"أمكوك" تنوه بمجهودات الوكالة الوطنية لتقنين القنب الهندي

سجلت الجمعية المغربية الاستشارية لاستعمالات القنب الهندي، "بارتياح كبير"، ارتفاع إنتاج القنب الهندي المقنن بالمغرب إلى 4082 طن، في سنة 2024".

واعتبرت الجمعية، في بلاغ لها، أن "هذه الحصيلة جاءت نتيجة عمل كبير قامت به الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي رفقة شركائها من الفلاحين والتعاونيات والشركات النشطة في التحويل والتسويق والاستيراد والتصدير والنقل وإنشاء المشاتل".

ونوهت بـ"تنزيل المساطر التنظيمية من أجل استخدام البذور من الصنف المحلي "البلدية"، مؤكدة على أن "هذه العشبة هي صنف مغربي خالص يتميز بميزات وخصائص عديدة؛ من بينها المزايا العلاجية".

ودعت الجمعية إلى "إعادة التوجيه التدريجي للزراعات غير المشروعة المدمرة للبيئة نحو أنشطة قانونية مستدامة ومنتجة للقيمة ولفرص الشغل، وجعل سنة 2025 سنة الرفع من قيمة الاستشارات العلمية وتنظيم المؤتمرات والندوات وإطلاق سلسلة عمليات تكوينية، للمساهمة في تطوير مسارات الاستعمال المتعددة للقنب الهندي".

كما جددت رفع توصياتها المتعلقة بـ"إنشاء مختبر وطني خاص بنبتة القنب الهندي، وتطوير التكوين المهني الفلاحي بمناطق زراعة القنب الهندي، وتسطير تكوينات تقنية  متخصصة للفلاحين والمزارعين في المنطقة، بالإضافة إلى دعم نبتة القنب الهندي المحلية التي تقل تدريجيا مساحات زرعها، والاهتمام بالبحث العلمي المرتبط باستعمال القنب الهندي لأغراض طبية وصناعية، فضلا عن إقامة صناعة تحويلية جديدة لتثمين القنب الهندي وعدم الاكتفاء بزراعة وتصدير المواد الأولية الخام، ومرافقة المشاريع الاستثمارية وتشجيع الاستثمار في هذا المجال".

استغراب كبير كشفه التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة إزاء الصمت الرهيب الذي تضربه وزارة الصحة والحماية الاجتماعية اتجاه مطالب النقابات وعدم وفائها بالالتزامات في تنفيذ مقتضيات اتفاق 23 يوليوز 2024، موقف اعتبره التنسيق النقابي يضرب السلك الاجتماعي بقطاع الصحة يزيد من تأزيم الأوضاع الاجتماعية والمادية لشغيلة الصحية، مؤكدا على استئناف معاركه الاحتجاجية الغير المسبوقة، والتي سترافق بالإضرابات الوطنية المصحوبة بوقفات احتجاجية على المستوى المركزي والجهوي والإقليمي.

التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة أكد أنه بعد مرور حوالي شهر ونصف على الاجتماع الطارئ يوم 10 نونبر 2024 الذي جمعه مع وزير الصحة والحماية الاجتماعية، واتفاق الطرفين على تسريع عملية تنفيذ جميع مضامين اتفاق 23 يوليوز 2024 مع الحكومة، والتوصل إلى توافق على النصوص التنظيمية للقوانين الجديدة الخاصة بالمنظومة الصحية، من بينها النصوص المتعلقة بموظفات وموظفي الصحة، إلا أن مسؤولي التنسيق النقابي بقطاع الصحة استغربوا بعد انصرام شهر ونصف عن لقائهم مع القطاع الوصي، مسجلا في نفس الوقت غياب أي تواصل والوفاء بما تم الالتزام به.

بلاغ التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة أشار إلى مراسلاته المتكررة لوزير الصحة والحماية الاجتماعية ومساعديه قصد عقد اجتماع مستعجل لتنفيذ ما تم الاتفاق بشأنه، وتقديم مقترحاته في تنظيم ورشة عمل تدوم بضعة أيام للحسم النهائي في الاتفاق والنصوص التطبيقية، يشير البلاغ إلى تأسف التنسيق رغم من مراسلاته المتعددة والاتصالات وعدم تفهم صمت الوزير ومساعديه وغياب أي تفاعل من طرفه.

مسؤول بالتنسيق النقابي أكد على انتظارات الشغيلة التي تضمنها اتفاق يوليوز مع الحكومة كبداية للاستجابة للمطالب، حمل وزير الصحة والحماية الاجتماعية واعتباره عضوا بالحكومة، ودعوته بالدفع والعمل على الاستجابة للمطالب التي صادقت عليها الحكومة في أقرب الآجال، وأن التماطل غير المفهوم أمام غياب أية إشارة إلى حدود الآن دون برمجة للقاء أو اجتماع قصد الحسم في تنزيل مضامين الاتفاق الموقع مع الحكومة وبكل نقاطه.

المصدر النقابي أكد على استغراب التنسيق النقابي في انعدام التواصل والرد والتفاعل مع مراسلاته كشركاء اجتماعيين، كما جرت العادة في وجوب وزير الصحة الإنصات لممثلي النقابات التي تشكل الركيزة الأساسية للمنظومة الصحية وهم مهنيو الصحة بكل فئاتهم، الذين سيصعب عليهم من اليوم الانخراط الفعال في أي إصلاح في ظل هكذا أجواء لا تحترم مأسسة الحوار ويغيب فيها الوفاء بالالتزامات.

في جو فني وبحضور جمهور غفير الذي حج لساحة 6 نونبر وساحة 20 غشت، اشرف رئيس المجلس الاقليمي عزيز نعم رفقة المدير الإقليمي لوزارة الثقافة والشباب والتواصل السيد شفيق بورقية والوفد المرافق لهما من بينهم سياح اجانب، مساء يوم امس الخميس 26 دجنبر 2024، على اعطاء الانطلاقة الفعلية لفعاليات الأسبوع السياحي للمدينة " فرجة "، المنظم في الفترة الممتدة من 26 إلى 31 دجنبر الجاري، من طرف المجلس الإقليمي للسياحة، بشراكة مع جماعة تارودانت وجهة سوس ماسة.

الاسبوع السياحي بمدينة تأتي ضمن استراتيجية موسعة يرعاها المجلس الإقليمي لتنمية القطاع السياحي وجعل الإقليم نقطة جذب للسياحة الوطنية والدولية على حد سواء.

كما يهدف الأسبوع السياحي، إلى تعزيز جاذبية الإقليم السياحية عبر تسليط الضوء على موروثه الثقافي الغني وتقاليده العريقة، والتعريف بالمقومات الطبيعية والتراثية للإقليم.

وحسب البرنامج المسطر. سيعرف برنامج الأسبوع السياحي، تنظيم سلسلة من الأنشطة التي تستهدف إحياء التراث الثقافي، حيث سيتم تنظيم عروض فنية تراثية، وورش عمل متخصصة في الحرف التقليدية، إلى جانب إقامة معارض محلية تبرز الصناعات اليدوية التي تشتهر بها تارودانت، مثل "صناعة الفخار" و "النسيج التقليدي"، بالاضافة تخصيص فعاليات موجهة للشباب والأطفال لتعريفهم بالتراث الثقافي للمنطقة وغرس حبهم لهذا الموروث، مما يساهم في نقل هذا الإرث عبر الأجيال.

من جهة اخرى، سيكون الزوار على موعد مع عروض موسيقية شعبية وأمسيات شعرية تتغنى بتقاليد المنطقة، إلى جانب تخصيص مسارات سياحية تعريفية، تشمل جولات في أرجاء المدينة العتيقة وتقديم شروحات حول ما تبقى من المعالم التاريخية التي ظلت تزخر بها مدينة تارودانت

قرر بعض أعضاء هيئة الدفاع الذين يؤازرون المتهمين في ملف «إسكوبار الصحراء»، اليوم الجمعة، مقاطعة جلسة المحاكمة المنعقدة اليوم الجمعة 27 دجنبر بغرفة الجنايات الابتدائية، بعد أن قررت هيئة المحكمة رفض مجموعة من الدفوعات الشكلية التي تقدم بها دفاع المتهمين، وعلى رأسهم سعيد الناصري الرئيس السابق لنادي الوداد الرياضي ومجلس عمالة الدارالبيضاء، وعبد النبي بعيوي البرلماني ورئيس جهة الشرق السابق.

واختار عدد من المحامين المكوث في بهو محكمة الاستئناف، وعدم الولوج إلى القاعة التي تحتضن أطوار المحاكمة. وقرر المحامون انتظار قرار النقيب في هذا الموضوع، في حين شرعت هيئة المحكمة في الاستماع إلى بعض المتهمين المتابعين في هذا الملف، بعد مشاركة بعض أعضاء هيئة الدفاع في أطوار المحاكمة.

وفي تصريح لبعض المحامين الذين فضلوا مقاطعة الجلسة، قال: «اليوم نقاطع الجلسة بعد رفض الدفوعات الشكلية الهامة في هذا الملف»، و«نحن ننتظر قرار النقيب حول هذا الوضع، وسنمتثل له كما كان نوع هذا القرار».

وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء أجلت البت في ملتمس استدعاء عدد من الشهود في ملف تاجر المخدرات المالي «الحاج إبن ابراهيم» المعروف بلقب «اسكوبار الصحراء»، والتي كان الدفاع طالب بإستدعائهم، على رأسهم «اسكوبار الصحراء »، كما قررت رفض استدعاء 8 شهود، من بينهم  لطيفة رأفت وهشام آيت منا.

ورغم المقاطعة اختارت هيئة المحكمة مواصلة الاستماع إلى بعض المتهمين في هذا الملف.

اعتبرت المحامية بهيئة الدار البيضاء، وعضو منظمة النساء الاتحاديات، أن خطوة عدم سقوط حضانة الأم المطلقة على أبنائها رغم زواجها الذي أعلن عنه ضمن مراجعة مدونة الأسرة، تعد مكسبا للطفل بالدرجة الأولى وليس للأم كما يروج له البعض، مستحضرة الكل الهائل من الرعاية والاهتمام الذين توفرهما الأم لأطفالها من باب ضمان مصلحته الفضلى.

وانطلاقا من تجربتها الميدانية بمهنة المحاماة، أوضحت الإدريسي خلال اللقاء الصحفي الذي عقدته منظمة النساء الاتحاديات اليوم الجمعة 27 بالدار البيضاء حول مراجعة مدونة الأسرة، أن إسقاط الحضانة عن المطلقة بعد زواجها استخدمت لسنوات من كورقة ضغط من طرف الزوج لحرمان زوجته من بداية جديدة، في الوقت الذي يمكن للزوج أن يتخفف من عبء المسؤولية والرعاية المرهقة التي يتطلبها الطفل، مشيرة أن هناك رغبة في أن يتم تنقيح هذا المكسب في المدونة المنتظرة.

وارتباطا بموضوع النفقة، اعتبرت المحامية بهيئة الدار البيضاء أن اشتراط الحصول عليها بعد البناء، يحط من كرامة المرأة ويبخس قيمة عقد الزواج عندما يحصره بالممارسة الجنسية بدل اعتباره علاقة مقدسة بهدف تأسيس أسرة، مضيفة أن المنطلق الأول لرفع عدد من الإشكاليات هو الوعي بالدرجة الأولى، حيث وجهت انتقادات شديدة للرجال الذين يتحججون بالفقر لتبرير عدم التزامهم بتقديم النفقة للأبناء، مشيرة أن الحل يكمن في تحديد النسل بدل التورط في ولادة أبناء لا تراعى مصلحتهم الفضلى.

ووصفت الإدريسي الآباء الذي يتملصون من مسؤولية النفقة بـ"فاقدي النخوة والقوامة وأخلاق تمغرابيت" ، داعية إلى فتح نقاش جدي في المرحلة المقبلة من أجل تحديد نفقة تأخذ بعين الاعتبار دخل الأبوين ووضعهما الاجتماعي إلى جانب تخصيص دعم من طرف الدولة للحد من معاناة النساء اللواتي يسلكن مساطر طويلة ومعقدة للحصول على النفقة في حال اختفاء الزوج أو تقديمه لوثائق مزورة.

علمت (أحداث أنفو) أن مصالح الأمن بالرباط أوقفت ثلاثة من سائقي الطاكسيات بعدما لاحقوا سيارة خاصة تعمل في مجال نقل الأشخاص بالتطبيقات الذكية.

وأظهر شريط فيديو تم تبادله عبر تطبيقات التراسل الفوري وكذا على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي عملية مطاردة شكلت خطرا على مستعملي الطريق من طرف سيارات أجرة لسيارة بالطريق القريبة من المركب الرياضي  الأمير مولاي عبد الله، في مستهل الطريق السيار.

الحادث الذي وثقته كاميرات هواتف بعض مستعملي الطريق  وقع  أمس الخميس حين لاحق سائقون لسيارات الأجرة، سائق سيارة انطلق من محطة الحافلات، حيث كانت المطاردة بشكل خطير، وعرقلت بشكل خطير حركة السير.

وبعد تداول واسع للفيديو تدخلت عناصر الأمن لتوقيف السائقين المعنيين بالمطاردة، وصاحب سيارة النقل التي تعمل بالتطبيقات، حيث من المنتظر أن يحال المعنيون على النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالرباط للنظر في المنسوب إليهم.

افتتح "صلاح الدين أمال" عامل إقليم طاطا، الأربعاء 25 دجنبر 2024 المعرض الاقليمي للصناعة التقليدية تحت شعار: "الإبداع الحرفي تراث متجدد يعكس هوية الجهة" الذي تنظمه غرفة الصناعة التقليدية سوس ماسة وجهة سوس ماسة، وبتنسيق مع عمالة إقليم طاطا، والجماعة الترابية لطاطا، خلال الفترة الممتدة من 25 دجنبر إلى غاية 31 منه بساحة العلويين بمدينة طاطا.

وحسب بلاغ توصل به موقع "أحداث أنفو", المعرض الذي ينظم في إطار اتفاقية الشراكة المبرمة بين كل من ولاية جهة سوس ماسة، وجهة سوس ماسة، وغرفة الصناعة التقليدية سوس ماسة، والمديرية الجهوية للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بأكادير والمتعلقة بتنظيم المعارض الإقليمية للصناعة التقليدية بجهة سوس ماسة.

وتروم هذه التظاهرة، تمكين الحرفيين من الالتقاء، وتبادل الخبرات والمهارات، وكذا دعم الجهود الرامية إلى تطوير قطاع الصناعة التقليدية والنهوض به بالإضافة إلى إبراز المؤهلات الطبيعية في مجال الصناعة التقليدية بالإقليم، وتثمين منتجاتها وتسويقها.

وشارك في هذا المعرض، صانعات وصناع تقليديون يمثلون مختلف عمالات وأقاليم الجهة، إلى جانب مشاركة بعض الصناع التقليدين على المستوى الوطني، بلغ عددهم نحو 57 عارض وعارضة تقليديين، منهم 30 من إقليم طاطا موزعين بين مختلف الحرف التقليدية الجلد الخياطة التقليدية، الخزف النجارة الفنية، النقش على الخشب، نسج الزرابي، الصياغة الفضية المنتوجات النباتية التحف الفنية والديكور فضلا عن تخصيص رواق خاص لمنتوجات المندوبية العامة لإدارة السجون واعادة الادماج.

وبهذه المناسبة، تم تكريم مجموعة من الصناع التقليديين بإقليم طاطا الذين اسدوا خدمات جليلة للصناعة التقليدية.

حضر هذا الافتتاح كل من الكاتب العام للعمالة، ممثل عن المجلس الإقليمي، رئيس الجماعة الترابية طاطا، نائب رئيس جهة سوس ماسة، المدير الجهوي للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، رؤساء المصالح الأمنية، رؤساء المصالح اللاممركزة، المنتخبون، وأعضاء غرفة الصناعة التقليدية لسوس ماسة.

نوهت منظمة النساء الاتحاديات، بالمنهجية التشاركية التي اعتمدتها اللجنة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة تنفيذا للتوجيهات الملكية، مؤكدة على لسان كاتبتها الوطنية، حنان رحاب، أهمية فتح تفاعل واسع مع ما وصفته بإعلان النوايا الذي تضمنته 16 نقطة كشف عنها وزير العدل عبد اللطيف وهبي، خلال اللقاء التواصلي الذي عقده رفقة رئيس الحكومة ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، يوم الثلاثاء 24 دجنبر، لعرض أهم المضامين المرتبطة بمراجعة مدونة الأسرة.

 وأكدت المنظمة  خلال ندوة احتضنتها الدار البيضاء اليوم الجمعة 27 دجنبر حول مضامين مدونة الأسرة، على أهمية التصدي لموجة الشائعات والسخرية والمغالطات التي رافقت الإعلان عن مضامين المدونة من خلال عقد ندوات بخمس جهات لرفع اللبس بين صفوف المواطنين، وتقريبهم من مدونة تهم كل المغاربة في كل محطات حياتهم، انطلاقا من الخطبة وصولا للزواج، ومرورا بحقوق الطفل من الولادة إلى الولاية إلى جانب معالجة النقاط العالقة المرتبطة بالطلاق ومشاكله.

ونوهت المنظمة بأربع نقاط رئيسية وصفتها بالإيجابية، وهي المرتبطة بموضوع الحضانة، والنفقة، والولاية القانونية، والنظام المالي، مع التأكيد أن العيون اليوم مركزة على ما سيؤول إليه النقاش بخصوص تحويل المضامين المعلن عنها إلى قوانين ومواد قابلة للتطبيق تراعي عددا من المقترحات التي سيتقدم بها مختلف الفاعلين، ومراعية لتجاوز أي تعميمات قد ترسخ لممارسات استثنائية أو توسع السلطة التقديرية للقاضي، ما يؤجج مخاوف حول بروز إشكاليات جانبية عند التطبيق.

ونبهت الكاتبة الوطنية لمنظمة النساء الاتحاديات للمغالطات المرتبطة بالجانب المالي بالمدونة،  حيث يتم تصوير الأسرة كشركة للربح والخسارة، ما يتطلب المزيد من التوعية والتحسيس لتقريب المواطنين رجالا ونساء من مقتضيات المدونة المنتظرة وأهميتها في حفظ الأسرة  والمصلحة الفضلى للأطفال بدل تصويرها كمدخل للاستيلاء على مكاسب بدون وجه حق.

بالمقابل، اختارت المنظمة انتقاد النقاط المرتبطة بالحفاظ على نقطة الاستثناء في سن الزواج بدل اعتماد سن 18 ، لتعارضه مع مصلحة الأطفال في مواصلة الدراسة والنماء الطبيعي واللعب وبناء وعي يمكنهم من قرارات صائبة في المستقبل، كما تم انتقاد عدم اعتماد الخبرة الجينية من أجل اثبات نسب الطفل، إلى جانب توسيع التأويل في باب التعدد من خلال الحديث عن المرض الذي يعيق المعاشرة الزوجية، وهو شرط يمكن تأويله بطريقة تفتح الباب أمام التعدد من خلال السلطة التقديرية للقاضي.

وأكدت المنظمة على لسان كاتبتها الوطنية حنان رحاب، على الحاجة الماسة لمسطرة الصلح، بالنظر للأهمية الكبيرة للجانب الإصلاحي والتربوي الذي يفسح المجال لتجنب الطلاق، حيث تمت الدعوة لإعطاء الزوجين الوقت الكافي الذي يتجاوز 6 أشهر، من أجل تقديم كل الحلول الممكنة التي تعكس رغبة القوى الحقوقية في ضمان استقرار الأسر وتماسكها على عكس ما يروج له البعض من كون المدونة تروم تفتيت الأسر، وذلك في سياق خطاب الباحثين عن الإثارة ومكاسب الأدسنس.

  تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم غد السبت، أن يكون الطقس نسبيا باردا إلى بارد مع جريحة محلية خلال الليل والصباح بمرتفعات الأطلس، والريف، والسفوح الجنوبية الشرقية والمنطقة الشرقية.

كما يتوقع تساقط الثلوج فوق قمم مرتفعات الأطلس الكبير والمتوسط، إلى جانب نزول أمطار وزخات مصحوبة برعد محلي بمناطق مرتفعات الأطلس والسفوح الجنوبية الشرقية.ويرتقب أيضا تشكل كتل من الضباب وسحب منخفضة بالسواحل المحيطية.

وسيسجل كذلك تناثر حبات من الرمال بشمال الأقاليم الصحراوية، وكذا دائما هبات رياح قوية نوعا ما بمنطقة طنجة.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 02- و 03 درجات بالأطلسين الكبير والمتوسط وسفوحهما الشرقية، والريف والمنطقة الشرقية، ما بين 13 و 16 درجة بمناطق طنجة، والسهول الوسطى للمحيط الأطلسي، وأقصى جنوب الأقاليم الجنوبية وجوار السواحل، وستكون ما بين 04 و 09 درجات فيما تبقى من ربوع المملكة.أما درجات الحرارة خلال النهار فستعرف بعض الانخفاض.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بكل من الواجهة المتوسطية، والبوغاز، وكذا على طول سواحل المحيط.

جرى اليوم الجمعة بمجلس المستشارين، توقيع اتفاقية شراكة بين جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفات وموظفي المجلس ذاته والجمعية الجمركية المغربية.

وتروم هذه الاتفاقية تمكين موظفي وموظفات مجلس المستشارين من الاستفادة من خدمات مراكز الاصطياف العائلي التابعة للجمعية الجمركية في عدد من المدن المغربية.

كما تسعى الاتفاقية إلى تدعيم التعاون والشراكة بين جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي مجلس المستشارين وموظفي إدارة الجمارك، بهدف تعزيز الخدمات الاجتماعية لموظفي المؤسستين، بالإضافة إلى التعاون في مجالات أخرى تهم العمل الاجتماعي.

وفي هذا السياق، قال رئيس جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفات وموظفي مجلس المستشارين، عبد الحفيظ القاسيمي، إن هذه الاتفاقية ستمكن من توفير فضاءات ترفيهية لفائدة موظفات وموظفي المجلس وأسرهم تجمع بين الجودة والراحة، وذلك لتحقيق الالتقائية المنشودة بين متطلبات العمل والاهتمام بالحياة الأسرية.

وسجل السيد القاسيمي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه الاتفاقية، التي تم التوقيع عليها مع الجمعية الجمركية المغربية باعتبارها واحدة من أهم جمعيات الأعمال الاجتماعية في المغرب، تعد بداية لمزيد من التعاون وتبادل الخبرات في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وأشار إلى أن استكمال المسطرة التشريعية المتعلقة بمقترح إحداث مؤسسة للأعمال الاجتماعية لموظفي البرلمان سيمكن من تعزيز هذه الشراكة بين المؤسستين.

أبدت المحامية بهيئة الرباط والفاعلة الحقوقية ، عتيقة الوزيري ، استغرابها من المفارقة الصارخة بين حجم الأعباء الملقاة على عاتق الأم الحاضنة التي تتولى السهر على ضمان صحة طفلها وتمدرسه ورعايته وتحمل مسؤولية حمايته من أي أذى مادي أو معنوي، مقابل حرمانها من حق الولاية القانونية ضمن المدونة الحالية المعمول بها على امتداد عقدين من الزمن.

وأشارت الوزيري أن التعديل المطروح في إطار مضامين مراجعة مدونة الأسرة المنتظرة، والذي أشار إلى جعل النيابة القانونية مشتركة بين الزوجين في حال قيام العلاقة الزوجية وبعد انفصامها، جاء على ضوء المشاكل الواقعية التي كانت تتخبط فيها الأم والطفل بسبب اشتراط اللجوء إلى الأب لإعطاء الضوء الأخضر في عدد من القرارات المصيرية التي ترتبط بتمدرس الطفل أو تطبيبه أو سفره ... ما يجعل من الأمر فرصة لتصفية حسابات ضيقة للزوج مع الزوجة دون مراعاة المصلحة الفضلى للطفل.

وقالت الوزيري أن هناك وطبيبات وأستاذات وسيدات أعمال ومحاميات ومدبرات للشأن العام، كن يجدن أنفسهن عاجزات عن تدبير حياة أطفالهن بسبب حرمانهن من النيابة القانونية، موضحة أن العمل الحقيقي قد بدأ للتو من أجل تبادل وجهات النظر وطرح التعديلات المناسبة من أجل نصوص قانونية ستعرف طريقها نحو مسار تشريعي قبل أن تتحول إلى قاعدة قانونية قابلة للتطبيق.

وارتباطا بموضوع تحديد أهلية الزواج الذي حدد في 18 سنة، انتقدت الوزيري إبقاء الاستثناء في السن القانوني بفتح المجال أمام تزويج القاصر في سن 17 عاما، مشيرة أن هذا الإصرار على الاستثناء غير مفهوم في ظل القوانين التي حددت سن الرشد في 18 سنة، داعية لفتح الباب أمام القاصرين لمتابعة دراستهم وتكوين شخصيتهم بدل الحكم على الفتاة انطلاقا من جسدها واعتبار أنها أصبحت مهيئة للعلاقة وفق نظرة جنسية صرفة، دون الأخذ بعين الاعتبار مدى قدرتها على تحمل المسؤولية.

وحذرت المحامية من فتح باب الاستثناء للسلطة التقديرية التي تحكمها عقلية ذكورية، ما يهدد بتفريخ المزيد من المشاكل المرتبطة بالزواج في سن مبكر بدل الحد منها.