغيلها داخل مصر، نفت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وجود أي ضرائب جديدة في الوقت الحالي وأكدت أن القانون الحالي واضح ولا يتضمن فرض أي رسوم إضافية عند تشغيل شريحة الهاتف بعد مرور تسعين يومًا وأشارت عبد العال إلى أن الحكومة تركز على تنظيم السوق وضمان دخول السلع والهواتف المحمولة بشكل قانوني ومنظم، مع السعي لمكافحة التهريب والتلاعب الجمركي.